صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4561

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

النفط يتراجع لمخاوف من تباطؤ تعافي الاقتصاد الأميركي

البرميل الكويتي يرتفع 15 سنتاً ليبلغ 42.01 دولاراً

  • 25-09-2020

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 15 سنتاً، ليبلغ 42.01 دولاراً في تداولات أمس الأول، مقابل 41.86 دولاراً في تداولات يوم الثلاثاء الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية, انخفضت أسعار النفط صباح أمس، إذ تعرضت لضغوط بفعل مخاوف من أن التعافي الاقتصادي الأميركي يتباطأ مع استمرار تفشي «كورونا»، بينما أدت موجة جديدة من حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى إعادة فرض قيود على السفر في عدة دول.

وأدى القلق حيال الطلب وآفاق الاقتصاد بسبب الزيادة الجديدة في الإصابات بالفيروس إلى ارتفاع الدولار، إذ تحول المستثمرون إلى أصول أكثر أمانا، مما يضيف إلى الضغوط على أسعار النفط. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى تقلص جاذبية النفط، المسعر بالعملة الأميركية، للمشترين العالميين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا أو ما يعادل 0.9 في المئة إلى 39.56 دولارا للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو ما يعادل 0.8 في المئة إلى 41.43 دولارا للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان قليلا، أمس الأول، بعد أن أظهرت بيانات حكومية انخفاض مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وهبطت مخزونات البنزين بأكثر من المتوقع، لتتراجع 4 ملايين برميل، وسجلت نواتج التقطير هبوطا مفاجئا 3.4 ملايين برميل.

لكن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة ظل ضعيفا إذ تقيد الجائحة السفر. وتظهر البيانات الحكومية أن متوسط الطلب على البنزين في أربعة أسابيع بلغ 8.5 ملايين برميل يوميا الأسبوع الماضي، بما يقل 9 في المئة عن مستواه قبل عام.

وانخفضت الأسعار بعد أن أظهرت بيانات أن أنشطة الأعمال تباطأت في الولايات المتحدة في سبتمبر، وألمح مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى مخاوف بشأن تعثر التعافي وفرضت بريطانيا وألمانيا قيودا لكبح حالات العدوى الجديدة بـ»كورونا»، وكلها عوامل تؤثر على آفاق الطلب على الوقود.

وعلى جانب الإمدادات، مازالت السوق قلقة بشأن استئناف صادرات من ليبيا، على الرغم من أنه من غير الواضح مدى السرعة التي يمكن بها زيادة الأحجام.


وقال فيفيك دهار محلل السلع الأولية لدى بنك الكومنولث «من الواضح أن ذلك سيكون أمرا لا تريده سوق النفط في الوقت الحالي».

في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء العراقية الحكومية عن وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار قوله امس، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع مجموعة «أوبك+» لزيادة صادرات بلاده من النفط الخام.

نفي عراقي

على صعيد آخر, نفت وزارة النفط العراقية أمس تقريرا إعلاميا أورد تصريحات لوزير النفط إحسان عبدالجبار بشأن اتفاق وشيك مع مجموعة «أوبك+» لزيادة صادرات البلاد من الخام.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الحكومية عن عبدالجبار، قوله إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق قريبا مع مجموعة «أوبك+» بشأن زيادة صادرات بلاده من الخام.

وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط لرويترز «وزير النفط لم يدل بهذا التصريح ولم يلتق بمراسل الصحيفة».

وأضاف «العراق ملتزم باتفاق أوبك بلاس ويعمل مع المنتجين الأعضاء من أوبك ومن خارجها على مواجهة التحديات التي تواجه الأسواق النفطية العالمية، ومنها انتشار كوفيد-19 والذي تسبب في خفض الطلب العالمي على النفط».

وأخفق العراق، ثاني أكبر منتج في «أوبك»، في السابق بالالتزام الكامل بتخفيضات إنتاج نفط «أوبك+»، ليضخ ما يفوق أهدافه للإنتاج منذ الاتفاق الذي وٌقع للمرة الأولى في 2016 بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا.

ويضغط انخفاض الصادرات الناجم عن تخفيضات «أوبك+» على الأوضاع المالية للعراق، ويشكل تحديا للحكومة التي تواجه صعوبات لمعالجة تداعيات سنوات من الحرب وتفشي الفساد، ويعول العراق على النفط لتمويل 97 في المئة من ميزانيته الحكومية.

والاقتصاد وقطاع النفط في العراق منهكان بفعل سنوات من الحروب والعقوبات ومواجهات مع متشددين إسلاميين بعد الغزو الأميركي. وتشكو بغداد من أنها تكافح لإحياء صناعة النفط التي تعاني من ركود، في الوقت الذي يستفيد فيه بقية أعضاء أوبك ويعززون حصصهم السوقية.