بصراحة: «الديوان الوطني» والرقابة الدولية

نشر في 08-01-2021
آخر تحديث 08-01-2021 | 00:08
 ناصر المحياني بعد أن توالت الأصوات الشعبية والدولية المطالبة بقيام الدولة بتبني وجود كيان رسمي اعتباري معني بالاهتمام بحقوق الإنسان لمتابعة أهم الملفات المتعلقة به، وذلك سعياً الى تطبيق أحكامه في الدولة والمجتمع، فقد صدر القانون رقم «67 لسنة 2015» بشأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان، والمعدل بالقانون رقم «15 لسنة 2018»، حتى صدر المرسوم رقم «269 لسنة 2018» والقاضي بتعيين أعضاء مجلس إدارته، وعند النظر فيما ورد في ديباجة مرسوم إنشاء الديوان فقد تم الاستناد الى (11) اتفاقية دولية، تم انضمام الكويت لها وأصبحت ضمن التشريع الوطني للبلاد وفق ما نصت عليه المادة (177) من الدستور.

وبمجرد المصادقة على تلك الاتفاقيات الدولية أصبحت الكويت ملزمة بتطبيقها على أرض الواقع، لاسيما أنها تدعو الى إنشاء مثل هذا الكيان لمراقبة الكويت في تنفيذ تعهداتها وواجباتها المنوطة بها، ومن بينها ما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم «134/48» بشأن المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان «مبادئ باريس»، ناهيك عن أن الحكومة والديوان تحت ضوء الرقابة والمتابعة الدولية في هذا الشأن رغم عدم وجود مقر للديوان حتى الآن.

فبعد أن عهدت الحكومة شؤون الديوان الوطني إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، والذي نجح في أصعب اختبار له عبر المشاركة في التصدي الحكومي لجائحة فيروس «كورونا»، يكون من الواجب نجاحه أيضاً في دفع عجلة الدور المنوط به وبالديوان للعمل على تطبيق نصوص مواد الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت، وذلك بالتعاون مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الديوان الذين نالوا ثقة القيادة الحكيمة.

لذلك فقد وجب الأخذ بعين الاعتبار رسم الخطوط العريضة للسياسات المستقبلية للعمل، ووضع الخطط الاستراتيجية الفعالة والناجعة لتكون بمثابة خريطة الطريق ضمن إطار مبدأ الاستدامة، حتى تتبلور الرؤية العلمية والعملية على الطاولة الحكومية، وصولاً الى تطبيق الاتفاقيات الدولية بما يتوافق مع الواقع والمأمول في حفظ حقوق الانسان أمام الرقابة والمتابعة الدولية، من خلال إصدار التقارير السنوية لكل الأعمال والإنجازات والدورات وورش الأعمال والاجتماعات واللقاءات الرسمية والندوات والمؤتمرات المحلية والدولية.

ناصر المحياني

back to top