صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4563

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

بصراحة: التوازن الحكومي والتصحيح

  • 16-10-2020

نشر موقع المونيتور يوم الجمعة الماضي تقريراً صادراً عن المتخصص في شؤون الخليج والمساهم في العديد من وسائل الإعلام الشرق أوسطية والدولية «Sebastian Castelier» ، نقل فيه عن مصادر موثوقة أن الكويت تتجه إلى خفض قيمة الدينار إلى نحو 25%، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «هذا الإجراء سيكون له تأثير هائل على الظروف المعيشية للمواطن والمقيم».

وفي السياق ذاته شدد بنك الكويت المركزي عبر التغريدة الصادرة عنه صباح يوم السبت الموافق 3 أكتوبر 2020 تأكيده على التزامه بقوة الدينار واستقرار سعر صرفه، حيث نصت التغريدة على: «في ضوء تقرير نشرته بعض المواقع حول تخفيض قيمة الدينار الكويتي، أكد بنك الكويت المركزي أن هذه التكهنات عارية عن الصحة، وقد سبق لبنك الكويت المركزي أن أكد– وفي وقت قريب– التزامه التام بتطبيق نظام سعر الصرف الذي يهدف الى المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار بما يضمن قوته الشرائية، ويؤكد البنك المركزي مجدداً موقفه من تطبيق السياسات الرامية الى ترسيخ قوة الدينار في إطار المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في البلاد».

وحيث إن بنك الكويت المركزي يعد أحد أهم الأجنحة الحكومية في تعزيز واستقرار وانتعاش وتصحيح الاقتصاد المحلي، لاسيما بعد جائحة كوفيد19 التي هزت أركان الاقتصاد العالمي أجمع ، فمن غير المقبول أن يكون هناك تغافل حكومي عن الحاجة الماسة للأداء والرقابة الصارمة لوزارة التجارة في تطبيق القانون على السوق المحلي من خلال ضبط التلاعب في الأسعار وحماية المستهلك، ناهيك عن أن أقساط القروض الاستهلاكية قد شارفت على دخولها حيز التنفيذ اعتباراً من الشهر الحالي، بعد أن تم إيقافها 6 أشهر ابتداء من أبريل الماضي جراء الجائحة، ليصبح المواطن الآن بين مطرقة ارتفاع الأسعار وسندان استقطاع الأقساط.

وفي الختام نصل هنا الى أنه يجب على الحكومة أن تعيد النظر جدياً في المحافظة على التوازن الحكومي التام عبر التعاطي مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، بما يصب في المصلحة العامة، وأن تحذو حذو دول المنطقة في تأجيل الأقساط على المواطنين، خصوصاً مع ارتفاع موجة الأسعار في الآونة الأخيرة.