بنك الكويت الوطني: موجة صعود الأسهم العالمية تمتد خلال الربع الثالث

قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن أسواق الأسهم العالمية حافظت على اتجاهها الصعودي في الربع الثالث من عام 2020 بعد ما حققته من مكاسب خلال الربع الثاني.

ووفق الموجز، استمرت المعنويات الإيجابية والزخم القوي بفضل مزيج من التفاؤل فيما يتعلق بالإنتاج الوشيك للقاح ضد فيروس كورونا، وآمال إقرار حزمة تحفيز مالي إضافية، وتحسن البيانات الاقتصادية الأميركية، وتبني سياسة نقدية تيسيرية "اعتماد الاحتياطي الفدرالي هدف تضخم مرن مما يعني ضمناً بقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق".

في ذات الوقت، اقتفت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خطى نظيراتها العالمية وتحسن أداؤها بفضل ارتفاع أسعار النفط.

وفي الوقت الحالي، تواجه أسواق الأسهم أكثر من ريح معاكسة بما في ذلك ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس في أوروبا والولايات المتحدة، بالتالي مخاطر فرض تدابير احترازية من جديد.

كما يشير بطء وتيرة تحسن بيانات الاقتصاد الكلي على مستوى العالم إلى أن الانتعاش الاقتصادي فقد زخمه.

وما قد ينجم من مخاطر إضافية نتيجة لحالة عدم اليقين بشأن التحفيز المالي، إذ تواجه الولايات المتحدة بعض التحديات في إقرار إجراءات تحفيز إضافية، هذا إلى جانب المشاحنات الحزبية المستمرة مما يزيد من احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في أزمة مالية.

وبدأنا نشهد بالفعل بعض الإشارات الدالة على ضعف البيانات الاقتصادية، إذ بدأ انتعاش مؤشرات النشاط الاستهلاكي والتجاري يتقلص.

وأخيراً، تعتبر حالة عدم اليقين بشأن ما ستسفر عنه الانتخابات الأميركية في نوفمبر المقبل من أبرز المخاطر الرئيسية التي تواجه أسواق الأسهم، خصوصاً إذا تم الطعن في نتائج تلك الانتخابات.

أداء إيجابي

سجلت أسواق الأسهم العالمية، باستثناء الأوروبية، مكاسب قوية في الربع الثالث من عام 2020. إذ ارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي بنسبة 6.5 في المئة على أساس فصلي مقارنة بأداء الربع السابق بفضل الأداء الجيد لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية تحسن النشاط التجاري والتفاؤل بشأن الانتعاش الاقتصادي، وتبعتها الأسواق الأميركية، وسط ارتفاع مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي بنسبة 8.5 في المئة و7.6 في المئة على التوالي، على الرغم من كبح جماح المكاسب نتيجة للعمليات البيعية المكثفة لأسهم قطاع التكنولوجيا خلال شهر سبتمبر على خلفية مخاوف بشأن المغالاة في تقييمها.

كما حققت الأسواق الناشئة أداءً جيداً، إذ ارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بنحو 8 في المئة تقريباً على أساس ربع سنوي فيما يعزى بصفة رئيسية إلى مكاسب الأسواق الخليجية والصين التي تشهد انتعاش نشاطها الاقتصادي بعد السيطرة الناجحة على انتشار الفيروس.

في المقابل، وخلال نفس الفترة، كان أداء الأسواق الأوروبية ضعيفاً، إذ انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 1.3 في المئة على أساس فصلي مقارنة بالربع السابق نتيجة لتأثره سلباً بارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وتحديات اقرار إجراءات تحفيزية جديدة، هذا إلى جانب استمرار تعثر النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو.

الأسواق الإقليمية تتفوق

شهد الربع الثالث من عام 2020 مكاسب قوية في الأسواق الإقليمية، التي تتبعت خطى نظيراتها العالمية على خلفية ارتفاع أسعار النفط وتحسن النشاط التجاري بعد رفع قيود الاغلاق لاحتواء الجائحة والتفاؤل بشأن الانتعاش الاقتصادي.

وجاء مؤشر مورغان ستانلي الخليجي في الصدارة متفوقاً على أداء نظرائه العالميين، إذ ارتفع بنسبة 9 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث على خلفية المكاسب القوية التي سجلتها كل من دبي والبحرين والكويت والسعودية.

من جهة أخرى، كان أداء الأسواق الأخرى "قطر وأبوظبي وسلطنة عمان" أضعف نسبياً، لكنها نجحت في تحقيق مكاسب جيدة بفضل تحسن المعنويات عموماً.

كما ساهم ارتفاع بورصة الكويت على خلفيه المعنويات الجيدة قبيل ترقيتها ضمن فئة الأسواق الناشئة بمؤشر مورغان ستانلي في نوفمبر القادم، التي يتوقع أن تساهم في جذب تدفقات مالية من صناديق استثمارية تابعة للمؤشر تصل إلى ملياري دولار، هذا إضافة إلى التدفقات النشيطة بقيمة تفوق ذلك.

وبالفعل، ارتفع صافي التدفقات الأجنبية الشرائية من أدنى مستويات المسجلة أثناء الجائحة، ووصل إلى متوسط شهري قدره 27 مليون دينار كويتي في الربع الثالث مقارنة بالمتوسط الشهري لصافي التدفقات الأجنبية البيعية بقيمة 19 مليوناً في الربع الثاني من العام الحالي.

ويعزى هذا الارتفاع أيضاً للأدراج الناجح لسهمين رئيسيين في السوق الأول، هما سهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه وشركة بورصة الكويت، إذ تمكنت أسهم الشركتين من تسجيل نمو ملحوظ، بما انعكس بصورة إيجابية على أداء مؤشر السوق الأول الذي ساهم في تعزيز ارتفاع السوق.

المخاطر لا تزال مرتفعة

عوضت الأسواق العالمية في بعض الحالات الخسائر الفادحة التي منيت بها بعد تفشي الجائحة في فبراير / مارس. لكن استمرار زخم أسواق الأسهم يتوقف على حالة عدم اليقين إلى حد كبير نظراً لاعتماده على الانتعاش الاقتصادي المستدام، الذي يعتمد بدوره على مدى سرعة احتواء الجائحة وتوافر اللقاح.

وعلى الرغم من التقدم الجيد على صعيد تطوير اللقاح، فمن غير المؤكد حصوله على الموافقة في المدى القصير.

من جهة أخرى، فإن تحسن البيانات، التي ساهمت في دعم أداء الأسواق في الأشهر الأخيرة، قد تنتكس مجدداً "كما يحدث بالفعل في بعض الدول" مما يضعف ثقة السوق.

وكما ذكرنا من قبل، تشمل أبرز المخاطر حالة عدم اليقين بشأن إجراءات التحفيز الإضافية وإمكانية الطعن في نتائج الانتخابات الأميركية خصوصاً في حالة تقارب النتائج.

أما بالنسبة لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ما تزال المخاطر السلبية مرتفعة نظراً إلى العامل الإضافي المتمثل في أسعار النفط، وعدم اليقين تجاه السيطرة على تفشي الجائحة، إضافة إلى التأثير المرتفع نسبياً لأسواق الأسهم العالمية على أسواق المنطقة.