صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4597

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الكونغرس: 3.1 تريليونات دولار عجز الموازنة في 2020

الأسهم الأميركية ترتفع عند ختام التداولات مع مراقبة محادثات التحفيز المالي

  • 10-10-2020

تستمر صفقة التحفيز الأميركي في إثارة اهتمام المستثمرين، وسط الكثير من الغموض الذي يخيّم على مسألة تمريرها من عدمه، حيث تجرى محادثات حول الصفقة وصفها الرئيس دونالد ترامب بأنها مثمرة، بعد أن أعلن تأجيلها لما بعد الانتخابات في وقت سابق من هذا الأسبوع.

يتوقع الكونغرس الأميركي أن يكون عجز الموازنة الفدرالية سجل مستوى قياسيا عند 3.1 تريليونات دولار في العام المالي 2020، وهو ما يتجاوز 3 أمثال العجز المسجل عام 2019.

وقال مكتب الميزانية بالكونغرس خلال تقرير التوقعات الشهري إن تقديرات عجز الموازنة في العام المالي 2020 المنتهي في سبتمبر الماضي تشير إلى 3.131 تريليونات دولار، مقابل العجز البالغ 984 مليارا عام 2019.

ومع ذلك، فإن العجز الفدرالي البالغة قيمته 3.1 تريليونات دولار أقل بنحو 180 مليارا من العجز المتوقع في سبتمبر الماضي.

ووفقا للتقرير الشهري، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن إجمالي الإيرادات التي تلقتها الحكومة الفدرالية هذا العام المالي قد تبلغ 3.419 تريليونات دولار، مقابل إيرادات قدرها 3.462 تريليونات في العام المالي 2019، في حين أن النفقات الفدرالية بلغت 6.550 تريليونات في هذا العام المالي، مقارنة بنفقات بنحو 4.447 تريليونات في العام السابق له.

ويقول مكتب الميزانية: "مقارنة بحجم الاقتصاد، فإن العجز -الذي يقدر أن يبلغ 15.1 في المئة نسبة للناتج المحلي الإجمالي- كان الأكبر منذ عام 1945"، لافتا إلى أن العام المالي 2020 يعتبر الخامس على التوالي الذي يشهد زيادة في العجز كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المقرر أن تصدر وزارة الخزانة الأميركية الأرقام الفعلية للعام المالي الحالي في وقت لاحق من هذا الشهر، أما في أسواق المال فارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية عند نهاية التداولات، مع ترقب مستجدات حزمة التحفيز الإضافية المحتملة وسباق الرئاسة في الولايات المتحدة.

وتستمر صفقة التحفيز الأميركي في إثارة اهتمام المستثمرين، وسط الكثير من الغموض الذي يخيم على مسألة تمريرها من عدمه، حيث تجرى محادثات حول الصفقة وصفها الرئيس دونالد ترامب بأنها مثمرة، بعد أن أعلن تأجيلها لما بعد الانتخابات في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويأتي أداء "وول ستريت" وسط حالة من عدم اليقين السياسي بشأن المناظرة الثانية بين مرشحي الرئاسة ترامب وجو بايدن، بعد قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بعقدها افتراضيا بالنظر لإصابة الرئيس الأميركي بالفيروس، لكنه رفض ذلك، قائلا: "لن أضيع وقتي".

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 0.4 في المئة، ما يعادل 122 نقطة، ليصل إلى 28.425 ألف نقطة، بينما شهد مؤشر "S&P 500" زيادة بنحو 0.8 في المئة أو 27.4 نقطة، مسجلا 3446.8 نقطة، في حين صعد مؤشر ناسداك بنحو 0.5 في المئة أو 56.4 نقطة ليصل إلى 11.420 ألف نقطة.


وعلى الجبهة الاقتصادية، تراجع عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، لكنها بلغت 840 ألف طلب في الأسبوع المنتهي 3 أكتوبر، مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى أنها ستسجل 820 ألف طلب.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في بوسطن إن سنوات من معدلات الفائدة المنخفضة أدت إلى الإفراط في المخاطرة فيما يتعلق بالعقارات التجارية، ما قد يجعل الأزمة الاقتصادية الحالية أكثر حدة.

وأوضح إريك روزنجرين، في تصريحات نقلتها وكالة سي إن بي سي الأميركية، أنه يتوقع حدوث موجة من حالات التعثر عن سداد الديون والإفلاس، ما قد يزيد مشكلة البطالة للعاملين في الوظائف منخفضة الأجور، متابعا: "يؤسفني أن أقول إن التراكم البطيء للمخاطر في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة التي سبقت الركود الحالي من المرجح أن يجعل التعافي الاقتصادي أكثر صعوبة".

وأشار روزنجرين إلى أن شركات العقارات التجارية زادت المخاطر تدريجيا، من خلال استخدام الكثير من ديون الرافعة المالية، في مسعى لتضخيم العوائد المتوقعة، لكن ذلك قد يرفع الخسائر أيضاً في حالة الأداء السيئ.

وخفض بنك الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة لنطاق يتراوح بين صفر و0.25 في المئة مع إقرار برامج للإقراض والمساعدات وشراء الأصول، في مسعى لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات وباء "كوفيد 19".

وبالنسبة للأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنحو 0.8 في المئة، ما يعادل 2.9 نقطة مسجلا 368.3 نقطة، كما صعد "فوتسي 100" البريطاني بأكثر من 0.5 في المئة (31.8+ نقطة) ليصل إلى 5978 نقطة، في حين زاد "داكس" الألماني بنحو 0.9 في المئة (113.6+ نقطة) مسجلا 13.042 ألف نقطة، بينما شهد "كاك" الفرنسي زيادة 0.6 في المئة (29.9+ نقطة) إلى 4911.9 نقطة.

وفي آسيا، انخفضت الأسهم اليابانية هامشيا ختام تعاملات أمس مع استقرار الين، لكنها سجلت أكبر مكاسب أسبوعية في شهرين، وتراجع مؤشر "نيكي 225" هامشيا عند الإغلاق بنسبة 0.12 في المئة عند 23619 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقا "توبكس" 0.5 في المئة إلى 1647 نقطة.

لكن خلال الأسبوع الحالي ارتفع "نيكي" بنسبة 2.6 في المئة، بدعم من تجدد آمال المستثمرين بتقديم الولايات المتحدة تحفيزا لاقتصادها. في المقابل، ارتفعت الأسهم الصينية مع استئناف التداولات بعد عطلة مطولة مع ارتفاع اليوان، بدعم من بيانات إيجابية.

وأظهر مسح خاص توسع نشاط قطاع الخدمات الصيني بوتيرة أسرع خلال سبتمبر، بدعم من الطلب المحلي القوي مع استمرار تعافي الاقتصاد من تداعيات "كورونا"، إذ ارتفع مؤشر كايشين لمديري المشتريات الخدمي إلى 54.8 نقطة من 54 نقطة في أغسطس.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.68 في المئة إلى 3272 نقطة، كما قفز مؤشر شنتشن المركب 3 في المئة عند 2216 نقطة.