بورصة الكويت تشارك في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

أعلنت بورصة الكويت مشاركتها في مبادرة الأمم المتحدة باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بهدف رفع وعي المجتمع حول الدور المحوري الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتمكين المرأة وتعزيز حقوقها ومكانتها والتعريف بدورها الحيوي في العملية التنموية.

وقالت البورصة، في بيان صحافي أمس، إنها أضاءت مبناها باللون البرتقالي مشاركةً منها في هذه المناسبة، وللمساهمة في رفع الوعي العام بأضرار العنف بكافة أشكاله على النساء والفتيات، ويرمز اللون البرتقالي الذي يكتسيه المبنى ومبانٍ أخرى في الكويت وحول العالم إلى مستقبلٍ أكثر إشراقاً وخالٍ من العنف.

وتعليقاً على مشاركة بورصة الكويت بمبادرة الأمم المتحدة، قال ناصر السنعوسي رئيس إدارة التسويق والاتصال في بورصة الكويت: «يجتمع العالم من خلال حملة الـ 16 يوم للأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، وبورصة الكويت فخورة بالانضمام هذا العام لمناصرة الجهود المبذولة للحد منه، فالهدف من المشاركة في المبادرة العالمية هو تسليط الضوء على الأهمية البالغة لحماية المرأة والفتيات بشكلٍ عام من كافة أشكال العنف، والعمل على تمكينهن وحماية حقوقهن».

ولفت السنعوسي إلى سعي بورصة الكويت من خلال مساهمتها في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، تضامناً مع نهج دولة الكويت ورؤيتها لعام 2035.

من جانبها، قالت د. لبنى القاضي رئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، «نحن نفتخر بانضمام البورصة إضاءة مبناها باللون البرتقالي، وهو خير دليل على دورها في دعم ومساندة التنمية المستدامة الخاصة بتمكين المرأة، كما أنها أول بورصة في مجلس التعاون الخليجي، التي قامت بقرع الجرس لتمكين المرأة في يوم المرأة العالمي».

بدورها، رحبت سوزان ميخائيل، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، بإضاءة المباني الكويتية المميزة باللون البرتقالي لمساندة حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، قائلة: «يؤدي القطاع الخاص دوراً رئيسياً في الحفاظ على صحة وسلامة ورفاهية الموظفات والموظفين.

وأعربت ميخائيل عن ترحيب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بهذا الدعم البين للقطاع الخاص الكويتي، بما في ذلك بورصة الكويت، لزيادة الوعي بحاجتنا الماسة جميعاً للعمل يداً بيد لإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

ويهدف اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة إلى محاربة هذه الظاهرة حول العالم، وتركز فعاليات المنظمة للمرأة هذا العام على إدماج الرجال في مناهضة العنف ضد المرأة باعتبار الرجل شريكاً أساسياً في المسؤولية والمشاركة المجتمعية لإنهاء العنف ضد المرأة، إلى جانب دعم أصوات وجهود النساء والفتيات والمتطوعين ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.

وكانت بورصة الكويت نظمت خلال الأعوام الثلاثة الماضية فعالية «قرع الجرس» بهدف إطار جهودها لدعم المرأة الكويتية والإسهام في تفعيل دورها التنموي في المجتمع المحلي، باعتبارها نصف المجتمع، وفي مسعى للتأكيد على دورها المتفرد ومساهمتها الوفيرة في رفعة الوطن وازدهاره، مما جعل بورصة الكويت من أولى البورصات في دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدم هذه المبادرة.

وتعتبـر بورصـة الكويـت رائـدة فـي المسـاواة وتمكيـن المـرأة، وقـد شـاركت الشـركة فـي عدد مـن المبـادرات المتعلقـة بذلــك بهدف رفـع مسـتوى الوعـي فـي القطـاع الخـاص حـول أهميـة تمكيـن المـرأة علـى جميـع الصعد.

وتأكيداً على التزام الشركة الراسخ بتعزيز ثقافة الادماج في بيئة العمل، وقعــت بورصة الكويت بيان دعم «مبادئ دعم المرأة»، الذي يهدف إلى دعم الدور المحوري الــذي يمكن أن تقــوم به الشركات لتحقيق «اهداف التنمية المسـتدامة لأجندة 2030»، والصادرة عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحــدة.

وللإشارة، أسفرت جائحة «كورونا» أسفرت عن تفاقم عوامل الخطر الرئيسية للعنف ضد النساء والفتيات، مثل البطالة وانعدام الأمن الاقتصادي وإغلاق المدارس، ولمواجهة هذه التداعيات، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حملة «اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة بحلول عام 2030» التي تهدف إلى زيادة التحركات الدولية لرفع مستوى الوعي وحشد جهود المناصرة وتبادل المعرفة والابتكارات.

وبناء على ذلك دعت منظمة الأمم المتحدة الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية والقيادات الشبابية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام إلى التعاون معها لتوحيد الجهود العالمية من أجل التصدي لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات.

كما تدرك الشركات، التي أعلنت التزامها بالمبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة (WEPs)، الدور المهم للقطاع الخاص في دعم الجهود المبذولة لإنهاء العنف ضد المرأة. فيترتب على التحرش والعنف تكاليف باهظة على المرأة من حيث فقدان الدخل وتوقف التقدم الوظيفي والرفاهية العامة. ومن ناحية أخرى، تتأثر الشركات بتغيب الموظفين والموظفات مما يترتب عليه خسائر في الإنتاجية.

وتعد الحملة مبادرة عالمية بقيادة غوتيريس وإدارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة ويحتفى بها في جميع أنحاء العالم ابتداء من 25 نوفمبر، والذي يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتختتم في 10 ديسمبر، الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.