مجلس الأمة يشكل لجانه الدائمة والمؤقتة: 17 بالتزكية و5 بالانتخابات... والجمهور غاب عن حضور الجلسة

بهدوء مرت، أمس، جلسة مجلس الأمة الخاصة التي شكّل خلالها لجانه الدائمة والمؤقتة، وأدى في بدايتها نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر اليمين الدستورية.

وكانت الجلسة التي غاب عنها الجمهور بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كوفيد 19" شهدت في بدايتها سخونة في الحديث بسبب نقاط النظام التي تطالب بفتح بند ما يستجد من أعمال، لمناقشة ما حدث في انتخابات رئاسة المجلس خلال جلسة 15 ديسمبر الماضي.

وبعدما أعطى رئيس المجلس مرزوق الغانم الكلمة لكل من طلبها، أكد أن اللائحة الداخلية لا تسمح بمناقشة أي موضوع غير مدرج على جدول أعمال الجلسة الخاصة، لينتقل المجلس بعد ذلك وسط مطالبات النواب بحسم الخلاف بالتصويت، إلى البند التالي الذي تم تخصيصه لتأبين الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد والعم عبدالعزيز الشايع.

وبينما حسمت عضوية 7 لجان دائمة إضافة إلى لجنة الرد على الخطاب الأميري بالتزكية، كانت المنافسة ساخنة في 4 لجان دائمة هي "المالية" و"التشريعية" و"الأموال العامة" إضافة إلى لجنة الداخلية والدفاع، التي لم يحسم التصويت الجولة الأولى لأعضائها الخمسة، حيث فاز فيها أربعة أعضاء، ثم تمت الإعادة بين النائبين مرزوق الخليفة وعلي القطان وتساويا مجدداً في الأصوات، حتى تم حسم المسألة بالقرعة التي كانت من نصيب الخليفة.

أما اللجان المؤقتة، فقد وافق المجلس على تشكل 10 منها، تم حسم عضوية 9 منها بالتزكية، بينها لجنة الظواهر السلبية التي عادت من جديد، دون أي اعتراض على تشكيلها، في حين كانت اللجنة المؤقتة الوحيدة التي تم تشكيلها بالانتخابات هي اللجنة الإسكانية.

افتتح مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الجلسة الخاصة الساعة التاسعة من صباح أمس، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.

وأدى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي اليمين الدستورية وفق المادة 91 من الدستور.

وفي نقطة نظام وفق المادة 83 قال النائب عبدالكريم الكندري: نوجه نظر الرئيس الى مراعاة أحكام الدستور واللائحة، فالدعوة غير صحيحة، والجلسة امتدت الى جلسة الافتتاح التي تتم الدعوة عليها وفق المادة 63 من الدستور و33 من اللائحة وهي جلسة عادية، ومن حق المجلس المناقشة أو الإضافة على الجدول ما يشاء، لذلك فهي جلسة عادية.

وأضاف: لذلك دعوة اليوم الخاصة أمر مخالف للائحة، والاصل ان الجلسة كانت مستمرة، وأطالب المجلس بتصحيح الوضع.

وتابع: يجب الرجوع الى المجلس في ظل وجود وجهتي نظر حول الموضوع، وهذه الجلسة امتداد للجلسة السابقة، وجدول اعمالها هو الجدول ذاته، ويجب تصحيح الوضع بقرار من الجلسة.

بدوره، قال النائب ثامر السويط ان المادة 76 لم تحدد جلسة عامة أو خاصة بل اشترطت مناقشة موضوع في الأمور المستعجلة، وشنو أهم من التزوير! فنخشى تغيير الكاميرات وإتلاف الأدلة.

ورد الرئيس الغانم: نعم الاصل في الامر الإباحة لكن ارجعوا الى المادة 72، ولا يوجد خلاف بانه لا يجوز مناقشة أي موضوع غير مدرج على جدول أعمال الجلسة الخاصة، وجدول اعمال الجلسة اليوم محدد.

في وقت قال النائب محمد المطير: المادة 76 واضحة، لا يوجد بها جلسة خاصة أو عادية، وأريد ان يقرأها الشعب الكويتي، فهل يجوز ان نضع بند ما يستجد اعمال؟ هنا نحن نلتزم باللائحة، واذا كان هناك عرف مشينا عليه فهو عرف خاطئ.

