رياض العدساني: قضايا استجوابَي براك الشيتان لن تسقط بالتقادم

أكد النائب رياض العدساني أن القضايا التي وردت في الاستجوابين اللذين قدمهما لوزير المالية براك الشيتان لن تسقط بالتقادم، مطالباً الحكومة بمتابعتها ومعالجتها قبل فض دور الانعقاد الحالي.

وقال العدساني، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إنه سيواصل متابعة هذه الملفات وسيسأل عنها الوزير الحالي أو أي وزير قادم، مشيرا إلى أن من بين هذه القضايا الصندوق الماليزي وصندوق الموانئ، وملف المدير الأسبق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى ورود اسم الكويت في الحكم القضائي الصادر بحق شركة إيرباص.

وأضاف أن هناك ملفات أخرى منها بيت التمويل الكويتي ومعالجة موضوع الاستبدال الربوي، بالإضافة إلى الاستثمارات الداخلية والخارجية، والابتعاد كليا عن الدين العام.

وأكد أن هناك الكثير من الوعود لم يف بها وزير المالية؛ ومنها زيادة التمثيل الحكومة في مجلس إدارة بيت التمويل، وإخضاع قروض الاستبدال لأحكام الشريعة الإسلامية، وأيضاً البلاغ المقدم ضد إحدى الشركات، حيث كان البلاغ صوريا وشكلياً لا قيمة له، فضلاً عن وعده بإحالة 7 مليارات دينار من القطاع النفطي إلى خزينة الدولة.

ورأى أن وعود وزير المالية تتبخر ولم يتم تنفيذ أي منها، مشيرا إلى أن وزير المالية طلب 45 يوما لتأسيس كيان يتولى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على قروض الاستبدال بمؤسسة التأمينات الاجتماعية، لكن هذه المهلة انتهت منذ فترة طويلة ولم يتم تعديل القانون. وأكد أنه وثّق كل هذه الأمور في الاستجواب وسيتبعها بملفات «دسمة»، مشدداً في الوقت ذاته على مطالبة الحكومة بإحالة كل الملفات المتعلقة بالصندوق الماليزي إلى وحدة التحريات المالية، ومن ثم للنيابة العامة، بحيث يتم تضمين كل البيانات والتفاصيل.