صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4562

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الرئيس ميشال عون: «الثنائي الشيعي» يعرقل الحكومة بتمسكه بوزارة المالية

« التشكيل يحتاج إلى معجزة... ويسجل لأديب رفضه التأليف من دون توافق وطني»

في موقف قد يشكل أقوى خضة بينه وبين حزب الله، منذ تحالفهما في 2006، حمّل الرئيس اللبناني ميشال عون حزب الله وحركة أمل مسؤولية تعطيل تشكيل حكومة جديدة، بتمسكهما بحقيبة المالية، مما يضع «الثنائي الشيعي» في مواجهة كل القوى الأخرى الموافقة على مداورة الوزارات.

يبدو أن كل المشاورات والمساعي الحكومية، خلال الأيام القليلة الماضية، ذهبت سدى، مع خروج الرئيس اللبناني ميشال عون، في ظهور نادر أمس، ليضع النقاط على الحروف، كاشفاً أن «إبصار الحكومة النور يحتاج إلى عجيبة والا رايحين الى جهنم».

وفند عون مواقف معظم الأطراف من عملية تشكيل الحكومة، واضعا «الثنائي الشيعي» في مواجهة كل المكوّنات السياسية، التي تطالب بالمداورة في الوزارات، في ظل تمسك حركة «أمل» وحزب الله» بوزارة المالية.

وأشار عون إلى أن «الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو فريق، ولا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور»، لافتاً إلى أنه «لا يجوز فرض وزراء أو حقائب من فريق على الآخرين، خصوصا أنه لا يملك الأكثرية النيابية».

وفيما دعا إلى «عدم استبعاد الكتل النيابة من عملية تشكيل الحكومة»، أوضح أن «رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب لم يستطع أن يقدم أي تصوّر أو تشكيلة للحقائب الوزارية، وهو يطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء الحكومات السابقون، ويسجّل له أنه يرفض التأليف إن لم يكن ثمة توافق وطني على التشكيلة الحكومية».

واقترح عون «إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات، التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف معينة»، مشدداً على أن «الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة من دون تشكيل الحكومة الجديدة». وقال إن «كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة تصران على التمسك بوزارة المالية وعلى تسمية الوزير، وسائر وزراء الطائفة الشيعية».

وأوضح عون أنه «مع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب، لأن كل الحلول المطروحة فيها غالب ومغلوب»، مضيفا: «طرحنا حلولا منطقية ووسطية لم يتم القبول بها، وتبقى العودة إلى الدستور هي الحل الذي ليس فيه غالب ولا مغلوب». ورداً على سؤال عن إمكانية فك تفاهمه مع «حزب الله»، قال عون: «هذا لن يحدث».

أديب


وكان أديب أعلن أن «لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت وسط كمّ الأزمات غير المسبوقة التي يمر بها، مالياً ونقدياً واقتصادياً واجتماعياً وصحياً». وقال أديب، في بيان، أمس، إن «أوجاع اللبنانيين التي يتردد صداها على امتداد الوطن وعبر رحلات الموت في البحر، تستوجب تعاون جميع الأطراف من أجل تسهيل تشكيل حكومة مهمة محددة البرنامج سبق أن تعهدت الأطراف دعمها، مؤلفة من اختصاصيين وتكون قادرة على وقف الانهيار وبدء العمل لإخراج البلد من الأزمات، وتعيد ثقة المواطن بوطنه ومؤسساته».

جعجع

إلى ذلك، أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان «الحزب مع المداورة الكاملة طوائفَ وأحزابا، ويرفض ان تسمي الكتل الحاكمة أي وزراء في الحكومة»، مشددا في بيان، أمس، على أن «لا أحد يريد استهداف الشيعة في لبنان، فالشيعة مكون تاريخي وأساسي في هذا البلد، ولا أحد يستطيع أو يريد إلغاء طائفة بأمها وأبيها، وهو ما ليس في ذهن أحد ولن نقبل بشيء من هذا القبيل».

سجال أسود - خليل

في موازاة ذلك، وفيما يمكن اعتباره استكمالاً لهجومه العنيف على رئيس مجلس النواب نبيه بري، غرّد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب زياد أسود، عبر حسابه على «تويتر»، امس، كاتبا: «وزارة المال امس واليوم نموذج فاقع عن حالات فساد تبدأ من أصغر معاملة إلى أكبرها، ولا يمر شيء من دون حصة، ونموذج آخر يوم كانت لجنة المال والموازنة من نصيب مسيحي في كنف الرئيس بري (النائب الراحل سمير عازار)، وكنا نمشي بلا موازنة وأرقام وتلاعب بحساب وحصص، وهي نفذت مهمة ما وصلنا اليه اليوم من افلاس». وأرفق تغريدته بهاشتاغ: #لا_تنسوا». ورد المعاون السياسي لبري، وزير المال السابق علي حسن خليل، في تصريح مخاطبا أسود بالقول: «عهدكم الأسود هو النموذج الذي لم يسبقه أحد بالفساد من أعلى المقامات الى أدنى متوتر يكذب نفسه والناس» . وأضاف: «تحديناكم مرات فلا تصدقوا أنفسكم على حساب الحقيقة، ولا تنسوا ان الجميع يعرف طاقتكم، فالوزارة معنا اعادت الانتظام إلى المالية موازنات وحسابات وتدقيق وتقارير محاسبة لتكمل ما انجزه المسيحي الوطني، رحمه الله (في إشارة إلى عازار) في لجنة المال ودوره الذي لا يختلف عليه اثنان».

«العفو العام»

في سياق منفصل، وبعد تفشي وباء «كورونا» بين نزلاء السجون اللبنانية وتحديدا في سجن رومية، دعا رئيس مجلس النواب، أمس، الى جلسة لهيئة مكتب مجلس النواب تعقد الأربعاء، وعلى جدول اعمالها عدد من القوانين، ومن بينها قانون العفو العام. وكان وزير الصحة العامة حمد حسن أعلن، امس، التوصيات الصادرة عن اللجنة العلمية الطبية التي تم رفعها إلى لجنة «كورونا» الحكومية، بعد اجتماع اللجنة برئاسة الوزير في وزارة الصحة العامة. وأبرز التوصيات الدعوة إلى «الإقفال التام لمدة أسبوعين، بما يشكل فرصة لالتقاط الأنفاس والاستعداد لموسم الخريف المقبل الذين ينذر بموسم إنفلونزا مع الكورونا». ويأتي ذلك بعد وصول عدد الحالات في لبنان، أمس الأول، إلى الف حالة.

وزارة المال نموذج فاقع عن حالات فساد تبدأ من أصغر معاملة إلى أكبرها زياد أسود