خالد الفاضل يعيد كشوف الصفوف الأمامية لوكيل الكهرباء

بسبب أخطاء في احتساب أيام لموظفين وقياديين وطلب استبعاد الوكلاء المساعدين

نشر في 22-10-2020
آخر تحديث 22-10-2020 | 00:00
وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة د. خالد الفاضل
وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة د. خالد الفاضل
أفادت مصادر وزارة الكهرباء والماء بأن وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة د. خالد الفاضل تسلم بنهاية دوام أمس كشوف أسماء الموظفين المستحقين لمكافأة الصفوف الأمامية والمساندة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشارت المصادر لـ "الجريدة" الى أن الفاضل سيعيد الكشوف الى وكيل الوزارة لإعادة النظر فيها مجددا، حيث لوحظ وجود نقص في مكافأة العاملين بعدم احتساب أيام لهم، على الرغم من وجودهم فيها على رأس العمل، وفي الوقت ذاته تم احتساب مكافأة عن أيام لبعض القياديين والإشرافيين لفترات لا يستحقونها، ويتوقع أن تكون الكشوف جاهزة للاعتماد مطلع الأسبوع المقبل.

واضافت المصادر أن الفاضل طلب استبعاد أسماء الوكلاء المساعدين من الكشوف، والاكتفاء بالعاملين فقط، أسوة بما تم العمل به في وزارة النفط، كما طلب تزويده بكشف بمن تسبب في تأخير إعداد وتسليم الكشوف طوال الفترة الماضية.

من جهة اخرى، دعا تقرير ديوان المحاسبة وزارة الكهرباء والماء إلى أهمية ايجاد برامج توعية للمستهلك حول أفضل المواصفات لشبكات المياه العذبة في المباني العامة والخاصة، لما له من آثار على جودة المياه لدى المستهلك.

وأشار الديوان في آخر تقاريره الى أنه تم اكتشاف تباين في نتائج فحوصات الهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء عام 2016 لمياه الشرب داخل بعض المرافق الحكومية العامة، حيث أكدت فحوصات الهيئة وجود تجاوز في تركيز إحدى المواد عن المسموح به عن معايير الهيئة.

ولفت إلى أن وزارة الكهرباء والماء أكدت أنها ملتزمة بمعايير الهيئة وتنتهي مسؤوليتها عند عداد المياه للمباني، مشيرا إلى أنه من مهام الوزارة وضع مواصفات المواد والمعدات المائية وطرق استعمالها.

في سياق منفصل، تعتزم وزارة الكهرباء والماء ممثلة في قطاع شبكات التوزيع انشاء مبنى لإدارة شبكات التوزيع بطوارئ حولي بمنطقة السلام وذلك لتوفير كافة الخدمات الخاصة بالقطاع للمنطقة والمناطق المحيطة.

وأوضحت مصادر "الكهرباء" أن القطاع تقدم بأوراق ومستندات مناقصة إنشاء المبنى الى الجهاز المركزي للمناقصات العامة لطرحه أمام الشركات في 9 فبراير من العام الجاري، كما طلبت الوزارة من الجهاز طرح المشروع في 7 اكتوبر الجاري الا أن الجهاز قرر عدم الموافقة لحين ورود كتاب لاحق من الوزارة يتضمن تعديل جدول الكميات المطلوبة لانشاء المبنى من مواد وآليات وغيرها.

وأشارت الى أن الوزارة بدورها ممثلة في القطاع سوف تستكمل الاجراءات التي طلبها الجهاز للموافقة على الطرح أمام الشركات واتمام كافة الاجراءات حتى البدء في التنفيذ وانشاء المبنى بالمنطقة وتحقيق الاهداف المرجوة منه.

back to top