صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4568

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«وثيقة الكويت»: تشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات واسعة لمحاربة الفساد والقائمين عليه

• إجراءات فورية وعاجلة لإغلاق ملف الملاحقات والسجناء السياسيين
• نظام انتخابي انتقالي يعكس التمثيل الشعبي الحقيقي

  • 24-09-2020

تسلم سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد "وثيقة الكويت" التي تتضمن تصور الموقعين عليها لواقع البلاد وسبل معالجته.

وجاء نص الوثيقة كالتالي:

ان التجارب التاريخية للشعب مع السلطة في مراحلها المختلفة وبما تضمنته من تعهدات متكررة لم تكن في يوم من الأيام محلا للتقدير من السلطة أو الاحترام الذي ينعكس على أداء الدولة ومؤسساتها، بدءا من تزويرها للإرادة الشعبية عام 1967 وانقلاباتها المتتالية على الدستور عامي 1967 و1986، وتجاهلها لبيان وثيقة جدة بإعادة الكيان المزور المسمى بالمجلس الوطني بعد التحرير مباشرة عام 1991، وانتهاء بمحاولاتها المستمرة في الانقضاض على الدستور وتفريغه من محتواه، وبما أدى إلى إضعاف الرقابة الشعبية وتوظيف القانون وتعطيل فعالية المؤسسات، وتجنيد الأعوان والأدوات من قبل أفراد الأسرة في صراعات النفوذ والمال ورعاية الخطاب الطائفي والفئوي، الأمر الذي أدى إلى خسارة الأسرة رصيدا كبيرا من قبولها الشعبي.

تفشي الفساد

وكان الحصاد الطبيعي لهذه الممارسات المنهجية تفشي الفساد بكل صوره وألوانه حتی طال جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وأفقد الناس الثقة بها والقائمين عليها، وبما عرض ثرواتها الوطنية للسرقة والنهب المنظم والمتنامي عبر السنوات، ومنها مثالا لا حصرا الملفات التي لا تزال حتى يومنا الحاضر طعنة في ظهر الوطن واهانة لمواطنيه كجريمة الناقلات ونهب الاستثمارات الخارجية وسرقة الديزل وبراميل النفط وفضيحتا الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية وصندوق الجيش وغسل الأموال والاتجار بالبشر وتجارة الإقامات والصندوق السيادي الماليزي، والتي انتهت غالبا نهايات لم تعد مالا أو تحاسب فاسدا، وعلى نحو يؤكد انتصار الفساد ومؤسساته على الدولة وشعبها، والأدهى من ذلك أن بعض عناصر الفساد قد أعيد تدويره وتكريمه بمناصب أعلى وفي تحد واضح لمعطيات التاريخ وحقائق الواقع.

لذلك، لن يكون مقنعا لأحد إعادة توظيف ذات المؤسسات بنفس الآليات والأشخاص في مسرحيات الإصلاح المزعومة والمجترة، كما أن اسطوانة محاربة الفساد تبقی حصرا في مخيلة رموزه ومن تبعهم من المتسلقين أو السذج من البسطاء، وبما یعني بطبيعة الحال ومقتضى الحق والمنطق أن الغايات النبيلة لمحاربة الفساد تستوجب وسائل مختلفة تماما، مشروعة ومقبولة وذات مصداقية عالية بعيدة عن أدوات الفساد القائم ورموزه وآلياته المزيفة عديمة الفعالية، والتي كان نتاجها تداول ملفات هذا الفساد وأشخاصه وآلياته دوليا وعلى نطاق واسع وبما يهدد موارد الدولة واحترامها في الخارج.

المسؤولية التاريخية


لذلك، وانطلاقا من المسؤولية التاريخية والواجب الأخلاقي والوطني وحتمية تجسيد وحدة الصف الكويتي، وتعبيرا عن الهدف السامي للشعب الكويتي ولنقل رسالتنا هذه إلى أجيالنا القادمة، فإننا نعلن عن موقف صریح وثابت بأن الإصلاح الحقيقي والمحتوم لا يمكن أن يكون واقعا منتجا ما لم يستبق بمحاسبة فعلية وواضحة لمظاهر الخلل والقائمين عليها وتفادي حدوثها مجددا، الأمر الذي يوجب تحقق المتطلبات التالية:

1 - تشكيل حكومة إنقاذ وطني ذات صلاحيات واسعة، تعلن برنامجها على الشعب الكويتي في محاربة الفساد ومحاسبة القائمين عليه، تكريسا لمبادئ الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، وتعمل وفق جدول زمني محدد على إيجاد البدائل لهيكلة مؤسسات الدولة الرئيسية الإدارية والسيادية وإعادة بنائها وفق متطلبات الشفافية والرقابة والمحاسبة الفاعلة ومن شخصيات متخصصة ونزيهة.

2 - تفويض حكومة الإنقاذ الوطني للاستعانة بالجهات والمؤسسات والمكاتب العالمية المستقلة لبحث مظاهر وأسباب ونتائج الخلل والقصور والشبهات في مرافق الدولة المعنية عن مظنة الاشتراك أو الإهمال بأعمال الفساد محل البحث وتتبع خطواتها وتحديد المتورطين فيها تمهيدا لتطبيق إجراءات الملاحقة والمحاسبة عليها، ووضع النظم وأصول العمل المعيارية التي تکفل فعالية وسلامة المؤسسات الوطنية الجديدة وابعاد المؤسسات عن مظنة التورط في مشروعات الفساد السابقة تمهيدا لعزل المتسببين ومحاسبتهم.

3 - التوافق الوطني على نظام انتخابی انتقالي يعكس التمثيل الشعبي الحقيقي وسلامة العملية الانتخابية وشفافيتها ومنع التأثير أو التدخل في خيارات الشعب بشكل مباشر أو غير مباشر.

4 - إقرار استراتيجية الدولة الوطنية لديمومة مختلف موارد ثرواتها الطبيعية والمالية والخدماتية غير التقييم الفعلي لأصول الدولة ومدخراتها وحجم استثماراتها وأوجه إدارتها وسلامة طرق صرفها في ظل التحولات العالمية السياسية والاقتصادية والوقوف على حقيقة المركز المالي للدولة من 1991 وحتى تاريخه.

5 - إعادة تشكيل السلطة القضائية ومؤسساتها العاملة وأجهزتها ومحاكمها وإجراءات التقاضي فيها وفق المعايير النمطية العالمية للعمل القضائي وتكريس المسؤولية عن المحاسبة للعاملين في هذه الأجهزة الحساسة ضمانا للعدالة والحياد.

6 - المحافظة على استقرار المجتمع والدولة بإنجاز إجراءات فورية وعاجلة لإغلاق ملف الملاحقات والسجناء السياسيين وعقد مؤتمر عاجل للإصلاح الوطني.

ونهيب بالشعب الكويتي الالتفاف حول هذه المطالب والتوقيع على عريضتها.