من ينقذ نزاهة الانتخابات؟

نزاهة الانتخابات لا تتعلق بالحفاظ على سير العملية الانتخابية في يوم الانتخاب فقط، ولكن تسبقها بأسابيع أو حتى أشهر، وفي الانتخابات المزمع إقامتها في الخامس من ديسمبر القادم تحدثت وسائل الإعلام والمنتديات ووسائل التواصل الاجتماعي عن خروقات كبيرة للتأثير على سير العملية الانتخابية.

ماذا عن تحويل قيد الناخبين من دائرة الى دائرة أخرى وقيام مئة وثمانية وعشرين شخصية سياسية وأكاديمية وإعلامية بالتقدم بشكوى خطية في هذا المجال؟ هل تم التحقيق بها بالشكل اللائق والمطلوب؟

نسمع عن شراء أصوات في كل الدوائر تقريبا، ولكننا لم نلحظ أي إجراءات فعالة لوقف الأمر!

قامت جريدة "الجريدة" بنشر خبر على صدر صفحتها الأولى منذ أسابيع يتحدث عن قيام مسؤولين بإصدار نقل وندب وترقيات مع العلم أن القانون يمنع ذلك في فترة الحملة الانتخابية، فهل أبطلت هذه القرارات؟ ماذا عن قيام وزير الداخلية بالمماطلة عن الإعلان بقبول دفعة محققين؟ وهل يعقل أن ينتظر أبناؤنا وبناتنا سنة تقريباً لكي يتكرم معاليه ويعتمد القبول؟ وماذا عن قبول كلية الشرطة؟ وهل من الطبيعي أن يستخدم في دعم مرشحين وتسهيل قبول طلبة محسوبين عليهم انتخابياً؟ وماذا عن الفرعيات؟ وكيف تم التساهل في إقامتها؟ وهل بعد كل هذا السرد نستطيع أن نثق بحكومة سمحت بكل هذه التجاوزات للإشراف على سير العملية الانتخابية؟!

طبعاً ظروف الجائحة أوقفت عملية العلاج بالخارج، وهذا ما جعلنا نمتنع عن وضعها في صدارة الأسئلة التي سبق أن طرحناها.

قد يبرر البعض هذه التصرفات بالقول إن العملية السياسية تفرض على الحكومة دعم مرشحيها، وإن الأمر مستمر منذ سنوات فلماذا يوجه اللوم لهذه الحكومة تحديداً؟

هنا يصح القول أيضا إن الحكومة الحالية وجب عليها أن تتعلم من أخطاء الحكومات التي سبقتها، فهذه التصرفات وهؤلاء النواب الذين أوصلتهم إلى قاعة عبدالله السالم لم يساهموا في تعديل التركيبة السكانية أو تقليص الدورة المستندية أو تنويع مصادر الدخل بدل الاعتماد على النفط كمصدر شبه وحيد، بل قادتنا إلى سرقات وغسل أموال وسوء إدارة وتعيينات براشوتية وسوء خدمات وشهادات مزورة.

أيضا قد يقول قائل آخر، إن الحكومة الحالية هي من أقرت هيئة للانتخابات، ونقول: هل أوقفت اثنتا عشرة جهة رقابية عينتها الحكومات المتعاقبة التعدي على المال العام؟

كلها تفاصيل جانبية، وجوهر الموضوع: هل السلطة مؤمنة حقا بالعملية الديمقراطية والمشاركة الشعبية أم أنه شعار من عدة شعارات نكررها منذ سنوات من غير أي فائدة؟

سؤال... مجرد سؤال.

فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.