المجلس ينظر في تشكيل لجنتين للتحقيق في الصندوق الماليزي وتزوير الجناسي

على جدول أعمال جلسة الغد، تم إدراج طلبين لتشكيل لجنتي تحقيق؛ الأول بشأن تشكيل لجنة تحقيق في ما يثار حول علاقة الكويت بعمليات احتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي، والذي قدمه النواب حمد روح الدين ومبارك الحجرف وعبدالعزيز الصقعبي وفايز الجمهور وشعيب المويزري.

وأشاروا إلى توصيات تلك اللجنة كما ورد البند رقم (11) منه «استكمال اللجنة عملها في المجلس القادم للتحقيق والنظر بشأن ما يتعلق في الملف الخاص بالتسريبات، ومنها موضوع التجسس على المواطنين، وهو ما لم يرد إلى اللجنة ولم يتضمنه (الفلاش ميموري) المحال إليها، وهو بذلك يستدعي صدور تكليف من المجلس للتحقيق حول هذه التسريبات، وكذلك ما يتعلق ببيع الجوازات مقابل مبالغ مالية تم ذكرها في المقاطع التي تمت مراجعتها في اللجنة، والتي قد تشكل كذلك شبهة غسل أموال».

وقالوا إنه بناء على ما سبق، ووفقا لنص المادة (147) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذا الشأن على أن تقدم تقريرها إلى مجلس الأمة خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.

تزوير الجناسي

أما الطلب الثاني فتعلق بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في «تزوير الجناسي»، والذي نص على انه «استنادا إلى المادة 114 من الدستور والمادة 146 من اللائحة الداخلية نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب تشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة نواب بشأن ما أثير من تزوير في وثائق الجنسية والمسائل المتعلقة بالتجنيس ومنها بند الأعمال الجليلة والأطراف المسؤولة عن منح الجنسية الكويتية دون وجه حق وإجراءات وزارة الداخلية تجاه هذا الملف».

وقدم الطلب النواب د. بدر الملا، ويوسف الفضالة، ومهلهل المضف، وخليل الصالح، وعبدالله المضف.