إلى ذلك، قال النائب خالد العتيبي: لا يوجد داع لهذا الجدال، وأخذنا نصف ساعة في المناقشة، ويجب رجوع الأمر الى المجلس بالتصويت، وكل الأعضاء استمعوا الى الرأيين، فلا يجوز ان نحتكم الى رأيك فقط.

وفي السياق، قال النائب أسامة المناور: الموضوع محسوم اليوم، والتعاطي بهذه الطريقة افتئات على حق الامة.

ورد الغانم: لم أتعد على أحد، وأعطيت الجميع الحق، لكني ملتزم بالدستور واللائحة والمادة 72 واضحة لا يجوز مناقشة أي موضوع غير والرد على جدول اعمال الجلسة الخاصة.

وذكّر الغانم بكلمة للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، عندما كان عضواً في المجلس، في موضوع مشابه بأنه لا يجوز مناقشة أي شيء قبل انتخاب لجان المجلس، كما استشهد برأي محمد الصقر في موضوع مشابه، وبآخرين.

وأكد الغانم: «أننا في جلسة خاصة لا يجوز مناقشة أي موضوع».

ورد عبدالكريم الكندري بأن الرئيس «لايستطيع حسم الخلاف بمفرده وفق المادة 33 من اللائحة، وكما استشفيت آراء خبراء دستوريين نحن كذلك استشفينا آراء الخبراء الدستوريين ومن يحسم الموضوع المجلس، فهل هي استمرار للجلسة العادية أو جلسة خاصة؟».

وعقّب النائب محمد المطير مجدداً مطالباً بالفصل بين المادتين 72 و76 من اللائحة، فلم يحدد نظام العمل في الجلسات عادية أو خاصة.

وقال المطير: «أنت ملزم في الفصل الثاني الخاص بآلية العمل في المجلس، وأريد بنداً في اللائحة يقول الجلسة الخاصة لا يجوز فيها (المناقشة ...).

ورد الغانم قائلاً: إذا تريد المادة فهي المادة 72 من اللائحة.

وإلا كانت كل دعوات الجلسات الخاصة لم تُضف في أي مادة أو أي بند في أي دعوة، والمجلس سيد قراراته فيما لا يخالف اللائحة والدستور، ووالله الموضوع لا يستحق، وإذا عندي مجال لتجاوبت ونحن ليس وراءنا عطلة صيفية والجلسة العادية سيحدد مكتب المجلس موعدها فور تشكيلها، وألقيت عليكم كلام الأفاضل منهم الراحل صباح الأحمد، وما تسوى القضية.

ورداً على مطالبات النواب بالتصويت، قال الغانم لا يجوز وقد أعطيت الجميع حقهم، واللي تبونه الجلسة القادمة.

وانتقل المجلس إلى تأبين الراحلين الفقيدين عبدالعزيز الشايع والشيخ ناصر الصباح.

وفي سياق آخر، قال عبدالكريم الكندري: أساساً الجلسة الماضية أجلت بسبب البرلمان وهذا اليوم جلسة عادية ويجب ألا نوجه لها دعوة وتوجه عادية ولابد أن تصحح من قبل المجلس وتكون عادية.

وقال بدر الداهوم: هناك بند ما يستجد من أعمال يجب ان يكون موجودا ولابد من التصويت عليه، والرأي سيكون للمجلس، واذا كانت هناك مواضيع تطرح بالاجتماع.

وأوضح محمد المطير أن هناك خطابات الأول لعبدالكريم الكندري بأن تحول الجلسة لجلسة عادية، والاخر للداهوم الذي يقول اذا كانت جلسة خاصة فللنواب الحق في طرح ما يستجد من أعمال، ونحن نؤيد طلب الكندري ان تحول الجلسة عادية اذا لم يقر تصويت على بند بدر الداهوم، ولنا الحق في التصويت على الموضوعين.

وقال حسن جوهر: أؤيد ما ذكره الاخوة بأنه لا ينطبق على الجلسة الحالية صفة خاصة، نظراً لاستكمال الجلسة الافتتاحية، واذا نسير على ما قاله الرئيس فلابد ان يقرأ الرئيس دعوة للجلسة الماضية، وأطالب بأي اقتراح يقدم أن يكون رسميا من خلال طلب مكتوب، ولابد أن يكون نظام التصويت سليماً وبند ما يستجد من اعمال موجود بالدعوة السابقة.

وعقب الغانم بقوله ان الرئيس هو الذي يحدد طريقة التصويت بالاسم أو غيره، والجلسة الماضية خاصة، وجلسة اليوم هي خاصة وموجهة ضمن المادة 72 من اللائحة.

