صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4566

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

وزارة الشؤون الاجتماعية: صرف المساعدات للمعاقين فوق 65 عاماً في أكتوبر

• ممن أوقفت معاشاتهم الشهرية وفقاً للائحة المخصصات المالية
• عبدالعزيز شعيب: إصدار تعميم باستمرار تعطيل الحضانات قريباً... و«الميكنة» تكشف المستور

أكد عبدالعزيز شعيب أن النظم الآلية تعالج العديد من الأمور، سواء الإدارية أو المالية، مشدداً على أن الميكنة "تكشف المستور" وتوضح تاريخ إصدار الترخيص وعدد العمالة المسجلة على الحضانة وأعدادها في القطعة.

علمت "الجريدة" أن الفريق الذي شكلته أخيراً وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، من هيئة الإعاقة ووزارة الشؤون، لبحث مشكلة وقف المعاشات الشهرية للمعاقين فوق الـ 65 عاماً، انتهى إلى أحقية بعض هؤلاء لصرف مخصصات شهرية تصرف من "الشؤون"، لاسيما لمن كانوا يتقاضون مساعدات قديماً أوقفت منذ بدء تقاضيهم مخصصات شهرية من "الإعاقة".

ووفقاً لمصادر "الشؤون"، فإنه اعتباراً من أكتوبر المقبل سيتم صرف المخصصات الشهرية للمستحقين منهم تحت بند المساعدات العامة، مشيرة إلى أن الحالات الأخرى يتم حالياً دراستها كل على حدة، وفي حال انطبقت اشتراطات الصرف عليهم سيتم شمولهم بالمساعدات، موضحة أن الحالات التي لا ينطبق عليها اشتراطات الصرف سيتم منحهم مخصصات مالية وفقا للقانون (18/2016) الصادر بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين ولائحته التنفيذية، التي أجازت في بعض موادها صرف مخصصات شهرية لكبار السن وفقاً لضوابط محددة.

تعطيل دوام الحضانات

إلى ذلك، بدأت وزارة الشؤون، أمس، في استقبال أصحاب دور الحضانات الخاصة، في مركز تنمية المجتمع بمنطقة الزهراء، لتحديث بيانات ملفاتهم، وكشف وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب، عن صدور تعميم قريباً، بالتنسيق مع وزارتي التربية والصحة، يقضي باستمرار تعطيل دوام الأطفال في الحضانات بناء على تعليمات السلطات الصحية التي ارتأت تأجيل عودة عمل دور الحضانة، معللة ذلك بأن التعليم خلال هذه المرحلة حسي ولا ينطبق عليه التعليم عن بُعد.

وأكد شعيب، في تصريح صحافي أمس، أن الحضانات المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مشدداً على ضرورة الالتزام بمواعيد المراجعة وتحديث البيانات خلال الفترة التي أعلنتها الوزارة والمحددة بشهر بدءا من يوم أمس تجنباً للمساءلة القانونية، موضحا أن الهدف من ذلك تحديث وتجميع بيانات الحضانات وإدراجها في قاعدة بيانات الوزارة بصورة مميكنة سليمة بعيدة عن أي مخالفات مالية وإدارية كالضمانات المالية أو غياب الترخيص الجزئي أو العام.

تداعيات «كورونا»


وقال شعيب إن "هناك نحو 500 حضانة موزعة على مناطق البلاد كافة، وصار لزاماً على الوزارة إعادة ترتيب هذا الملف ومعالجة آثار وتداعيات فيروس "كورونا" على اغلاق دور الحضانة"، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على ميكنة إدارة الحضانات التي تم استحداثها في 2019، من خلال نظام آلي يحتوي بيانات الحضانات المشهرة كافة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والهيئة العامة للقوى العاملة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

وأكد أن النظم الآلية تعالج العديد من الأمور، سواء الإدارية أو المالية، مبينا أنه من خلال التحديث سيتم الوقوف على اجمالي عدد الحضانات في المنطقة الواحدة، سواء للأطفال الأصحاء أو المعاقين، مشدداً على أن الميكنة "تكشف المستور" وتوضح تاريخ اصدار الترخيص وعدد العمالة المسجلة على الحضانة وأعدادها في القطعة الواحدة.

وأشار إلى أن المهلة التي منحتها الوزارة كافية لاستقبال جميع الحضانات، سواء الـ 330 المعترف فيها من الوزارة أو خلاف ذلك، مهيباً بأصحاب الحضانات من منطلق التعاون وتطبيق القانون وتجنب المساءلة القانونية المراجعة وتحديث بياناتهم.

حضانات المناطق

من جانبها، أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية، في وزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري، حرص الوزارة على تفعيل مواد القانون (22/2016) الصادر بشأن دور الحضانات الخاصة ولائحته التنفيذية، التي قضت بالسماح بوجود حضانتين فقط للأطفال الاصحاء وثالثة لذوي الإعاقة في كل قطعة، مشددة على أن التراخيص الصادرة قبل اللائحة سوف تستمر في العمل شريطة الالتزام بالتجديد قبل انتهاء الترخيص، وفي حال انتهاء الترخيص دون التجديد لن يجدد لها.

وأضافت الهاجري أنه "بشأن الحضانات المشهرة بعد صدور اللائحة ستكون أولوية بقائها وفق أقدمية الترخيص، مع استمرار عمل الحضانات الأحدث إلى حين انتهاء الترخيص، من ثم عدم تجديده مرة أخرى، والسماح لها بفتح حضانة جديدة خارج القطعة"، لافتة إلى أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في حصر أعداد الحضانات وربطها بالرقم الآلي للمعلومات المدنية، مبينة أن حجز مواعيد أصحاب الحضانات عبر تطبيق "وافي" مع ضرورة توافر المستندات المطلوبة، مؤكدة أن الوزارة وضمن خطتها المستقبلية ستستكمل عملية الربط الآلي مع الجهات ذات العلاقة، تسهيلاً على أصحاب الحضانات.

3 حضانات فقط في كل قطعة بالأقدمية وفق تاريخ الترخيص الهاجري