النائب شعيب المويزري يحذِّر من عودة الخالد رئيساً للوزراء

في مؤتمره الصحافي الذي أطلق عليه «وضع النقاط على الحروف»، حذّر النائب شعيب المويزري، أمس، من عودة سمو الشيخ صباح الخالد رئيساً للوزراء، مشدداً على أن «سمو الأمير يستخدم صلاحياته الدستورية، وأيضاً النواب يستخدمون صلاحياتهم الدستورية».

واعتبر المويزري أن «ما يجري الآن بشأن العفو الخاص يأتي استمراراً لعملية المساومة التي تمت خلال مجلس 2016 على هذه القضية، والمماطلة من شهر إلى آخر حتى انقضت السنوات الأربع ولم يتم العفو»، مؤكداً أن «الحل الوحيد هو اتباع الطرق الدستورية للعفو بإقرار القانون، ورفعه إلى سمو الأمير».

وأكد أن رسالته الأخيرة يوجهها إلى الأسرة الحاكمة مستثنياً منها سمو الأمير، متسائلاً «هل أنتم راضون عما يحدث في الدولة؟ هل تريدون ضياع البلد وأبنائكم؟ تتحالفون مع مجموعة ضد الشعب الكويتي؟».

من جهة أخرى، أكد النائب سعود بوصليب، في تصريح أمس، أنه يُحمِّل المسؤولين في وزارات البلدية والأشغال والإسكان مسؤولية تأخر إنجاز مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله، مشيراً إلى أنه سيبدأ من اليوم فتح ملف المشروع لمحاسبة المقصرين.

إلى ذلك، انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، في اجتماعها أمس، من مناقشة عدد من الاقتراحات المحالة إليها من لجان أخرى، فيما يخص تكويت الوظائف العامة في جميع الجهات الحكومية، وتعديلات على قانون الإسكان، ووافقت عليها وأحالتها إلى اللجان المختصة.

وقال رئيس اللجنة النائب خالد العنزي، في تصريح عقب الاجتماع أمس، إن اللجنة انتهت فعلياً من 7 اقتراحات بقوانين بتعديل قانون الرعاية السكنية، تتعلق بإعفاء الورثة من الأقساط المتعلقة بالقرض الإسكاني في حال وفاة المقترض، شريطة ألا يكون مالكاً لعقار آخر.

وأشار العنزي إلى أن «هناك اقتراحاً مهماً بشأن صرف قرض إسكاني إضافي للذين يتمتعون بالرعاية السكنية من أصحاب المساكن التي لا تزيد مساحتها على 400م، إضافة إلى اقتراح آخر بضرورة بدء البنيان بعد 3 سنوات منذ تسلم الشخص للقسيمة، وإلا فسيتم سحبها منه.

وأضاف أن اللجنة انتهت من مناقشة ما يخص اقتراح التكويت، والذي يقضي بألا يتم تعيين الأجنبي إلا في حالة الإعلان عن وظيفة شاغرة وعدم تقدم أي كويتي لشغلها.

وذكر العنزي أن هناك اقتراحين بقانونين وافقت عليهما «التشريعية» أمس وأحالتهما إلى اللجنة المختصة بشأن إنشاء مدينة طبية كاملة بجميع الاختصاصات، مما سيحول دون اللجوء إلى العلاج بالخارج، متمنياً أن تنتهي اللجنة المختصة منهما ليتم التصويت عليهما بالمجلس.