رويال داتش شل تخفض تكاليفها استعداداً للتحول صوب الطاقة المتجددة

أبلغت مصادر "رويترز" أن "رويال داتش شل" تسعى لخفض تكاليف إنتاج النفط والغاز بما يصل إلى 40 في المئة، في إطار برنامج ضخم لتوفير السيولة، كي تتمكن من تحديث أنشطتها والتركيز بدرجة أكبر على الطاقة المتجددة وأسواق الكهرباء، ومن المتوقع استكمال مراجعة خفض التكاليف الجديدة هذا العام لتشمل 3 قطاعات رئيسية، وستضاف أي وفورات إلى هدف الـ4 مليارات دولار الذي وضعته الشركة إثر اندلاع أزمة كوفيد 19.

وأضافت المصادر أن خفض التكاليف ضروري لخطط شل من أجل دخول قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث الهوامش منخفضة نسبيا، ومن المتوقع أن تشتد المنافسة مع شركات المرافق وشركات النفط الأخرى، مثل "بي بي" و"توتال"، التي تنافس جميعها على حصص السوق، في ظل تحول الاقتصادات صوب الطاقة النظيفة.

وقال مسؤول كبير في "شل"، رفض نشر اسمه، "كان لدينا نموذج رائع، لكن هل هو مناسب للمستقبل؟ ستكون ثمة اختلافات، ليس فقط فيما يتعلق بالهيكل بل بالثقافة ونوعية الشركة التي نريدها"، وفي العام الماضي بلغ إجمالي تكاليف التشغيل في "شل" 38 مليار دولار، والانفاق الرأسمالي 24 مليارا.

وذكر مصدران مطلعان على المراجعة، لـ"رويترز"، أن "شل" تبحث سبل خفض الإنفاق على إنتاج النفط والغاز بين 30 و40 في المئة، من خلال خفض تكاليف التشغيل والإنفاق الرأسمالي على المشروعات الجديدة، مضيفين أن "شل" تريد التركيز على عدد قليل من المراكز الرئيسية لإنتاج النفط والغاز تشمل خليج المكسيك ونيجيريا وبحر الشمال.

وأفادت المصادر بأن إدارة الغاز المدمجة في الشركة، والتي تضم عمليات الغاز الطبيعي المسال وجزءا من إنتاج الغاز، تنتظرها تخفيضات كبيرة هي الأخرى.

وبالنسبة لأنشطة المصب، تركز المراجعة على خفض التكاليف بشبكة محطات البنزين، التي تضم 45 ألف محطة - الأكبر في العالم - ويُنظر إليها على أنها من أعلى الانشطة قيمة، ويُتوقع أن يكون لها دور محوري في التحول المزمع، بحسب مصدرين آخرين يشاركان في المراجعة.

وذكرت متحدثة باسم "شل"، في بيان، "نجري مراجعة استراتيجية للشركة تستهدف ضمان أن نحقق ازدهارا على مدار عملية التحول في قطاع الطاقة، وأن نصبح مؤسسة أبسط هيكلا وأكثر قدرة على المنافسة من حيث التكلفة. ندرس العديد من الخيارات والبدائل في الوقت الحالي والتي يجري تقييمها بعناية".

على صعيد الأسواق، انخفضت أسعار النفط أمس بفعل احتمال عودة إنتاج ليبيا، في حين يؤجج تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المخاوف بشأن الطلب العالمي، لكن عاصفة مدارية تتجه صوب ساحل الولايات على خليج المكسيك حدت من الخسائر، ونزل خام برنت 33 سنتا، بما يعادل 0.8 في المئة إلى 42.82 دولارا للبرميل، في حين هبط الخام الأميركي 38 سنتا أو 0.9 في المئة إلى 40.73 دولارا للبرميل.

وقال مهندسان يعملان في حقل الشرارة النفطي الليبي إن العمال في الحقل الرئيسي استأنفوا العمليات، بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفعا جزئيا لحالة القوة القاهرة، لكن لم يتضح متى قد يستأنف الإنتاج. وذكر المحللون لدى "إيه إن زد"، في مذكرة، "لن يتحمل السوق دخول مزيد من الخام" في وقت يتقلص الطلب بسبب القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

وأفاد إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، "من الصعب التحمس لتحسن الطلب على الخام، بينما تتزايد الإصابات بالفيروس في فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، فضلا عن المخاوف من أن الولايات المتحدة ربما معرضة لموجة أخرى على الأقل في الخريف والشتاء"، متابعا: "حتى إذا لم يعد الإنتاج الليبي، وهدأت حدة موسم الأعاصير، فإن أسعار النفط لن تتخلص من توقعات تراجع الطلب".