لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقر 7 مقترحات لتعديل «السكنية»

انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، في اجتماعها أمس، من مناقشة عدد من الاقتراحات المحالة إليها من لجان أخرى، فيما يختص بتكويت الوظائف العامة في جميع الجهات الحكومية والتعديلات على قانون الإسكان.

وأوضح رئيس اللجنة النائب خالد العنزي، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، أن اللجنة انتهت فعليا من 7 اقتراحات بقوانين بتعديل قانون الرعاية السكنية، يتعلق بإعفاء الورثة من الأقساط المتعلقة بالقرض الإسكاني حال وفاة المقترض، شريطة ألا يكون مالكاً لعقار آخر.

وأكد العنزي أنه بشأن الاقتراح المتعلق بتوفير قسيمة لمن قام ببيع بيته وسدد كامل قيمة القرض الممنوح له، فوفقا للمقترح له ان يتقدم بطلب وتلتزم الرعاية السكنية بتوفير قسيمة له.

وأشار إلى أن هناك اقتراحاً مهماً بشأن صرف قرض إسكاني إضافي للذين يتمتعون بالرعاية السكنية من أصحاب المساكن، التي لا تزيد مساحتها على 400م، من اجل التوسعة والترميم.

وبين أن هناك اقتراحاً مهماً أيضا تم تحويله إلى اللجنة المختصة يتعلق بضرورة بدء البنيان بعد 3 سنوات، منذ تسلم الشخص للقسيمة، وإلا تسحب القسيمة من قبل الرعاية السكنية، مضيفاً أنه يعالج هذه الفترة غير الكافية لأن هذه القسيمة طال انتظارها من قبل الأسر الكويتية وقد يكون العائق خارجا عن إرادة صاحب القسيمة مثل عدم توافر المادة او التأخر من قبل المكتب الهندسي، والكثير من الأسباب التي تحول دون البناء خلال 3 سنوات.

ولفت إلى أن هذا الاقتراح يقضي بزيادة هذه الفترة من 3 سنوات إلى 6 سنوات، بحيث لا يتم سحب القسيمة من المواطن الكويتي وأسرته.

وأوضح العنزي أن اللجنة انتهت من مناقشة ما يخص اقتراح التكويت، والذي يقضي بألا يتم تعيين الأجنبي الا في حالة الإعلان عن وظيفة شاغرة وعدم تقدم اي كويتي لهذه الوظيفة.

وقال إن هناك اقتراحين بقانون مهمين تم تحويلهما إلى اللجنة المختصة بشأن انشاء مدينة طبية كاملة بجميع الاختصاصات، حيث سيحول دون اللجوء للعلاج بالخارج، متمنياً أن تنتهي اللجنة المختصة منهما كي يتم التصويت عليهما بالمجلس.

وأشار إلى أن هناك اقتراحاً بإنشاء الهيئة العامة للطاقة البديلة، مؤكداً أن كل الدول المتقدمة تنحو هذا الاتجاه، وأن الكويت متأخرة في هذا المجال وليس لديها تنظيم للطاقة البديلة.

وأكد أن هذا الاقتراح مهم جدا من أجل مسايرة الدول المتقدمة في هذا الجانب، متمنياً الانتهاء منه سريعا وإحالته، لافتاً إلى أن اللجنة سوف تعقد اجتماعها المقبل يوم الاحد المقبل، وأنه تم توجيه الدعوة إلى وزير العدل د. نواف الياسين.