الكويت ومعظم دول النفط لا تمتلك سوى افتراض الأسوأ وتخطيط سياساتها لمواجهته

صندوق النقد مضى في نظرته السلبية لأداء اقتصادات دول مجلس التعاون

نشر في 25-10-2020
آخر تحديث 25-10-2020 | 00:00
No Image Caption
لا أحد في الوقت الحاضر يعرف بدرجة مقبولة من اليقين مسار أداء الاقتصاد العالمي، أو يعرف مسار سوق النفط المتأثر بموقف شبه كامل للقطاعات التي تعتمد عليه.
قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، إن صندوق النقد الدولي يمضي في نظرته السلبية لأداء اقتصادات دول مجلس التعاون في تقرير شهر أكتوبر 2020، لترتفع توقعاته السالبة لمعظمها إلى نحو الضعف، وبدرجات متفاوتة مقارنة بتقريرها في شهر ابريل 2020.

ووفق الشال، فإن أعلى معدلات النمو السالب المتوقعة كانت لعمان، وكان المتوقع لاقتصادها أن يتراجـع بنحـو 2.8- في المئة عام 2020 كما في تقرير شهر أبريل 2020، وارتفعت إلى نمو سالب بنحو -10.0 في المئة ومن ثم نمو سالب لعام 2021 نحو 0.5- في المئة في تقرير أكتوبر 2020.

في التفاصيل، فإن ثاني أعلى معدلات النمو السالب المتوقعة كانت للكويت، التي رفع الصندوق تقديراته لنموها السالب من نحو 1.1- في المئة لعام 2020 في تقرير أبريل الماضي إلى نمو سالب كبير بنحو 8.1- في المئة في تقرير أكتوبر 2020، مع توقعات تحقيق نمو موجب بنحو 0.6 في المئة فـي عـام 2021.

وجاءت الإمارات ثالثة برفع لتقديرات نموها السالب من 3.6- في المئة في أبريل 2020 إلى نمو سالب 6.6- في المئة في أكتوبر 2020، وترتفع تلك التقديرات إلى نمو موجب بنحو 1.3 في المئة في عام 2021.

وتأتي السعودية أكبر اقتصادات الإقليم رابعة برفع لتقديرات نموها السالب من -2.3 في المئة في تقرير أبريل 2020 إلى نمو سالب 5.4- في المئة في تقرير أكتوبر 2020 ثم تحقيق نمو موجب بنحو 3.1 في المئة في عام 2021.

في الترتيب الخامس تأتي البحرين لترفع صندوق النقد الدولي تقديراته السالبة لها من 3.6- في المئة في أبريل 2020 إلى نمو سالب أكبر نحو 4.9- في المئة في أكتوبر 2020، ثم تحقيق نمو موجب بنحو 2.3 في المئة في عام 2021.

وأخيراً، تأتي قطر إذ رفعت تقديرات نموها السالب قليلاً من 4.3- في المئة في أبريل 2020 إلى نحو 4.5- في المئة في أكتوبر 2020، ثم تحقق نمو موجب 2.5 في المئة في عام 2021، أي طالها التخفيض الأدنى.

ويتوقف تحقيق التوقعات على عوامل يصعب التنبؤ بها، فلا أحد في الوقت الحاضر يعرف بدرجة مقبولة من اليقين مسار أداء الاقتصاد العالمي، ولا أحد يعرف مسار سوق النفط المتأثر بموقف شبه كامل للقطاعات التي تعتمد عليه، وضعف كبير للاقتصادات الأكثر استيراداً له.

والكويت، كما هو حال معظم دول النفط، لا تملك سوى افتراض الأسوأ وتخطيط سياساتها لمواجهته، ولا بأس بالأمل بالأفضل، فمن المستحيل استمرار المستوى الضعيف جداً لأسعار النفط إلى أبعد من الزمن القصير، أو ربما لما يبقى من العام الحالي.

back to top