وجهة نظر : يسقط... النفط!

نشر في 24-12-2020
آخر تحديث 24-12-2020 | 00:30
 د. عبدالسميع بهبهاني مشروع لجنة شؤون النفط يسقط في تأسيس لجنة دائمة أو مؤقتة في الفصل التشريعي (16)، لا أزيد عما قاله النائب الفاضل عبدالله المضف في أهمية اللجنة، ولكن ألوم الإعلام النفطي، الذي يتحدث بسطحية عن أهمية النفط ومستقبله، ويبدو أنه بهذه الوسيلة الإعلامية الوحيدة أن نواباً لا يعلمون عن أهمية الثروة الأهم التي بأيدينا، وإلا فبالله عليكم من يجهل أنه المحرك الأساسي لانتعاش، ليس الاقتصاد الكويتي فقط، بل العالمي، وأثر تقلب أسعار النفط على حركة الصناعة والاقتصاد؟ وما يشغل إعلام الطاقة عندنا هو الدفع الاستعراضي للطاقة الشمسية والهوائية لدولة الكويت، والنفط عندنا لا أحد يعلم عنه! فليعلم نوابنا أن النفط عندنا فيه ميزانيات مضخمة! وفيه توظيف وتوظيف ظل يتلاعب به! وفيه مردود للمؤسسة لا يقل عن 8 في المئة لا تعلم المؤسسة كيف تستثمره! وفيه سرقات لا يستوعب أرقامها إلا المختص! وفيه مشاريع مليارية تفشل ولا أحد يعلم بها! وفيه مخزون ثروة بإهماله ينفد! وفيه أيضا اقتصاد دائم ومنتعش! وفيه... ما لا ينتهي! ومقابل ذلك تنشأ لجان يمكن مناقشة اختصاصاتها في جلسات لا تتجاوز الخمس. في الفصل التشريعي السابق (15)، ناقشت اللجنة التشريعية ثلاثة تجاوزات فقط لبعض شركات المؤسسة، واستغرق ذلك سنتين لاستيعابها والتحقيق فيها، وقد تجاوزت كلفتها خمسة مليارات دينار، لينتهي الفصل التشريعي (15) ويحفظ التقرير في المجهول، وكأن شيئاً لم يكن. ويأتي المشروع الأهم "المنطقة المقسومة"، الذي فيه فقدان أراضٍ ومساحات من أرض الوطن، وفيه خسارة ثروة نفطية مستمرة إلى الآن، وفيه خسائر مالية تجاوزت 15 مليار دينار، لتناقشه لجنة ليست ذات اختصاص، بمستشارين غير مختصين، في ظرف أسبوعين، لتنهي تقريرا مضللاً للتصويت!

في الوقت الذي ألوم نفسي وألوم صمت أبناء القطاع والمختصين على ضعف المساهمات الإعلامية الصريحة لهذا القطاع الحيوي في الدولة، أؤكد أن ذلك لا يعفي نوابنا الذين بدأوا الفصل التشريعي (16) بمشاريع تدغدغ مشاعر القلة وتحمي قواعدها الشعبية، وأهملوا أهم ما في البلد. إن هذا ما توقعناه منذ البداية، حيث إن أربعة نواب ذوي اختصاص اقتصادي ومالي لا يجعلون للاقتصاد أولوية في هذا المجلس، ولكنه موضوع للتسلية لا أكثر ولا أقل.

أستنتج أنه من خلال المراجعة لأداء مؤسسة البترول وشركاتها، خلال فترة ما بعد الغزو (1992)، ورغم كثرة مجالس إداراتها بمستوياتها، ورغم وجود مجلس أعلى للبترول لها، ورغم متابعة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، فإن القطاع النفطي متخبط بين وضع الاستراتيجيات المناسبة للقطاع وبين ضبط مشاريعه المتقلبة، وهذا يستوجب مراقبة شعبية من خلال مجلس الأمة بلجان دائمة ومتابعة لأداء قطاع يدير مصدراً أساسياً متحكماً في الاقتصاد الكويتي.

* خبير واستشاري نفطي

د. عبدالسميع بهبهاني

back to top