وزارة التجارة والصناعة جهزت قانون التجارة الإلكترونية

نشر في 18-10-2020
آخر تحديث 18-10-2020 | 00:03
شعار وزارة التجارة والصناعة
شعار وزارة التجارة والصناعة
كشفت مصادر لـ»الجريدة»، أن وزارة التجارة والصناعة أتمَّت إنجاز قانون التجارة الإلكترونية بصورته النهائية، ليكون شاملاً لجميع التشريعات المتعلقة بالتطبيقات الإلكترونية والإعلانات والمزادات، إلى جانب ممارسة الأعمال التجارية، كالبيع والشراء إلكترونياً.

وأوضحت المصادر أن الوزارة ستقوم بعرض القانون على مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة لإقراره، لافتة إلى أن القانون مهم، بعد اكتشاف القصور الرقابي في عملية التجارة الإلكترونية، والتطورات المتعلقة بشبهات غسل الأموال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونوهت إلى أن تنامي التجارة الإلكترونية محليا خلال فترة تفشي فيروس كورونا، ونموها خلال فترة الحظر الجزئي والكُلي، وزيادة الطلب على استيراد السلع عبر المواقع العالمية من مختلف الدول، استلزم إيجاد نظام قانوني يحكم آليات التعامل التجاري وكيفية التعاقد وفق الأنظمة لحماية حقوق المستهلكين وحفظ حقوقهم في التعاملات الإلكترونية الحديثة.

وأفادت بأن «التجارة» درست تجارب الدول الخليجية المجاورة في تطبيق مشروع قانون التجارة الإلكترونية قبل وضع اللائحة الخاصة (e-commerce) لتكون جاهزة وفقا لأحدث الأنظمة، ومعالجة المثالب والفجوات، وخاصة مع زيادة نسبة المبيعات عبر مواقع الإنترنت، ولتطبق خلال الأشهر المقبلة.

جدير بالذكر، أن «التجارة» أعلنت نيتها تنظيم التعاملات التجارية، عبر إصدار الترخيص الذي سيكون منظما لعمليات البيع والتطبيقات التجارية ولمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن الفريق الاستشاري بالوزارة استكمل الدورة القانونية لإصدار القانون الذي يشمل الترخيص التجاري الإلكتروني، سواء للمشاهير أو البيع عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، مشيرة إلى أن التراخيص ستشمل الجميع، وستكون لكل العمليات تحت أعين الجهات الرقابية.

back to top