وقال صالح المطيري إن المجلس سيد قراراته، ولنبدأ بعملية التصويت على مقترحات النواب الممثلة بالداهوم والكندري.

وقال الغانم: لا يجوز تقديم أي موضوع بالجلسة الخاصة، وبالنسبة للمادة 33 لا يجوز مناقشة أي موضوع إلا بعد انتخاب مناصب المجلس، واليوم عندنا انتخابات اللجان، وأول جلسة قادمة هي عادية، وأتمنى من الجميع التعاون لإنجاز هذا الأمر.

وقال بدر الداهوم: بند ما يستجد من أعمال موجود في كل الجلسات، وهذا رأي د. عادل الطبطبائي، ولابد أن تتلو الطلب، وأن يطرح الموضوع، فلماذا لا يطرح الموضوع للتصويت؟ وفتح هذا البند في دور الانعقاد الاخير وكنت انت يا الغانم رئيس المجلس.

وعقب الغانم بقوله: فتحنا بند ما يستجد من أعمال في نهاية دور الانعقاد وكانت خاصة.

انتخابات اللجان

وانتقل المجلس الى بند انتخابات اللجان، واستهلها بلجنة الرد على الخطاب الأميري، وقال الرئيس الغانم إن لجنة الخطاب الأميري تختص بنظر ما يتعلق بالخطاب الأميري وملاحظات الاعضاء.

وترشح لعضويتها أسامة الشاهين وصالح المطيري وسعدون حماد.

واتفقوا على أن تكون ثلاثة، وحسمت بالتزكية لكل من أسامة الشاهين وصالح المطيري وسعدون حماد.

وزكى المجلس النواب خالد العتيبي وثامر السويط ومبارك الحجرف وأحمد مطيع وحمدان العازمي لعضوية لجنة العرائض والشكاوى.

وفاز بعضوية لجنة الداخلية والدفاع النواب بدر الحميدي ومحمد الراجحي وسلمان العازمي ومبارك العجمي، فيما تساوت أصوات القطان والخليفة وقال الغانم: إذا لم يتنازل أحدهما إلى الاخر فستحسم بالتصويت.

وطالب هشام الصالح بحسمها بالقرعة، بينما قال بدر الداهوم ان التنازل أفضل لكن في حال عدم التنازل تجرى الانتخابات.

وعقب الغانم بقوله: إذا لم يوافق الطرفان على القرعة تجرى الانتخابات.

وجرت الانتخابات لاختيار العضو الخامس للجنة الداخلية والدفاع بين النائبين علي القطان ومرزوق الخليفة.

وقال الغانم ان النائب بدر الحميدي أبلغني أنه مستعد أن يتنازل عن عضوية لجنة الداخلية والدفاع حتى يتم حسمها بشكل توافقي، والآن بدأ التصويت فإذا اعترض نائب واحد فقط سيستمر التصويت، وبالنهاية سيفوز العضوان بعضويتها، واعترض الداهوم، واستمر المجلس في التصويت.

وأعلن الغانم تساوي الخليفة والقطان في إعادة انتخابات الداخلية والدفاع لاختيار العضو الخامس بحصول كل نائب على 31 صوتاً، وطلب مرزوق الخليفة الفرز اليدوي. وكلف الغانم حمد المطر بإعلان النتيجة، فقال المطر: عدد الأوراق 63، امتناع واحد، وعلي القطان 31، ومرزوق الخليفة 31.

وقال الغانم: النتيجة مطابقة للفرز الالكتروني وتجرى القرعة بعد تعادل الأصوات، وعندما أجريت القرعة بين القطان والخليفة وقام بها النائب سعدون حماد اختار حماد، الخليفة بالقرعة، ليكون العضو الخامس بالداخلية والدفاع مرزوق الخليفة.

وترشح لعضوية اللجنة المالية 8 أعضاء هم أحمد الحمد وصالح المطيري وأسامة الشاهين وخليل الصالح وبدر الداهوم وسعدون حماد وحمد الهرشاني ومحمد المطير، وأجريت الانتخابات لاختيار سبعة أعضاء وفاز بعضوية اللجنة كل من النواب أحمد الحمد وأسامة الشاهين وخليل الصالح وبدر الداهوم وسعدون حماد وحمد الهرشاني ومحمد المطير.

