الأمانة العامة لمجلس الوزراء تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بـ 712 ألف دينار لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة

موزّعة بواقع 677 ألفاً رواتب لموظفي «الإنماء» و35 ألفاً مستحقات شركات

نشر في 07-01-2021
آخر تحديث 07-01-2021 | 00:00
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
علمت "الجريدة" أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء خاطبت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، بضرورة تحويل مبلغ 711.476 ألفاً إلى حسابها لدى البنك المركزي، ليتسنى تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة بهذا الشأن، لاسيما مع قرب إنهاء السنة المالية (2020/2021) في 31 مارس المقبل.

ووفقاً للمخاطبة، التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها، فإن الوكيل المساعد بأمانة الشؤون الإدارية والمالية في الأمانة وجه إلى "الشؤون" نحو 6 كتب خلال الفترة من أبريل حتى نهاية أكتوبر الماضيين، بشأن نقل تبعية مكتب الإنماء الاجتماعي إلى الوزارة، وما ترتب على ذلك من آثار، غير أنه حتى تاريخ صدور المخاطبة لم يتم تنفيذ ما جاء في هذه الكتب.

وأشارت المخاطبة إلى أن المبلغ، السالف ذكره، موزعاً كالآتي، 676 ألفاً و942 ديناراً قيمة رواتب موظفي المكتب، إضافة إلى 35 ألفاً قيمة مستحقات الشركات المتعاقد معها لأعمال النظافة وتقديم الخدمات اللوجستية، كما طالبت "الأمانة" وزارة الشؤون ببدء تحويل مديونيات موظفي المكتب المنقولين إليها والبالغة نحو 208 آلاف دينار إلى ذات الحساب لدى البنك المركزي.

جورج عاطف

back to top