اللجنة العليا للعفو الأميري: إقرار السوار الإلكتروني لعقوبات الحبس 3 سنوات

اللجنة العليا اعتمدت رسمياً قواعد العفو لعام 2021
محمد الدعيج: يطبق على المساجين الذين منحوا عفواً مشروطاً بإقامة جبرية

نشر في 27-10-2020
آخر تحديث 27-10-2020 | 00:05
رئيس اللجنة العليا للعفو الأميري المستشار محمد راشد الدعيج
رئيس اللجنة العليا للعفو الأميري المستشار محمد راشد الدعيج
اعتمدت اللجنة العليا للعفو الأميري رسمياً قواعد العفو لعام 2021، تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بالعفو عن بعض المساجين وتأهيلهم ليكونوا أدوات فاعلة في بناء المجتمع.

وقال رئيس اللجنة المستشار محمد الدعيج، في تصريح صحافي أمس، إن من أبرز ما تمت إضافته للسنة الجديدة إقرار السوار الإلكتروني لعقوبات الحبس البسيط، التي لا تتجاوز ثلاث سنوات، بعد إطلاق سراح بعض المحكوم عليهم الذين لا يشكلون خطرا على الأمن العام، مع تقييد إقامتهم في نطاق محدد خلال فترة الرقابة، الى حين انتهاء مدة الحبس المقررة بالحكم، مشيرا إلى أن ذلك يتم على غرار ما هو متبع في كثير من دول العالم للحيلولة دون انخراط عتاة المجرمين المحكوم عليهم بالحبس المشدد مع من ليست لديهم سوابق ومقضي عليهم بالحبس اليسير قصير الامد.

إقامة جبرية

وأضاف الدعيج أن هذا النظام يطبق بعد منح المسجون عفواً أميرياً مشروطاً، مع فرض إقامة جبرية عليه في منزله أو في نطاق محدد، بما يسمح بالتحقق إلكترونيا من عدم مبارحته مكان اقامته، مع تثبيت سوار إلكتروني عليه لضمان بقائه في ذلك المحيط مدة حكمه، وفقا للقواعد التي ستحددها اللوائح التي سوف تصدر تباعا.

وكشف أن السوار مزود بنظام تنبيه إلكتروني ضد خلعه من قبل غير المختصين، ويرتبط هذا السوار بغرفة تحكم آلية لتتبع المسجون ورصد تحركاته، مردفا: وفي حالة مغادرته النطاق المحدد بدون إذن من الجهة الرقابية يلغى عنه الإفراج فورا بقرار من النائب العام ويعاد إلى محبسه لاستكمال فترة حكمه بالكامل.

القضايا الخطيرة

وتابع الدعيج: يستثنى من هذا النظام القضايا الخطيرة والمهمة كقضايا أمن الدولة وقضايا الاعتداء على المال العام وغسل الاموال، لافتا إلى أن ادارة تنفيذ الاحكام سوف تتولى تطبيق هذا النظام تحت اشراف النيابة العامة.

يذكر ان الكويت تعد اول دولة في الشرق الاوسط تطبق نظام العقوبات البديلة لاحقاً أثناء تنفيذ عقوبة الحبس، لا كما هو متبع في كثير من دول العالم من تطبيق هذا النظام أثناء محاكمة المتهم.

ويمنح النظام ميزة وفرصة كبيره لتدارس سلوك المحكوم أثناء وجوده في السجن، وقبل منحه للعفو يكون فيها تحت رقابة المؤسسة الاصلاحية لبيان ما اذا كان يستحق الافراج المشروط بالسوار الالكتروني من عدمه. كما أن هذا العفو يشترط تنفيذ عقوبة الحبس ودخول المحكوم عليه السجن لتنفيذ مدة معينة يكون فيها تحت الاختبار وأن يراعي حسن السير والسلوك.

يستثنى من النظام قضايا أمن الدولة والاعتداء على المال العام وغسل الأموال
back to top