بنك الكويت المركزي للبنوك: مراجعة قدرة العملاء على الالتزام بسداد القروض

مع استمرار تداعيات الأزمة الناجمة عن الجائحة الصحية، وحرص بنك الكويت المركزي على قراءة وقياس المخاطر الناشئة عن مراكز المقترضين والممولين من القطاع المصرفي وشركات التمويل، وجه "المركزي" المصارف وشركات التمويل والاستثمار المانحة إلى ضرروة القيام بدراسة واسعة وشاملة لكل العملاء المقترضين.

وإمعاناً وتدقيقاً في أوضاع العملاء طلب "المركزي" أن تشمل الدراسة حتى الكفلاء بحيث تتم مراجعة أوضاع الكفيل وقياس وتقدير حجم الالتزامات القائمة عليه بهدف الوصول إلى صورة واضحة عن وضع العميل ومن يكفله.

وشدد "المركزي" أيضاً على أهمية الدقة وشمولية الدراسة على الوضع المالي للعميل المقترض لتطال كل الالتزامات التي عليه لتشمل أقساط البنوك أو أي أوامر دفع شهرية أخرى أو دين بطاقات الائتمان.

في التفاصيل، لفت البنك المركزي إلى البند أولاً من الباب الثاني من قواعد وأسس منح البنوك للقروض، عمليات التمويل الشخصية للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية المتضمن للضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها في الحالات التي تتطلب وجود كفيل.

وذكر من بين تلك الضوابط عدم الإخلال بما ورد في البند رقم 4 الذي ينص على التحقق من استيفاء الشروط المقررة ودراسة الوضع الائتماني للعميل والوقوف على الغرض من التمويل الشخصي المطلوب ومدى حاجته لهذا التمويل ومعرفة جميع الالتزامات القائمة عليه من أجل تحديد حجم التمويل المناسب للعميل، وقيمة الأقساط الشهرية بما لا يؤدي إلى زيادة الأعباء الشهرية على العميل الممول.

وأشار "المركزي" إلى ضرورة الوقوف على مدى قدرة العميل على الاستمرار في السداد آخذاً بعين الاعتبار ما قد يطرأ على أوضاعه المالية المستقبلية، إذ يتعين في هذا الإطار مراعاة كل الالتزامات

"النقدية" و"غير النقدية" القائمة على العميل، بما في ذلك:

1- أقساط سداد الرصيد المدين "القرض المصرفي"

2- أقساط ناشئة عن بطاقات الائتمان.

3- التزامات العميل تجاه جهات خاضعة للبنك المركزي أو أي جهات أخرى مثل أوامر الدفع والاستقطاع الشهري أو أقساط التأجير التمويلي أو التشغيلي.

وأكد البنك المركزي بصيغة التشديد على ضرورة قيام كافة الجهات المانحة بدراسة وافية للأوضاع الائتمانية لكل من العملاء المقترضين والممولين وكفلائهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لدى تحديد حجم الائتمان والتمويل المقدم للعميل والالتزامات الائتمانية القائمة على الكفيل بما يدرء مخاطر زيادة الأعباء المالية في حال تحقق الكفالة، فضلاً عن ضرورة التأكد من استخدام القرض والتمويل المقدم للعميل في الغرض الممنوح من أجله.

وركّز البنك المركزي على أهمية وضرورة أن يتم تبيان وتوضيح جميع الالتزامات والمخاطر التي ستترتب على الكفيل في حال إخلال المكفول وتخلفه عن السداد، وما قد يترتب على ذلك من إمكانية تجاوز قيمة القسط الشهري الىصافي راتب الكفيل الحد الأقصى المحدد قانوناً.

كما نبه أيضاً إلى ضرورة إخطار الكفيل بكل الالتزامات القانونية التي قد تترتب عليه بموجب هذه الكفالة واستيفاء توقيع الكفيل بالعلم بهذه المخاطر.