وجهة نظر : مقارنات إحصائية ومجلس 2020
نشر في 11-12-2020
آخر تحديث 11-12-2020 | 00:30
إن الناظر إلى تاريخ ومهنية نواب مجلس الأمة 2020 مقارنة بمجلس 2016 يصعب عليه تحديد العامل الغالب في تحديد مؤشرات النجاح. فعودة أعداد المقاطعين للصوت الواحد وارتفاع نسبة مؤشرات شائعات آخر لحظة للتواصل الاجتماعي أثرت كثيراً، مما يجعل من الصعب تحديد الهوية الغالبة لنائب مجلس 2020. كذلك نلحظ انخفاض نسبة النواب المحامين إلى 16 قانونياً، وإن كانت في نظرنا عالية. ما نخشاه من النواب المحامين الأفاضل هو الاستعانة بمهنية الجدل القانوني للمشاريع، ونسيان غاية المشاريع خاصة الإصلاحية. إن صنفنا ممارسات المجلس التشريعي (الأمة) إلى نسبة الرقابة المتمثلة في الاستجوابات والأسئلة البرلمانية نجدها في 2016 أكثر من 2013 بنسبة 40 في المئة. وفي إطار التعاون بين المجلس والحكومة بمسميات، مشاريع القوانين واقتراح بقانون واقتراح برغبة، نجدها أيضاً في 2016 أكثر من 2013 بنسبة 60 في المئة. أما الإنجازات التي تفرض على الحكومة والمصنفة بالقوانين المنجزة فنراها متساوية بين مجلسي 2013 و2016. ما نستنتجه من المقارنة الإحصائية بين المجلسين أن إنجازات مجلس 2016 أكبر من 2013 بنسبة 50 في المئة، وهذا فقط من الناحية الإحصائية وليس الإنجازات النوعية التي تحتاج إلى مؤشر آخر لتحديد أولويتها. ما نود أن نستنتجه من هذه المقارنة أن مجلس 2016 أكثر إنجازاً من مجلس 2013 ويعود ذلك لأهم الأسباب، وهو استقرار مجلس 2016 وبقاؤه بعد سنين من تعدد الحل لمجالس سابقة. فبقاء المجلس دستورياً يحكمه توافق العلاقة بين الحاكم والمحكوم، أي الشعب، وهو التحدي الأول للمجلس القادم ولمن يرأسه. إن غرور وصيحات بعض النواب غير المكترثين التي تتسبب في غلق المجلس يكون الخاسر الأول فيها هو الشعب. النتيجة الثانية التي نراها بالمقارنة الإحصائية أعلاه أن نسبة التعاون بين الحكومة والنواب تطورت كثيراً في مجلس 2016، وهذا ما نريد أن نراه في مجلس 2020 حيث نسبة المهنية والحاصلين على التحصيل العلمي العالي قد ارتفعت فيه ويفترض أن منطق المهنية يفرض احترامه في الحصول على التجانس في المشتركات الوطنية. النتيجة الثالثة من المقارنة الإحصائية أعلاه أن هناك وجوهاً مؤملاً بها ومقبولة لدى فئات المجلس وطوائفه، ويؤمل بها أن تخلق حالة التجانس وتكون المؤسس والمحرك له عن طريق التكتلات الوطنية داخل المجلس أو العرفية المؤقتة داخل البرلمان وخارجه. نكتفي بنتيجة اقتصادية مؤثرة، فأرى أن الاقتصاد الكويتي موجود وذو ملاءة مالية مدخرة وينقصه فقط حسن الإدارة بشموليتها، وفي هذا المجلس لا نرى أكثر من أربعة نواب ذوي الاختصاص في الاقتصاد وإدارة الأعمال، ورغم قلقنا البالغ من تأثر الأولويات الاقتصادية بذلك فإن أملنا كبير في إعطاء إدارة الاقتصاد أولويتها على سائر المشاريع بلجان المجلس ومستشاريه لحماية مدخرات الوطن والناس. ونختم هنا بقلق من الإثارة المسبقة التي لا داعي لها قبل انعقاد المجلس بصورة رسمية ولعل الاستعانة بالقوة الوطنية عامل شعبي مساعد لتحقيق الاستقرار!* خبير واستشاري نفطي
