صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4598

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

رياض العدساني: اتخاذ إجراءات تجاه مصروفات التسليح

«تابعت ملفات اليوروفايتر والاعتمادات المالية للأسلحة في ميزانية الدفاع»

  • 23-10-2020

قال النائب رياض العدساني إنه سبق أن تم أخذ إجراءات بحق مصروفات التسليح، "خصوصا فيما يتعلق بملاحظات التقرير الذي قدمته"، مشيراً إلى أن من الملفات التي تابعتها "يوروفايتر"، والاعتمادات المالية للتسليح المقرة في ميزانية وزارة الدفاع الممولة عبر الميزانية العامة للدولة.

وأضاف العدساني، في تصريح أمس، "سبق التوضيح أن عقد شراء الطائرات الحربية من طراز Eurofighter Typhoon، والتي تقدر تكلفتها الإجمالية بـ 2.6 مليار دينار سيكون عبر إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه في ميزانية "الدفاع" عدة سنوات مالية قادمة ابتداء من السنة المالية 2015/2016".

وأشار إلى أن الملاحظة الأولى، إعاقة وزارة الدفاع لديوان المحاسبة في فحص أعمال العقد، وإعاقة الديوان بشأن القيام بفحص أعمال هذا العقد، والتأخر في الرد على مكاتباته وطلباته دون مبرر.

وأوضح أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي، عندما وافقت على فتح اعتماد إضافي بمبلغ 150 مليون دينار، لسداد الدفعة المقدمة من هذا العقد، أوصت في تقريرها بإخضاع الاتفاقيات والعقود المبرمة بشأن التسليح والمعدات العسكرية لرقابة الأجهزة الرقابية بالدولة.


وذكر أن الملاحظة الثانية تتعلق بإبرام وزارة الدفاع مذكرات تفاهم تزيد من تكلفة المشروع، خلافا للقيمة الواردة في الميزانية المقرة من قبل مجلس الأمة، مبينا أنه سبق التوضيح أن تكلفة عقد شراء الطائرات الحربية من طراز Eurofighter Typhoon تقدر تكلفتها الإجمالية بـ 2.6 مليار دينار سيتم توزيعها على الميزانيات المستقبلية لوزارة الدفاع.

وأشار إلى أن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة الإيطالية بشأن الطائرات المذكورة والارتباط بمبلغ 157 مليون يورو – 157.382.000 يورو – خارج نطاق تكلفة العقد المبرم المقر في الميزانية المعتمدة من المجلس، ودون الحصول على الموافقة المسبقة لـ"المحاسبة" أيضاً.

وذكر أن الملاحظة الثالثة تتعلق بعدم وضوح المنصرف الفعلي على العقد في الحساب الختامي المرسل إلى المجلس، مشيرا إلى أنه أدرجت في ميزانيات وزارة الدفاع لتنفيذ هذا العقد اعتمادات مالية تجاوزت المليار دينار – 1,409,124,208دينار – تمثل 54 في المئة من تكلفته خلال السنوات المالية الـ 5 الماضية، إلا أنه لا يتسنى معرفة المنصرف منه على وجه الدقة لقصور المذكرة الإيضاحية للحساب الختامي.

وأكد العدساني أن هذا الملف سبق أن تمت إحالته إلى النيابة، ويتطلب من جميع الجهات المعنية الحكومية، خصوصا "الدفاع"، متابعة الموضوع.