«السكنية» تبرم اتفاقية لإدارة وتطوير الأراضي والعقارات في مدينة جابر الأحمد

أبرمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح اليوم، اتفاقية شراكة مع شركة «J3» لإدارة وتطوير الأراضي والعقارات، للفرصة الاستثمارية الواقعة في مدينة جابر الأحمد السكنية.

‏‎وتأتي عملية توقيع المؤسسة لتلك الاتفاقية في اطار اجراءاتها اللاحقة لتوقيع وثيقة الالتزام الخاصة بتلك الفرصة الاستثمارية المبرمة في يوليو الماضي، وذلك مع المستثمر الفائز الممثل في تحالف شركة مباني وشركة التخصيص القابضة ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة.

‏‎وبهذه المناسبة، قالت وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان د. رنا عبدالله الفارس بأن إجراءات الطرح والتعاقد قد تمت وفقاً للقانون «47» لسنة 1993 ولائحة الاستثمار الصادرة بالقرار الوزاري رقم «32» لسنة 2016 وتعديلاته وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم «116» لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.

‏‎وأوضحت الفارس بأن إجمالي تكلفة تطوير هذا المشروع في مدينة جابر الأحمد السكنية بلغ نحو 156.3 مليون دينار كويتي، ويتم استثماره من قبل شركة المشروع ودون أي أعباء مالية على المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأشارت الوزيرة الفارس إلى أن إجمالي ايرادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية المتوقعة من ذلك المشروع خلال فترة الشراكة ولكامل فترة الاستثمار والبالغة 25 سنة تقدر بنحو 54.6 مليون دينار كويتي.

‏‎كما أشادت الوزيرة الفارس بدور القطاع المصرفي في دولة الكويت على التفاعل والمساهمة مع المطورين في تمويل المشاريع وفق الهيكلة والأطر التعاقدية الموضوعة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والتي تم اعدادها بشكل يضع القطاع الخاص في إطار الرغبة في الشراكة مع المؤسسة لتمويل وتطوير مشاريعها، وبما يدعم الموارد المالية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

‏‎في هذا الجانب، صرحت نائب المدير العام لشئون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص هديل بن ناجي بأن الفرصة الاستثمارية تقع على مساحة أرض 217,272 متر مربع، وتتضمن مجمع تجاري «مول» بمساحة بناء إجمالية 323 ألف متر مربع، وكذلك وحدات سكنية مكونة من 72 فيلا متلاصقة و204 شقة سكنية.

وأوضحت بن ناجي بأن مشاريع الشراكة تعمل كذلك على تخفيف العبء المالي والإداري على عاتق المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك من خلال تحويل الأراضي غير المدرة للدخل إلى أصول ذات عوائد مجزية ومتنامية، وضمان الوصول إلى أعلى معايير الجودة، من خلال التنافس بين شركات القطاع الخاص، وكذلك خلق فرص استثمارية وظيفية للشباب الكويتي.

‏‎كما وصفت بن ناجي مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمشاريع الايجابية، لما لها من تأثير على رفع مستوى جودة المعيشة في المدن الاسكانية، عبر توفير الخدمات والسلع المطلوبة عن طريق القطاع الخاص، وفقاً للدراسات المعدة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية للتثبت من جدوى تطويرها.