وزارة الشؤون الاجتماعية توجّه «التعاونيات» لإعفاء المستثمرين من الإيجار

وجه وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب التعاونيات إلى إعفاء المبادرين أصحاب الأفرع المستثمرة في الجمعيات من القيمة الإيجارية الشهرية، وفق النسب الأربع المحددة سلفا، نظرا لتأثر أنشطتهم سلبا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وغلق محالهم خلال فترات الحظر الجزئي والكلي.

وأشاد شعيب بالجهود المبذولة من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات والعاملين فيها منذ بداية الجائحة حتى الآن، وحرصهم على توفير مخزون كافٍ من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية والتكميلية، تنفيذا لسياسة الدولة الرامية إلى المحافظة على الأمن الغذائي.

وكانت «الشؤون» عممت على اتحاد الجمعيات خطتها لإعفاء المبادرين، والتي شملت 4 مراحل، الأولى من 22 مارس حتى قبل فرض الحظر الكلي في 9 مايو، وتعفى خلالها الأفرع من القيمة الإيجارية بنسبة 50 في المئة للأنشطة المسموح لها بالمزاولة من البلدية، و100 في المئة للأنشطة غير المسموح لها.

وتشمل المرحلة الثانية الفترة من 10 حتى 31 مايو، وتقرر إعفاء جميع الأنشطة من الإيجار بـ100 في المئة، و»الثالثة» من مطلع يونيو حتى 30 أغسطس بواقع 50 في المئة، باستثناء غير المسموح لها بمزاولة النشاط فأعفيت 100 في المئة، و»الرابعة» اعتبارا من مطلع سبتمبر، وسيتم خلالها سداد القيمة الإيجارية كاملة.

تطعيم «الرعاية»

إلى ذلك، كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية مسلم السبيعي أن القطاع يعكف حاليا على حصر أسماء وأعداد نزلاء وموظفي إدارات مجمع دور الرعاية الاجتماعية، استعدادا لتطعيمهم ضد فيروس الإنفلونزا الموسمية والالتهاب الرئوي الحاد، مضيفا أن ثمة تنسيقا يجري مع وزارة الصحة لتحديد مواعيد أخذ الطعوم التي ستكون تباعا وعلى مراحل.

وأوضح السبيعي، لـ»الجريدة»، أن التطعيمات ستشمل جميع النزلاء والعاملين من المواطنين والوافدين، إضافة إلى الراغبين من أبناء الحضانة العائلية قاطني البيوت الخارجية التابعة للوزارة، لافتا إلى أن التطعيمات اختيارية حسب رغبة الشخص، وأوضح أن القطاع بدأ في العودة التدريجية لبعض الأنشطة داخل مجمع دور الرعاية، مع عدم إهمال الاشتراطات الاحترازية والصحية.

أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فهد الكشتي أن دور وزارة الشؤون الاجتماعية هو المحافظة على أموال المساهمين، متمنياً أن تقف الوزارة مع الاتحاد لما فيه مصلحة المساهمين والجمعيات التعاونية.

وقال الكشتي، في تصريح صحافي، إن الاتحاد هو الممثل الوحيد للجمعيات التعاونية، والناقل لهمومهم ومشاكلهم، ويجب أن توقف الوزارة القرارات الفردية التي تتخذها وتبدأ في إشراك أصحاب الشأن بالقرارات التي تخصهم.

ولفت إلى أن قرار إعفاء المستثمرين في الجمعيات التعاونية من الإيجار سيضع علامات استفهام حيال الوزارة، معتبراً أن مثل هذه القرارات المجحفة تجعل الجمعيات التعاونية تتكبد الخسائر وتحرج مجالس الإدارات أمام مساهميها حيث يتم استنزاف أموالها بقرارات وزارية غير مدروسة واستباحة تلك الأموال وتوجيهها لغير المستحقين، مشيراً إلى أن الاتحاد لن يقف موقف المتفرج بعد الآن عن أي استنزاف لأموال مساهمي الجمعيات أو زعزعة مراكزها القانونية والمالية.