هل طُبِّق قانون المرور بشكل صحيح حتى تُرفَع قيمة الغرامات؟

استغربت مصادر متابِعة التعديلات الحكومية الأخيرة على قانون المرور، خصوصاً التركيز على رفع قيمة الغرامات المالية على المخالفات، متسائلة؛ هل طُبِّق القانون الحالي بشكل صحيح، وتبين من المتابعة فشله في الحد من هذه المخالفات؟

وأكدت المصادر أن التشدد في رفع قيمة الغرامات آلية أثبتت فشلها في كثير من القوانين الأخرى في ظل التراخي في تطبيقها.

وأضافت أن إحدى المشاكل التي يعانيها قطاع المرور تكمن في تساهل بعض رجاله في ضبط المخالفين، أو تدخل نواب وسياسيين لإسقاط المخالفات، أو إجراء تسوية مرورية تُجنِّب المخالف العقوبات، لافتة إلى أن من يدفع الثمن هم المواطنون البسطاء، في حين يتم إسقاطها عمن لديه واسطة.

ولفتت إلى أن اللواء المتقاعد عبدالفتاح العلي سعى إلى تطبيق قانون المرور، مما أسفر عن «ربط وضبط» الطرق، وتراجع في عدد الحوادث والمخالفات، مستدركة: «ولكن التدخلات والواسطات منعته من الاستمرار».

وتساءلت المصادر: هل التعديلات الأخيرة تمت بناء على دراسات وإحصائيات انتهت نتائجها إلى أن الحل يكمن في رفع الغرامات؟ أم هناك تقصير في تطبيق القانون؟ مشددة على أن مثل هذه التعديلات يجب أن تكون مبنية على أسس سليمة، لا تخمينات عسكرية.