رسالة انتخابية‎

الإخوة والأخوات الناخبون: ها هي الانتخابات النيابية تطرق الأبواب، رافعة شعارها المبتذل «أحسنوا الاختيار»، لتلقي باللائمة كاملة على كاهلكم، وتغض النظر عن سلبيات بيئة الانتخاب الحالية التي صنعها مجلس الوزراء- الذي لم تختاروا أعضاءه- عبر مراسيم الضرورة، التي أيدتها المحكمة الدستورية– التي لم تختاروا أعضاءها أيضاً- لتمر 7 سنوات كاملة تجرّعنا خلالها مخرجات نيابية رديئة، فاقدة حس المسؤولية أمام قضايا فساد متتابعة أثرت سلباً في سمعة الكويت الدولية كما أثرت الأزمة الصحية الاقتصادية في تصنيفها.

إنني مؤمن كامل الإيمان، أن لبيئة الانتخاب أثرها في جودة المخرجات، كما لبيئة العمل أثرها في جودة الإنتاج، وإننا في بيئة الانتخاب الفردي هذه، سنسهم في إيصال 50 عقلاً، في كل عقل عدد لا متناهٍ من الأفكار، فتصوّروا حجم الإنجاز التشريعي لمجلس الأمة المرتقب، إذا لم يكن لكل هذه الأفكار اللامتناهية رابط يجمعها وينظمها، وهو ما لن يتحقق أبداً إلا بوصول مجموعات متوافقة حول برامج تشريعية.

لذا، والحال كما علمتم، فإن المرشح الذي يعلن استقلاله عن جماعة سياسية، ويعرض برنامجاً متكاملاً حول الإدارة المالية، والخدمات التعليمية والصحية والإسكانية، وخطط تعديل التركيبة السكانية والإحلال الوظيفي وتوفير فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل وخلق قطاع خاص مستدام، وكل المصطلحات التي لا نفهمها، إذا لم يكن مترشحاً لرئاسة الوزراء أو لوزارة التخطيط، فاعلموا أنه (چذاب بوطير)!!!

إن دور مجلس الأمة الأوحد هو تشريع القوانين، ما يعني، أن دور أعضاءه هو إما إقرار قوانين جديدة، أو تعديل قوانين قائمة، وهو دور يفرض على جميع المرشحين أن يعلنوا مشاريع تشريعية لا خططا تنفيذية، أن يقدّموا عرضاً بملاحظاتهم على النصوص القانونية القائمة أو المفقودة، ومقترحاتهم لتحسينها أو إيجادها، ولقد ساهم العهد الأخير في تجربة العديد من القوانين، آخرها قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الذي ألغت المحكمة الدستورية إحدى موادّه منذ سنتين، ولم يتجشّم النواب العناء لسد هذه الثغرة التشريعية!

نحن بحاجة إلى إصلاح تشريعي، إلى أعضاء ينهضون بدور السلطة التشريعية، وإلى ناخبين مدركين لهذا الدور الحيوي، ومتى ما استطعنا إيجاد أكثرية واعية من الناخبين، ساهمت بدورها في إيصال أغلبية نيابية مسؤولة فتقوم بمهامها بما يرضي الله ويرضي ضمائرها الحية، وترفع رؤوسنا ولا تسمح لأي كائن من كان أن «يوطّيها».