الصالح والحربي ينالان ثقة المجلس

في جلسة خاصة عقدها أمس، جدد مجلس الأمة الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بأغلبية 32 نائباً، وبوزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي بأغلبية 29 نائباً.

وبينما تحدث النائبان محمد المطير ود. عادل الدمخي مؤيدين لطلب طرح الثقة بالصالح، وزميلاهما راكان النصف وخالد الشطي معارضين، تحدث النائبان الحميدي السبيعي ود. خليل عبدالله مؤيدين لطلب طرحها بالحربي، والنائبان خلف دميثير وعسكر العنزي معارضين.

وعقب التصويت، أعرب الوزير الصالح، عن شكره "المجلس على تجديد الثقة بي للمرة الثانية، وأؤكد استمراري في مهامي براً بقسمي والقانون"، مشدداً على أن "أمن المواطنين وخصوصياتهم أمام عينيّ، وسيتم التعامل مع هذا الملف من خلال القانون".

أما الوزير الحربي فأكد أن "منح المجلس الثقة لا يعني الإعفاء من المسؤولية، وسأسعى جاهداً لمعالجة الأخطاء في وزارتي التربية والتعليم العالي".

وخلال مداخلته، شدد النصف على أن القضايا التي تضمنها محورا استجواب الوزير الصالح لم تحدث في عهده، مؤكداً أنه اتخذ كل الإجراءات فور علمه بها، وقبل التلويح باستجوابه، في وقت ذكر النائب الشطي أن هناك نواباً يدعون لانتهاك القانون ويحاسبون وزير الداخلية لأنه طبق القانون، مؤكداً أن "هؤلاء داسوا في بطن الديمقراطية".

أما الدمخي، فأكد أن "المواجهة واجب شرعي مهما كلفتني"، مشيراً إلى أن "هناك أخطاء ونحاسب المسؤول عنها، والوزير الصالح يناقض نفسه، إذ يقول شيئاً في الاستجواب ثم يناقضه بالتغريدات".

وبينما أكد النائب محمد المطير أن وزير الداخلية يتحمل المسؤولية كاملة في قضية التسريبات، معتبراً أن السكوت هو الذي أدى لهذه التسريبات، والتعدي على حقوق الناس، قال النائب

د. عبدالكريم الكندري إن استجواب الصالح انتهى لكن لم تنتهِ أو تقفل معه القضية، فما احتوت عليه من فضائح انتهاك للخصوصية واستغلال للنفوذ وتستر على قضايا فساد يجب أن يواجه بها رئيس مجلس الوزراء الذي رفع لواء محاربة الفساد.

ومن جانبه، أكد النائب الحميدي السبيعي أن الوزير لا يدير وزارة التربية بل الفاسدون من القيادات التربوية، في وقت اعتبر النائب خليل عبدالله أن استعدادات الوزارة صفر، "وإذا قدر لنا النجاح في الانتخابات القادمة فسنعيد فتح هذا الملف مع الحربي أو غيره".

بدوره، قال النائب خلف دميثير إن "الحربي نظيف اليد، وما حدث له افتراءات، فهل يعقل ثلاثة استجوابات في شهر؟! هذا ظلم"، في حين أكد النائب عسكر العنزي أن الوزير قدم كل ما عنده للطلبة، وليس ذنبه وجود جائحة كورونا، مشيراً إلى أن "المستجوبين ذهبوا إلى الشو".