5 لجان تجتمع اليوم وسط ضبابية مشهد الحضور الحكومي

وسط ضبابية المشهد، فيما يتعلق بموقف الحكومة الحالية من المجلس الحالي، ومدى استعدادها لحضور اجتماعات لجانه، تعقد 5 لجان برلمانية اجتماعات اليوم، حيث تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية "التقارير الدورية للخطة السنوية"، على أن تحدد أولوياتها للمرحلة المقبلة.

في وقت تناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الإطار العام للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2019/2020، ويعقد الاجتماع بحضور وزارة المالية – ديوان المحاسبة، وديوان الخدمة المدنية، وجهاز المراقبين الماليين.

وفي تصريح لـ "الجريدة"، قال مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب بدر الداهوم إن اللجنة وجهت الدعوة إلى الحكومة لحضور اجتماعها المقرر اليوم لمناقشة الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2019/ 2020، ولابد من حضوره، وحضور اجتماعات اللجنة القادمة.

وأضاف الداهوم: لن نسمح بإيقاف البلد وتعطيل مصالح الناس، لأن الحكومة تخشى مواجهة الاستجواب ومترددة في تقديم استقالتها، وهناك الميزانية الجديدة للدولة، التي تتطلب حضور الجهات الحكومية، حتى تتم مراجعتها وإنجاز تقاريرها بشأنها، وعلى الحكومة أن تكون سريعة في حسم موقفها سواء بالاستقالة وإعادة تشكيل الحكومة الجديدة أو مواجهة الاستجواب، حتى لا يتعطل البلد من أجل رئيس وزراء يخشى الصعود.

وفي السياق ذاته، تعقد لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية اجتماعاً برئاسة النائب شعيب المويزري تناقش فيه تقرير ديوان المحاسبة عن الأموال المستثمرة بعد الموعد القانوني عن الفترة من 1 يوليو 2018 حتى 31 ديسمبر 2018، وتقرير المحاسبة عن الأموال المستثمرة خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 30 يونيو 2019.

كما يناقش اجتماع "الأموال العامة" تقرير ديوان المحاسبة عن الأموال المستثمرة عن الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 31 ديسمبر 2019، وتقرير المحاسبة عن الأموال المستثمرة خلال الفترة من 1 يناير 2020 إلى 30 يونيو 2020.

ويعقد اجتماع "الأموال العامة" البرلمانية" بحضور ديوان المحاسبة والهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة البترول الكويتية، في وقت تطلع لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة خلال اجتماعها اليوم على المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، وتحدد أولوياتها للمرحلة المقبلة وآلية عملها.

أما لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية فتناقش 10 اقتراحات بقوانين، حيث تناقش في البند الأول من اجتماعها الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (29 مكررة أ) إلى القانون رقم (4) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، المقدم من النائب محمد الحويلة، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (29 مكرر) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المقدم من النائب سعدون حماد، والاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، المقدم من النائب د. محمد الحويلة، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، المقدم من النائب محمد الحويلة، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (23) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، المقدم من النائب د. محمد الحويلة، والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (14 مكرر) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المقدم من النائب د. محمد الحويلة، والاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم (4) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المقدم من النائب د. محمد الحويلة.

وفي البند الثاني تناقش "التشريعية" الاقتراح بقانون بإنشاء مدينة طبية متكاملة، المقدم من النائب سعدون حماد، والاقتراح بقانون بإنشاء مدينة طبية متكاملة، المقدم من النائب د. محمد الحويلة، بينما تناقش في البند الثالث الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للطاقة البديلة، المقدم من النائب الحويلة.

محيي عامر