صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4595

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

قياديو «المالية» لرئيس الوزراء: طفح الكيل!

6 وكلاء بينهم الصرعاوي وجهوا للشيتان اتهامات خطيرة وقدموا استقالة جماعية... والوزير يقبلها
• «قرارات التدوير سببها رفضنا تنفيذ أعمال غير قانونية لتمرير مشاريع ضخمة دون جدوى»

في سابقة هي الأولى من نوعها، وعلى خلفية قرارات التدوير الشاملة المفاجئة، قدم 6 وكلاء في وزارة المالية، أمس، بينهم الوكيل العود صالح الصرعاوي، استقالة جماعية مسببة، تتضمن اتهامات خطيرة لوزير المالية براك الشيتان، بأنه أصدر تلك القرارات بسبب رفض بعض من شملهم التدوير، تنفيذ تعليماته المتعلقة بأعمال وتصرفات مخالفة للقانون تستهدف تمرير مشاريع مالية عالية الكلفة دون جدوى تنموية.

وفي موازاة تقديمهم الاستقالة، التي قَبِلها الوزير بدعوى أن التدوير جاء «بناءً على طلبهم»، وأن الوزارة لا تخضع إلا للمصلحة العامة، بعث الوكلاء الستة، وهم إضافة إلى الصرعاوي، عبدالغفار العوضي، وإبراهيم العنزي، وعبدالمحسن الطيار، وعادل المناعي، وغازي العياش، برسالة إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، أكدوا فيها أن «التعامل مع الشيتان أصبح أمراً صعباً، وأن «الكيل طفح، بعدما وصلت الأمور إلى أن نضطر لقبول ممارسات تسيء لمؤسستنا، كما تسيء لأشخاصنا، وتضر بالمصلحة العامة».

وأضافوا في رسالتهم للخالد: «تجاوزنا عن الكثير من التصرفات والممارسات حتى نحافظ على سمعة الوزارة والحكومة»، مؤكدين أن زملاءهم في الجهات الأخرى التابعة للوزير «يعانون مُر الشكوى ونفس التجاوزات».


وفي كتاب استقالتهم الذي رفعوه إلى الشيتان، قال الوكلاء: «أصدرتم قرارات بإجراء حركة تدوير شامل غير مسبوقة بين جميع قياديي الوزارة من درجة وكيل وزارة مساعد»، معللين: «وتعلم معاليكم، كما نعلم، أن سبب هذا الإجراء هو رفض بعض من شملهم هذا التدوير تنفيذ تعليماتكم بأعمال وتصرفات مخالفة للقانون واللوائح».

ورأوا أن هذا التدوير «بُنِي على سبب ظاهره المصلحة العامة، وباطنه الحقيقي تغييب العمل المؤسسي في وزارة مهنية عالية الخطورة، وتغليب مصلحة خاصة على سلامة التصرف والإجراء المطلوب، فضلاً عن عدم اتفاقه مع القوانين واللوائح»، معتبرين أن تلك الخطوة تمثل محاولة لإعاقة أعمال أملاك الدولة، التي تهدف إلى زيادة الإيرادات العامة.

وأكدوا أن تلك القرارات تعكس «عدم اكتراث بملاحظات الجهات الرقابية»، فضلاً عما ترتبه من شغْل أغلب الوكلاء «وظائف لا تتفق مع التخصص أو الخبرة التراكمية المتوافرة لديهم، بالمخالفة لأحكام قانون ومرسوم ولوائح الخدمة المدنية»، لافتين إلى أن مغزى هذه الخطوة «الضغط على قطاع الميزانية العامة لتمرير مشاريع مالية عالية الكلفة دون جدوى تنموية، ودون الأخذ في الاعتبار الصعوبات والظروف التي تمر بها المالية العامة، لذلك نرفع إلى معاليكم استقالة جماعية مسببة».