المجلس يقر الميزانية العامة للدولة بـ 21.5 مليار دينار وبعجز 14 ملياراً يُغطى من الاحتياطي العام

في وقت وافق مجلس الأمة على الحالة المالية للدولة في جلسة سرية بـ 36 عضواً ورفض 12 عضواً، وافق في جلسة علنية على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021 بـ 32 عضواً وعدم موافقة 19، والبالغة قيمتها 21.٥ مليار دينار. كما وافق على الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018/ 2019 بـ 27 عضواً ورفض 24.

وقال وزير المالية براك الشيتان إن الحكومة ستراعي الملاحظات التي تم عرضها في الميزانيات المقبلة.

وطالب عدد من النواب، في مداخلات لهم خلال المناقشة، بتعديل السياسات الحكومية المالية لإعادة الثقة للمواطنين بأداء الحكومة، مؤكدين أن الكويت تمر بمرحلة مالية حرجة.

وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن هناك اتفاقاً مع وزارة المالية لتقديم مشروع قانون بإدراج ميزانية التسليح ضمن الميزانية العامة للدولة. وأضاف أنه قبل عشر سنوات كانت الميزانية 11.2٥ مليار دينار لتصبح الآن 21.5 ملياراً، وفي المقابل تسوء الخدمات لأنه لا يوجد ربط بين الميزانية والأداء، معتبرا أن هناك كثيراً من المؤسسات الحكومية غير المنتجة.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف وذلك بعد ان رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وانتقل المجلس الى بند عرض الحالة المالية للدولة، وطلب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة مبارك الحريص تحويل الجلسة الى سرية، وأمر الرئيس الغانم باخلاء القاعة، ووافق المجلس على مناقشة الحالة المالية للدولة بجلسة سرية بـ 36 عضوا ورفض 12 عضوا.

واستأنف الرئيس الغانم الجلسة العلنية عند الساعة الثانية ظهرا، وتلا الغانم مقترحا من النواب يستنكر فيه عدد من النواب قيام جماعات بالسويد بحرق القرآن الكريم ودعوة الحكومة لاستنكار ذلك، ووافق المجلس على صيغة البيان النيابي.

وقال الغانم في بيان تلاه في الجلسة: عقد مجلس الأمة جلسة سرية بناء على طلب الحكومة لتقديم عرض الحالة المالية وتم تقديم توصيات في هذا الشأن.

وقال رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد: للتنويه بخصوص الـ4 مليارات المدفوعة لجمهورية مصر الواقع أن هيئة الاستثمار هي من قامت بدفع هذا المبلغ للبنك المركزي المصري، وهذا ما ذكرته وليس البنك المركزي الكويتي هو من قام بدفعه.

وأضاف عبدالصمد ان بيان وزير المالية جاء متأخرا، وأرجو ارفاقه ضمن تقرير لجنة الميزانيات، وطلب إضافة توصية بأن تكون ميزانية التسليح ضمن ميزانية الدولة، ووافق المجلس.

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الميزانيات عن الحساب الختامي للدولة والميزانية العامة للدولة 2020/2021 وتقريرها بشأن متابعتها اجراءات الانفاق الحكومي.

وقال علي الدقباسي ان أزمة كورونا كشفت الكثير، وجزء كبير مما تم انفاقه ذهب هدرا، وهذا كله استهلاك للدولة، وهناك مشاكل تقف الحكومة عاجزة عن حلها مثل قضية كويتيين بلا رواتب وتراجع الخدمات، مضيفا: مثلما يستهلك الباب الأول الرواتب فهناك الباب الثاني الخاص بالتجهيز، فتنافس الأجهزة الحكومية التجهيزات الفندقية من اثاث وأجهزة، ويجب أن تعدل الحكومة سياستها حتى تكون قدوة، وذلك من خلال دمج الهيئات.

وتابع: إذا لم تكن الحكومة قدوة في تصرفاتها فلا تطلب من الاخرين التعاطف معها، وعليها إيقاف حنفية التنفيع.

بدوره، قال صالح عاشور ان هذا العجز هو الأكبر خلال العشر سنوات الماضية بمبلغ 14 مليار دينار، وتم احتساب سعر برميل النفط على أساس 30 دولارا بينما متوسط سعره الان 4٥، والكثير من الدول وقفت من خلال تنمية إيراداتها غير النفطية، ونستطيع تنمية ايراداتنا غير النفطية بمبالغ رهيبة، فعلى سبيل المثال ايجارات اراضي الدولة، وعائد تأجير اراضي الجامعات الخاصة يبلغ نحو 637 ألف دينار فقط، وهذا جزء نستطيع من خلاله تنمية الايرادات وعدم تنفيذ مشروع خطة الموانئ، وإلى الان لم تورد المبالغ التي نتطلع إليها.

