مجمع محاكم حولي... مبنى ذكي وتكنولوجيا عصرية لخدمة العدالة

أعلنت مهندسة مشروع مجمع محاكم حولي م. شمايل الشمالي أن نسبة إنجاز المجمع بلغت 99 في المئة، وجار حاليا التجهيز من أجل تسليم المبنى لوزارة العدل "الجهة المستفيدة" من المشروع من أجل الافتتاح.

وأشارت الشمالي خلال جولة لـ "الجريدة" على المجمع إلى أنه عبارة عن 31 دورا، ويقع على مساحة 9 آلاف متر مربع، ومساحة بناء تقدر بـ 148 ألف متر مربع، مبينة أن المبنى يحتوي على 11 دورا خصصت مواقف للسيارات، تسع 1200 سيارة وتتوزع بين 3 أدوار؛ سرداب وأرضي وميزانين، والادوار حتى السادس، تليها 20 دورا عبارة عن قاعات ومكاتب إدارية لوزارة العدل، وتضم 52 قاعة محاكم، منها قاعات كبيرة، وقاعات صغيرة، إضافة إلى المكاتب الإدارية، وهي بحسب حاجة وزارة العدل منها مكاتب خاصة بإدارة الخبراء، والتسجيل العقاري، والسجلات، إضافة إلى الأمور القضائية والقانونية الخاصة بوزارة العدل.

مبنى ذكي

وأشارت الشمالي إلى أن مبنى محاكم حولي يعتبر من المباني الذكية، إذ روعي في تصميمها وبنائها توفير "الطاقة الكهربائية"، عبر استخدامات متعددة للطاقة النظيفة، كما ان أنظمة المبنى تعتمد على مواد صديقة للبيئة مثل الطاقة الشمسية التي تم استخدامها للتقليل من الطاقة الكهربائية، إضافة إلى أن المبنى يحتوي على مبردات تجمد المياه ليلا، ويتم استخدامها في التكييف نهارا، بحيث يكون هناك ترشيد في استهلاك الكهرباء داخل المبنى بالشكل الأمثل.

ولفتت إلى أن المبنى به "محطات" لتحويل المياه الرمادية إلى مياه تستخدم في دورات المياه، وبذلك يتم توفير المياه العذبة، إضافة إلى نظام للتحكم في الإضاءة داخل المبنى، واستخدامها في وقت الحاجة إليها.

مداخل منعزلة

وقالت الشمالي إن المبنى يحتوي على 6 مداخل، منها مداخل خاصة بالقضاة ومنعزلة عن المراجعين، إضافة إلى مدخل خاص للمتهمين، ومكان لتواجدهم في الدور السابع بالمبنى، ونقلهم إلى قاعات القضايا من خلال مصعد خاص بهم، وممر منفصل لا يتعرضون خلاله لأحد من المراجعين.

وأوضحت أن المبنى يأخذ الطابع الإسلامي، ومستوحى من شعار وزارة العدل، وأن ارتفاعه 150 مترا، وله واجهة زجاجية مقاومة للحريق والصدمات، وقد تقدمنا الى موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتسجيل واجهته الزجاجية الفريدة.

تضم قاعات المحاكم أقفاصا معزولة، بداخلها ميكروفون خاص بالمتهم، وسماعات، وشاشة عرض للاستماع إلى ما يحدث ويقال داخل الجلسة، إضافة إلى وجود كاميرات تسجل ما يحدث داخل الجلسة لتتم إعادتها والعودة إليها عند الحاجة إليها، إضافة إلى أن القاضي يمكنه أن يتحكم في القاعة من خلال نظام موجود لديه على الكمبيوتر الخاص به داخل القاعة، بالاضافة الى وجود ساعات رقمية وشاشات عرض لتعريف المراجعين بمواقع القاعات التي ستتم فيها متابعة قضاياهم.