صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4635

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

35 دولة تبحث اليوم مساعدة لبنان وسط انعدام الثقة

يعقد المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني اليوم، عبر تقنية الفيديو، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سيرأس الاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش.

وقالت مصادر سياسية متابعة، أمس، إن «فرنسا من خلال عقد المؤتمر تريد تأكيد تمسكها بخطة الرئيس ماكرون الإنقاذية للبنان»، لافتة إلى أن «هذا لا ينفي أن الثقة الدولية بالمتمسكين بزمام القرار في لبنان معدومة، بدليل الخيبة الدولية التي ما عاد أحد يخفيها إزاء الاخفاق اللبناني في تأليف حكومة المهمة، علما أن جميع المعنيين بهذا الملف وافقوا على هذا الطرح في الاجتماع الشهير الذي عقد في قصر الصنوبر، قبل ثلاثة شهور».

وأضافت المصادر أن «الرئيس ماكرون عبر في اتصاله الأخير بنظيره اللبناني ميشال عون عن هذا الامتعاض، مجددا تأكيد أنه على لبنان واجبات من المفترض اتمامها تمهيدا لنيل المساعدات المادية المطلوبة». وسيلقي الرئيس عون كلمة في المؤتمر، يتناول فيها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والصعوبات التي تواجه اللبنانيين في هذه المرحلة، لاسيما بعد الانفجار في مرفأ بيروت وتداعيات فيروس كورونا.


ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر رؤساء ورؤساء حكومات نحو 35 دولة، تشارك في تقديم مساعدات إنسانية للبنان، وعشية انعقاد مؤتمر باريس، اجتمع الرئيس عون، أمس، مع سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان، رالف طراف، ونائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، والمدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جا، الذين أطلعوا رئيس الجمهورية على «إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في بيروت»، الذي أعدته الجهات الثلاث، والذي قدرت تكلفته بـ 2.5 مليار دولار. وشكر عون الجهات الثلاث المشاركة في «إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار»، لافتا إلى أن لبنان يعول كثيرا على المؤتمر الدولي الثاني، الذي دعا إليه ماكرون وغوتيريش، لاسيما أن أعمال المؤتمر ترتكز على التقرير الذي صدر عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتقييم الخسائر والحاجات، معربا عن دعمه للأهداف الاستراتيجية الواردة في «إطار الإصلاح»، لاسيما محاربة الفساد والمساءلة.

في موازاة ذلك، أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى أن «نقطة ارتكاز النظام السياسي اللبناني هي المجلس النيابي، والأكثرية في هذا المجلس تتحكم في زمام الأمور»، محملا «الأكثرية مسؤولية ما يحصل».

وقال: «لتتصرف الأكثرية النيابية، أي الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر وحلفاؤهما، وإن لم تفلح أي طريقة مع رئيس الجمهورية أو الرئيس المكلف، فلترفع عريضة سياسية وباستطاعتها إسقاط كل معرقل»، مضيفا: «الأكثرية النيابية صماء وبكماء وليست أكثرية، عند ضرورة اتخاذ قرارات مصيرية، فليستقيلوا ولنتجه نحو انتخابات نيابية مبكرة».

وعن تأليف الحكومة، اعتبر أن «الوضع اللبناني قابل للتصحيح»، متسائلا: «أيعقل أنه بعد شهر و10 أيام على تكليف رئيس للحكومة لم تبصر الحكومة النور بعد وفي الظروف الراهنة؟»، موضحا أن «تقاطع المواقف لا يعني تحالفا، والتقاطع حصل بيننا وبين التيار دون تنسيق مسبق، ونحمل التيار مسؤولية كبيرة فيما يخص الظروف والأوضاع الراهنة».