وترشح لعضوية اللجنة التشريعية وعددها 8أعضاء أسامة الشاهين ومبارك العرو ومهند الساير وحمد الهرشاني وهشام الصالح وحمد روح الدين وعبدالله الطريجي وخالد العنزي، وأجريت الانتخابات لاختيار 7 وفاز كل من مبارك العرو ومهند الساير ‏وحمد الهرشاني ‏وهشام الصالح ‏وحمد روح الدين ‏وعبدالله الطريجي ‏وخالد العنزي.

وفاز بعضوية اللجنة المالية النواب أحمد الحمد وأسامة الشاهين وخليل الصالح وبدر الداهوم وسعدون حماد وحمد الهرشاني ومحمد المطير.

ثم انتقل المجلس لانتخابات اللجنة التشريعية التي ترشح لعضويتها 8أعضاء هم أسامة الشاهين ومبارك العرو ومهند الساير وحمد الهرشاني وهشام الصالح وحمد روح الدين وعبدالله الطريجي وخالد العنزي، وأجريت الانتخابات لاختيار 7، وفاز بعضويتها مبارك العرو ومهند الساير وحمد الهرشاني وهشام الصالح وحمد روح الدين وعبدالله الطريجي وخالد العنزي.

وفي اللجنة التعليمية ترشح لعضويتها النواب حمود العازمي وحمد المطر وأحمد مطيع وحسن جوهر ومحمد الحويلة وفايز الجمهور وتنازل صالح المطيري وأحمد مطيع وحسمت بالتزكية لمصلحة حمود العازمي وحمد المطر وحسن جوهر ومحمد الحويلة وفايز الجمهور.

وزكى المجلس لعضوية لجنة الشؤون الخارجية كل من النواب فارس العتيبي ومساعد المطيري وعبدالكريم الكندري وعبدالله المضف وبدر الحميدي، كما زكى للجنة المرافق العامة كلا من يوسف الغريب وعبدالعزيز الصقعبي وفرز الديحاني ومساعد العارضي وحمود العازمي وعلي القطان وصيفي الصيفي.

وزكى المجلس كلا من النواب عدنان عبدالصمد ويوسف الفضالة وخالد العتيبي وبدر الملا وبدر الداهوم وحمدان العازمي وشعيب المويزري للجنة الميزانيات والحساب الختامي، كما زكى النواب صالح المطيري وأحمد مطيع وخليل الصالح وسعد الخنفور  وسعدون حماد لعضوية لجنة الشؤون الصحية.

وصوت المجلس على مرشحي لجنة حماية الأموال العامة والتي ترشح لعضويتها كل من ناصر الدوسري وحسن جوهر وصيفي الصيفي وشعيب المويزري وخالد عايد وعبدالله الطريجي ومهلهل المضف.

وزكى المجلس للجنة الخارجية النواب فارس العتيبي، وعبدالله المضف، ومساعد العارضي، وعبدالكريم الكندري، وبدر الحميدي.

وزكى المجلس كلا من فارس العتيبي ومساعد المطيري وعبدالكريم الكندري وبدر الحميدي وعبدالله المضف لعضوية لجنة الشؤون الخارجية.

وقال حمدان العازمي للحكومة: بعض الوزراء الجدد داشين الطوفة مبجر، أحد الوزراء اقوله وقع معاملة لمواطن مظلوم خايف يوقعها، والصيفي يرد: احنا معاك يا حمدان، ويجب أن يصعدوا المنصة واحد واحد.

وعلق بوصليب: احنا لازم نفتح ملفات كل الوزراء ونتعاون مع بعضنا كنواب عليهم.

وانتخب المجلس لعضوية لجنة حماية الأموال العامة  كلا من ناصر الدوسري وحسن جوهر وشعيب المويزري وعبدالله الطريجي ومهلهل المضف.

وزكى كلا من النواب هشام الصالح وأحمد الحمد وأسامة المناور لعضوية لجنة الأولويات.

وانتهى المجلس من تشكيل اللجان البرلمانية الدائمة وانتقل لتشكيل اللجان البرلمانية المؤقته بعد موافقة المجلس عليها.

وتقدم نواب لتشكيل لجنة مؤقتة تعنى بالقطاع النفطي واعترض محمد المطير بقوله ان تشكيل هذه اللجنة افراغ لعمل اللجنة المالية، ولابد من تفعيل هذه اللجنة، ونرفض أن تكون لدينا بدع حميدة، والمالية البرلمانية معنية بالقطاع النفطي والنفط، وعبدالله المضف يرد بقوله: أشكر أخوي الكبير أبوبراك، لكن هذا طلب مستحق، ونحن نريد ان نذهب إلى تعديل اللائحة لجعل لجنة النفط دائمة خاصة ان النفط هو المصدر الاكبر للدخل، وتشكيلها ليس سحبا لاختصاصات المالية، إنما نريد الاستغلال الامثل للنفط من خلال اللجنة.

