صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4633

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

60 «وزيراً» إلى التقاعد

مجلس الوزراء قرر إنهاء مراسيم مَنْ أكمل 4 سنوات اعتباراً من نهاية الجاري
•بناءً على توصية «الخدمة المدنية» بإغلاق «المدد المفتوحة» للوظائف القيادية

في قرار أشبه بزلزال إداري غير مسبوق على مستوى الإدارة الحكومية، وبتوجيهات عليا من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، قرر مجلس الوزراء إنهاء المراسيم الصادرة للقياديين بدرجة وزير اعتباراً من نهاية يناير الجاري.

وقال مجلس الوزراء، في بيان له أمس، إن هذا القرار يأتي حرصاً على توحيد الإطار الزمني المحدد للوظائف القيادية، واستناداً إلى توصية من مجلس الخدمة المدنية، لمن تجاوزت مدة تعيينهم بهذه الدرجة 4 سنوات، مع استمرار من لم يتجاوزوها الفترة المتبقية منها، على أن يراعى مستقبلاً التعيين أو التجديد لهذه الدرجة مدة أربع سنوات، بناء على عرض الوزير المختص، وعليه تقررت الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه إلى صاحب السمو الأمير.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن القرار يشمل أكثر من 60 قيادياً بدرجة وزير في جميع الجهات الحكومية، مع إمكانية استثناء بعضهم، مشيرة إلى أنه يهدف أيضاً إلى تأقيت منصب «بدرجة وزير» بمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وفق ضوابط ديوان الخدمة المدنية، بخلاف المعمول به سابقاً، إذ كانت مدة التعيين مفتوحة.

وبينما أحيط المجلس علماً بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقرير الفريق المشكل برئاسة المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر لاستقراء الوضع الاقتصادي، والمتضمن الآثار المترتبة على عدم اتخاذ إجراءات للإصلاح الاقتصادي وتأثير ذلك على التصنيف الائتماني السيادي، إلى جانب أسس نجاح عملية هذا الإصلاح والتوصيات القصيرة الأجل الخاصة بالقطاع العام والمالية العامة، وسبل تنشيط القطاعات الاقتصادية، أثنى على الجهود المبذولة في إعداد هذا التقرير، تمهيداً لتحديد الآلية المناسبة لتنفيذ هذه التوصيات.


ضوابط لجمع التبرعات

خلال اجتماعه أمس، أُحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية لجنة الشؤون القانونية بشأن ضوابط وإجراءات تنظيم الترخيص لبعض الجمعيات والمبرات بجمع الأموال لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها، بهدف التزام هذه الأنشطة بالأطر القانونية وضمان عدم استغلالها في عمليات غسل الأموال والإرهاب وأي شبهات تشملها.

وتتضمن تلك الضوابط الاستمرار في العمل بآلية جمع الدية والتعويضات كمشروع خيري تطبق عليه الضوابط المنظمة للعمل الخيري مع استبعاد المبرات واقتصار قبولها من الجمعيات الخيرية، على ألا يتم جمع المبالغ النقدية أو التبرعات العينية، وتكون التبرعات المالية من خلال أجهزة «الكي نت» والرابط الإلكتروني، كما يحظر على الجمعية أخذ نسبة من أموال التبرعات.

وشملت التوصيات، التي كلف المجلس وزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذها، خطوات تكفل عدم تكرار السلبيات والمحاذير التي برزت في الممارسات السابقة من تجمهر وتجمعات وخطابات.

فهد التركي