«ضبط المطلوبين» تعود إلى الواجهة السياسية

• المويزري وهايف وفهاد: اختطاف الطيار والخبيزي وإخفاؤهما جريمة
• الصالح: الإجراءات بعلم وأمر النيابة العامة وما عدا ذلك غير صحيح

نشر في 13-09-2020
آخر تحديث 13-09-2020 | 00:12
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
عادت قضية ضبط المطلوبين مجدداً إلى الواجهة السياسية، ففي حين أكدت وزارة الداخلية أن كل إجراءاتها قانونية بمعرفة وأمر النيابة العامة، دعا عدد من النواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد إلى تحمل مسؤولياته السياسية إزاء ما قامت به «الداخلية» من إخفاء العقيد ناصر الطيار، والمحامي خالد الخبيزي، مؤكدين أن الكويت دولة يحكمها الدستور والقانون.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، إن كل الإجراءات المتخذة في هذا الموضوع تمت بأمر النيابة العامة، «وما ذُكر بخلاف ذلك غير صحيح»، مؤكداً حرصه على توفير كل الضمانات القانونية والصحية لجميع المتهمين.

وذكر الصالح، في تغريدات على حسابه بـ «تويتر»: «تقديراً للمواطنين ورداً على تساؤلاتهم، فلا بأس من التأكيد مجدداً على ما ذكرته أن جميع الإجراءات بأمر من النيابة، وهو في عهدتها»، مشيراً إلى أن «موضوع المحامي، مرتبط بقضية أخرى، وامتثالاً لأمر النائب العام بجعل التحقيق في القضية سرياً فلن أتطرق لأي تفاصيل فيها، علماً بأن النيابة هي التي أصدرت أمر ضبطه وإحضاره».

اقرأ أيضا

من جانبه، قال النائب شعيب المويزري: «الكويت دولة دستور وقانون، وخطف الناس وإخفاؤهم جريمة بشعة»، مستغرباً أنه «بعد إخفاء العقيد الطيار منذ أكثر من أسبوع يختفي المحامي الخبيزي منذ الأربعاء الماضي».

وشدد المويزري على أن «محاكمة الوزير الصالح أصبحت واجبة؛ لأن خطف المواطنين أخطر شيء يحدث في دولة الدستور والقانون».

ومن جهته، أكد النائب محمد هايف أن الكويت دولة مؤسسات وقانون، وليست دولة ميليشيات، داعياً إلى تحري المصداقية والشفافية في بيانات وزارة الداخلية.

وبدوره، طالب النائب عبدالكريم الكندري النيابة العامة بإصدار بيان عن الوضع الصحي، ومدى الالتزام بضمانات التحقيق للضباط المعنيين بقضية التسريبات، والمحامي المقبوض عليه، مؤكداً أن على رئيس الوزراء تحمل مسؤولياته عما يقوم به وزير الداخلية.

أما النائب عبدالله فهاد فقال إن «الإخفاء القسري عمل بلطجي، ونهج عصابات مارقة، وليس عمل دولة قانون ومؤسسات»، داعياً رئيس الوزراء إلى الانتصار للدستور، والقيام بمسؤولياته.

وفي السياق ذاته، أكد الديوان الوطني لحقوق الإنسان ضرورة التحقيق القانوني الفوري والشفاف فيما صدر من معلومات أدلى بها نواب، ونشرت في وسائل إعلام محلية، عن حوادث اختفاء وتعنيف لقيادات أمنية، بشكل يخالف صريح مواد دستور الدولة.

ودعا الديوان، في بيان أصدره أمس، إلى ضرورة إخضاع الأجهزة الأمنية للرقابة الدورية، وتنقيتها من جميع ما يمكن أن يثير الشبهات تجاه أعمالها، والتأكد من مدى اتساقها مع القانون والدستور والاتفاقيات الدولية.

back to top