وقال محمد المطير: أقدر الاخ عبدالله المضف لكن لابد أن نكون صريحين، فالبلد يعتمد على النفط بنسبة 95 بالمئة، وهذا من اختصاص المالية، وغير جائز ان نفرغ اللجنة المالية من محتواها، وهذا حال كثير من اللجان المؤقتة، فليس صحيحا لجنة تناقش مشاريع وأخرى تناقش المشاريع نفسها، ورفض سعدون حماد اللجان المؤقتة.

وقال عبدالعزيز الصقعبي: أتمنى أن تضاف قضايا الطاقة المتجددة للجنة القطاع النفطي اذا تمت الموافقة عليها، والحمد يرفضها ويؤكد أن عزل القطاع النفطي عن المالية تفريغ لمحتوى المالية البرلمانية، والملا يقول: نأمل من المجلس تشكيل اللجنة لإنجاز المشاريع النفطية، فأحد المشاريع النفطية عشر سنوات لم ينجز لذلك نصر على لجنة النفط.

ورفض المجلس تشكيل لجنة مؤقتة تعنى بقضايا القطاع النفطي من خلال موافقة 29 عضوا فقط على تشكيلها ورفض 18 عضوا وسط امتناع 16 عضوا من الحكومة بحضور 63 عضوا، والغانم يقول: لم تتحقق الأغلبية للمصوتين وهي 32 صوتاً.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة تعنى بالمرأة والأسرة، وزكى لعضويتها أسامة الشاهين وصالح المطيري وأسامة المناور.

كما وافق على تشكيل اللجنة الإسكانية من خمسة أعضاء وترشح لها سعدون حماد وأحمد مطيع وعبدالعزيز الصقعبي وخليل الصالح وعلي القطان وصالح المطيري وفايز الجمهور.

ووافق المجلس على تشكيل اللجنة الإسكانية من خمسة أعضاء وأحمد مطيع وعبدالعزيز الصقعبي وعلي القطان وصالح المطيري وفايز الجمهور.

وزكى المجلس لعضوية لجنة الموارد البشرية سعود بوصليب ومحمد الحويلة ومحمد الراجحي وصالح المطيري وخالد العنزي، فيما وافق على تشكيل لجنة الظواهر السلبية وزكى لعضويتها بدر الداهوم ومحمد الحويلة وصالح المطيري.

كما زكى المجلس لعضوية لجنة ذوي الاعاقة سعود بوصليب ومساعد العارضي والصيفي الصيفي، وزكى لعضوية لجنة تحسين بيئة الاعمال حمد روح الدين وصالح المطيري ومبارك العجمي.

وقال الغانم إن المادة 37 نظمت مسألة التصويت حيث تصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وهو ما لم يتحقق في طلب تشكيل لجنة النفط.

وأضاف: شكرا للجميع، ونسأل الله لكم التوفيق، وتبدأ اجتماعات اللجان لاختيار الرئيس والمقرر وفقا للمواعيد التي تم تحديدها، وإذا كان هناك اتفاق بالإجماع داخل أي لجنة على الرئيس والمقرر فلا داعي لاجتماعها، وبعد الانتهاء سيحدد مكتب المجلس مواعيد الجلسات، وسيتم توزيعها على الاعضاء، وترفع الجلسة.

طعن النائب مرزوق الخليفة في نتيجة الإعادة بينه وبين النائب علي القطان على عضوية لجنة الداخلية والدفاع، بعد أن أعلن الرئيس الغانم حصول كل واحد على 31 صوتاً، وبناء على طلبه تم إجراء الفرز اليدوي والذي جاءت نتائجه مطابقة للفرز الالكتروني.

حدث جدل كبير في بداية الجلسة حول دعوتها، حيث وجه الغانم الدعوة إلى النواب لتكون الجلسة خاصة الأمر الذي رفضه النواب وعبر عنه كل من عبدالكريم الكندري وبدر الداهوم ومحمد المطير وثامر السويط وصالح المطيري وحسن جوهر، مطالبين الرئيس بتصحيح الدعوة أو فتح بند ما يستجد من أعمال، الأمر الذي أصر الغانم على رفضه.

فهد التركي ومحيي عامر وعلي الصنيدح