صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4591

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي توقع اتفاقية منحة مع اتحاد الصناعات لمبادرين كويتيين

لإدارة وتمويل مشروع إنشاء خط جديد لمستلزمات طبية محلية

  • 23-11-2020

وقعت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي اتفاقية منحة مع اتحاد الصناعات الكويتية، لإدارة وتمويل مشروع إنشاء خط إنتاج جديد لمستلزمات طبية، إذ وقعها عن المؤسسة مديرها العام د. عدنان شهاب الدين، بينما وقعها عن الاتحاد رئيس مجلس الإدارة حسين الخرافي.

وعقب التوقيع، قال د. عدنان شهاب الدين، إنها تأتي في إطار أهداف المؤسسة الرامية إلى تحفيز المبادرات الخلاقة، وتبني أفضل المشاريع الصناعية المحلية التي تدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن المؤسسة، تحت توجيهات رئيس مجلس إدارتها صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -رحمه الله، كانت قد استحدثت برنامج الاستجابة الطارئة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وهو الأمر الذي تعتبره التزاماً وطنياً، لاسيما في هذه الظروف الاستثنائية التي تحتم على الجميع تضافر الجهود.

وأشار إلى أن الهدف من البرنامج دعم الجهود الحكومية في إجراءاتها، للحد من انتشار الفيروس، والاستعداد للتعامل مع تبعاته، وتضافر الجهود لتخفيف الآثار السلبية في حال اضطرار الدولة لتكرار هذه الإجراءات في الأعوام القادمة.


من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة حسين الخرافي، إن الاتحاد كان قد تقدم للمؤسسة بطلب دعم لمبادرته في تشجيع وتبني مبادرين في إنشاء خط إنتاج لمستلزمات طبية استهلاكية (أغطية سرائر وقبعات رأس)، للمساهمة في تلبية احتياجات وزارة الصحة بمنتج محلي، على أن يشرف الاتحاد على تنفيذ المشروع، وضمان الالتزام بالشروط المتفق عليها.

وأضاف أن اختيار الاتحاد للمبادرين تم عن طريق البحث في مخرجات برنامج الاتحاد التدريبي المعروف باسم «مصنع المبادرين»، واختيار أكثر المشاريع جاهزية ذات العلاقة بالتحديات الحالية والمبادرين الجادين من ذوي المعرفة بالمجال، إلى جانب الجدوى الاقتصادية المقدمة في هذا الخصوص، وتم بالفعل اختيار مشروع جديد يخدم السوق المحلي لمبادرين كويتيين هما م. فيصل المحمود، وم. فواز الحجي.

ولفت إلى أن توجه الاتحاد إلى هذا الأمر يأتي متسقاً مع التوجه الحكومي نحو تبني المشروعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن القومي للبلاد عن طريق توفير الصناعات المحلية للمواد الغذائية والاستهلاكية، وغيرها من الصناعات التي تضمن أمن واستقرار البلاد في كل الظروف.

ومضى يقول إن «الاتحاد قام بالفعل بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة لمتابعة اعتماد موقع المشروع، وتوافقه مع كل الضوابط والاشتراطات المعمول بها في المناطق الحرفية»، معربا عن امتنانه لتعاون الهيئة في تسهيل إجراءات التخصيص للمشاريع ذات القيمة المضافة للصناعة المحلية.

وتابع ان ضمن الشروط الأخرى ضرورة تقييم المنتج واعتماده من قبل «الصحة»، بعد تشغيل خط الإنتاج مباشرة، والالتزام بتسليم الوزارة 50% من المنتج النهائي مجاناً مدة 3 أشهر، والتنسيق معها لتسلمها المنتجات المجانية المتفق عليها بعد التأكد من مطابقتها لمواصفات الوزارة الطبية ومعايير الجودة.