قرار وقف «الاعتمادات المالية» يؤخر صرف إعانات «النفع العام»

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الشؤون الاجتماعية، أن قرار وزارة المالية الصادر أخيراً بوقف الاعتمادات المالية للجهات الحكومية، ومن بينها «الشؤون»، أدى إلى تأخر دفع مستحقات الجهات التي تتلقى إعانات سنوية من الوزارة، وبعض الشركات المتعاقدة معها نظير تقديم خدماتها، إضافة إلى تأجيل استرداد أموال حجوزات صالات المناسبات الملغاة.

وقالت المصادر لـ «الجريدة»، إن جمعيات النفع العام تعد أولى الجهات المتضررة من هذا القرار، مشيرة إلى أن «الشؤون» أجّلت صرف مئات آلاف الدنانير لبعض الجمعيات، التي تتلقى دعماً سنوياً منها، إلى حين صرف دفعات جديدة من «المالية».

ولفتت إلى أن «المالية» منحت «الشؤون» مليوني دينار هذا الأسبوع؛ لتصريف العاجل من الأمور المالية حتى نهاية الشهر الجاري، بيد أنه لم يتبقّ من هذا المبلغ إلا 100 ألف دينار فقط، عقب استقطاع المبالغ الخاصة بالتأمينات الاجتماعية المقدرة بـ1.2 مليون دينار، ودفع بعض المستحقات الأخرى.

وفيما يخص رواتب موظفي الوزارة والمبالغ الشهرية المخصصة للمساعدات الاجتماعية البالغة نحو 22 مليون دينار، شددت المصادر على أنها ستُصرَف في موعدها ولن تتأثر بقرار «المالية»، لافتة إلى أن هناك دفعات جديدة ستتلقاها «الشؤون» على فترات متباعدة.

يذكر أن عدد الجمعيات الأهلية المشهرة يبلغ نحو 143 جمعية، منها 43 فقط تحصل على دعم مالي سنوي من الوزارة بنحو مليون دينار، وتتراوح مبالغ الدعم بين 200 ألف دينار و12 ألفاً، تُصرف للجمعيات التي تزاول نشاطاً مميزاً له مردود إيجابي على المجتمع.

جورج عاطف