صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4595

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

لبنان: عون يُحمِّل الحريري مسؤولية معالجة الفساد

لوّح بـ «توقيع الرئاسة»... ودعا النواب إلى عدم تسمية شخصية «ثبت» أنها غير مؤهلة

حمّل الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الذي يرجّح أن يكلّف اليوم تشكيل حكومة جديدة، مسؤولية معالجة الفساد وإطلاق ورشة الإصلاح، داعياً النواب إلى «مراجعة ضمائرهم وعدم تسمية شخصية أثبتت التجارب أنها غير مؤهلة لتولي مهمة بحجم الملقاة على عاتقها اليوم».

قبل 24 ساعة من انطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلف للحكومة، أطلق رئيس الجمهورية ميشال عون سهامه باتجاه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، محملا إياه، من دون أن يسمّيه، مسؤولية الاخفاق في تنفيذ الوعود وفي تطبيق الخطط الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية، وأبرزها مؤتمر «سيدر».

ويبدو أن رئيس الجمهورية بدأ بزرع الألغام في وجه الحريري، الذي سيسمى اليوم، في محاولة منه لفرض «أمر واقع» يلزم زعيم «المستقبل» بالوقوف على خاطر رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذي يريد أن يكون شريكا في عملية تأليف الحكومة أسوة بالمكونات الأخرى، وتحديدا «الثنائي الشيعي».

وقالت مصادر سياسية متابعة، لـ«الجريدة»، أمس، إن «عون يمسك بورقة توقيع رئاسة الجمهورية على تركيبة الحكومة، وهو من خلال كلامه اليوم يلوح بها في وجه الحريري، فإذا أصر (الحريري) على مخاصمة باسيل يظل رئيسا مكلفا إلى ما شاء الله، وإذا تفاهم معه تفتح له أبواب السراي الحكومي».

عون

ونادى رئيس الجمهورية، خلال كلمة متلفزة أمس، على «النواب الى مراجعة ضمائرهم وعدم تسمية شخصية أثبتت التجارب أنها غير مؤهلة لتولي مهمة بحجم الملقاة على عاتقها اليوم»، قبل أن يؤكد في موقف حاسم: «انني سأبقى أتحمل مسؤولياتي في التكليف والتأليف، وفي كل موقف وموقع دستوري، وبوجه كل من يمنع عن شعبنا الإصلاح وبناء الدولة».

وقال: «أملي أن تفكروا جيداً بآثار التكليف على التأليف وعلى مشاريع الإصلاح ومبادرات الإنقاذ الدوليّة، لأنّ الوضع المتردّي الحالي لا يمكن أن يستمرّ بعد اليوم، أعباء متراكمة ومتصاعدة على كاهل المواطنين». وأشار الى أن «صمت أي مسؤول، وعدم تعاونه بمعرض التدقيق الجنائي، إنما يدلان على أنه شريك في الهدر والفساد، وتجربة التدقيق الجنائي، إذا قدّر لها النجاح، ستنسحب على الوزارات والمجالس والصناديق والهيئات واللجان والشركات المختلطة كافة من دون استثناء».


هل يلتزم «المُكلف» معالجة الفساد؟

وقال الرئيس اللبناني: «اليوم مطلوب مني أن أكلّف ثم أشارك في التأليف، عملاً بأحكام الدستور، فهل سيلتزم من يقع عليه وزر التكليف والتأليف بمعالجة مكامن الفساد وإطلاق ورشة الاصلاح؟»، وتابع: «هذه مسؤوليتكم أيها النواب، فأنتم المسؤولون عن الرقابة والمحاسبة البرلمانيّة باسم الشعب الذي تمثّلون»، متوجهاً إلى النواب، قائلا: «أنتم اليوم مدعوون باسم المصلحة اللبنانية العليا لتحكيم ضميركم الوطني وحس المسؤولية لديكم تجاه شعبكم ووطنكم، سيما أنه مر عام على 17 تشرين وما يحمل من دلالات غضب المواطنين ومن رفعهم شعار كلن يعني كلن، ما يشمل الصالح والطالح منا».

أسئلة تثير تساؤلات

وتعرّض الرئيس اللبناني لهجوم واسع من قبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبّر الناشطون عن امتعاضهم من طرح رئيس جمهورية البلاد أسئلة في رسالة موجّهة إلى الشعب، بينما عليه أن يحمل الإجابات للناس وليس العكس. واعتبروا أن الأسئلة التي طرحها تنطبق عليه، فهو كان رئيس حزب سياسي في الماضي، وأصبح رئيساً للجمهورية ويملك أكبر تكتل نيابي وعدداً وازناً من الحقائب الوزارية.

وقال الرئيس اللبناني: «ما هي الحال الاجتماعية لشعبنا في ظلّ غياب منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة المعروفة بضمان الشيخوخة؟ أين التقديمات الطبية والعلاجية والاستشفائية الشاملة؟ أين الخطة الاقتصادية ومن أفشل تطبيقها؟ أين برنامج الاستثمار العام ومن أبقاه حبراً على ورق؟ أين الخطط الإنمائية القطاعية التي وضعها مؤتمر سيدر ومن تقاعس عن تنفيذها؟ أين نحن من رفع الدعم على موادنا الحيوية التي نستورد معظمها ولا نضبط استفادة شعبنا من دون سواه منها؟ أين خطة الكهرباء التي تنام في الأدراج منذ سنة 2010؟ أين خطة السدود؟ أين نحن من هدر المال العام والحسابات المفقود أثرها في وزارة المال ومشاريع قطوعات الحسابات؟».

وتابع عون: «أين نحن من هيئة الإغاثة ومجلس الإنماء والإعمار وصندوق المهجرين وصندوق الجنوب والمؤسسات العامة غير المنتجة؟ أين نحن من برامج المساعدة ومن المبادرة الفرنسيّة الاقتصاديّة الإنقاذيّة والمباحثات مع صندوق النقد الدولي ومساهمات مجموعة الدعم الدوليّة في عمليّة الإنقاذ؟ أين القضاء من سطوة النافذين؟ أين نحن من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان؟ لماذا تم الهروب من تحمل المسؤولية وإقرار مشاريع الاصلاح؟ ولمصلحة من هذا التقاعس؟ وهل يمكن إصلاح ما تم إفساده باعتماد السياسات ذاتها؟».

صمت أي مسؤول وعدم تعاونه بمعرض التدقيق الجنائي إنما يدلان على أنه شريك في الهدر والفساد عون