وزارة التجارة والصناعة تدرس ربط الرخصة التجارية بالصناعية والاكتفاء بواحدة

تدرس وزارة التجارة والصناعة دمج عملية إصدار الرخص التجارية بالرخص الصناعية، والاكتفاء بواحدة، بالتنسيق المشترك مع الهيئة العامة للصناعة، لتسهيل الأعمال أمام أصحاب المنشآت الصناعية.

وأوضحت مصادر لـ"الجريدة" أن "التجارة"، ممثلة بإدارة الشركات والرخص، تفكر ملياً في وضع آلية جديدة لدمج رخصة الأنشطة الصناعية بالرخصة التجارية بدلاً من العمل برخصتين عبر الربط التقني لمزاولة العمل، إذ إن صاحب الرخصة الصناعية قد يهمل تجديد الرخصة التجارية والاكتفاء بالعمل بالأولى.

وبينت أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات ستعمل "التجارة" على دراسة تطبيقها في سبيل تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية أمام أصحاب الرخص الصناعية، مما يساهم في تقديم قيمة مضافة لهم، وتقليل الوقت وميكنة الخدمات.

وتنوي "التجارة" في بيئة الأعمال تبسيط الإجراءات أمام "الصناعية" حتى لو تطلب الأمر تعديلاً تشريعياً أو تطوير القوانين المتعلقة بها، وتحديث الأنظمة بجميع الخدمات المقدمة بقطاع الشركات، كما سيتم التحرك في هذا المقترح بالدمج بدلا من وجود رخصتين، إذ إن نتائج التعاون في هذا الشأن ستظهر قريباً.

الجدير بالذكر أن من يرغب في تأسيس شركة صناعية، يجب أن يحصل على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة من أجل إدارة أعمال الشركة تجارياً، وترخيص من الهيئة العامة الصناعة لمزاولة النشاط الصناعي.