وأضاف عاشور أن الحكومة دائما تصيح بأن الجامعات الخاصة تخرج 11 ألفاً سنويا، وتقول إن ليس لديها فرص العمل، فكان يفترض بناء المدينة الصناعية الثانية لتوفير 25 ألف خطة، مضيفا «إننا لم ننجح في خطة السياحة التي كانت ستساهم في توفير 20 ألف فرصة، ولم ننجح في تنمية إيراداتنا. وأكثر من 150 مليون دينار ضاعت بسبب عدم تنفيذ مشاريع الموانئ الكويتية».

من ناحيته، قال مبارك الحجرف، إن «50 مليار دينار ما ندري وين راحت، ولا أحد يدري، وذهبت»، مؤكداً أن ترشيد الجهاز الإداري للدولة قد آن أوانه، ويجب إلغاء الأجهزة التي تأخذ أموالا من الدولة ولا تحقق عوائد.

وأكد الحجرف أنه «آن أوان تطبيق سلم الرواتب، فمن غير المقبول وجود تمييز بين أصحاب المؤهلات الواحدة، ومن لديه واسطة يُعيّن في هيئة الاتصالات براتب مميز، ومن ليس لديه يتم تعيينه بوزارة المواصلات، براتب أقل»، مضيفا أن «شركة المشروعات السياحية (نائمة)، ولا أدري لماذا تسكت الحكومة عنها؟!».

بدوره، قال سعدون حماد انه تم صرف بدل الإعاقة لمن تزيد أعمارهم على 65 سنة، وتم سحبه منهم لاحقا بحجة عدم قانونيته، فبأي سند قانوني يحدث هذا؟، مشددا على ضرورة إعادة البدل لهم بأثر رجعي.

واستغرب حماد أن يتم تعيين خريجي البترول في البلدية والأوقاف، لافتا إلى أنه يجب حل مشكلتهم وتعيينهم بالقطاع النفطي، «ونطالب وزير النفط مثلما قام بتعيين الدفعة الأولى بأن يعمل على تعيين الدفعة الثانية».

وتساءل، لماذا لم يتم تطبيق قانون من باع بيته؟ فالقانون ينص على ألفي منزل، وتم بناء 500 فقط، وقسائم خيطان تم توزيعها، فلماذا لا يسمح لهم بالبناء؟

أما خليل عبدالله فقال: «ليس لدينا هوية واضحة، ماذا نريد أن نكون خلال الثلاثين سنة المقبلة؟ وهذه مشكلة، و60 في المئة من الميزانية يتم استهلاكها في الراتب، فهل هناك رؤية لمعالجة ذلك؟».

وأضاف عبدالله ان «الخطط الانمائية التي قامت بها الدولة فشلت، وهذا ما ذكرناه بالحالة المالية للدولة»، متسائلا «من يخطط في البلد وزارة المالية أم المجلس الأعلى للتخطيط؟ وما الجهاز الذي يتابع هذه الخطط؟ ماكو، لذا قدمنا اقتراحا بقانون لزيادة اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط، لكن الحكومة اعتبرت ذلك تدخلا في عمل السلطة التنفيذية».

مرحلة حرجة

من جانبه، قال عبدالله الرومي ان مرحلة حرجة تمر بها الكويت ووضع اقتصادي حرج، وأهل الكويت كلهم مع الحكومة، والله يوفقكم لكن الى الان لا يوجد أي حركة للمعالجة، وعندما يظهر اليوم موضوع شراء طائرتين في وقت تقول للمواطن قد نعجز عن دفع الرواتب، واليوم استجد وضع، واذا موظفو الديوان والمسؤولون به «مدمغين» فيجب كحكومة ايقاف مثل هذا القرار حتى تحافظ على ثقة الناس.

وأضاف الرومي ان الوضع اليوم يقتضي اجراء دراسة حقيقية لكل شيء، وبدلا من أن يدرسه واحد يقوم بدراسته «عشرون».

وبدورها، قالت صفاء الهاشم: سمو رئيس الوزراء دخلت القاعة بعد صلاة الظهر ونحن تكلمنا كثيرا، وأنا متأكدة أنك معنا في نفس المركب بأننا نجحنا في زيادة المصروفات وفشلنا في زيادة الايرادات، مستغربة أن الدعم يكون متساويا، فمن غير المعقول أن يمنح صاحب الملايين نفس الدعم الذي يمنح لأصحاب الدخول الضعيفة، وسموك توليت دفة مجلس الوزراء، وأؤكد لك أن نظام الشرائح بات مطلوبا، غير معقول أن يتساوى صاحب الملايين مع من يعيش على راتبه، ليس من حقكم فرض الضرائب، ولا يوجد لديكم نظام الشرائح، وزير المالية غير منفذ اصلاح الخلل في التركيبة السكانية، ليش ما تاخذون رسوما على الوافدين؟ الكويت لو جليب نشف، وفي بلدانهم يتم مصهم، والتركيبة نستطيع حلها في 18 شهرا.

الديوان الأميري

بدوره، قال أسامة الشاهين: أتحدث عن مصروفات الديوان الأميري وليس مخصصات الأمير، فمصروفات الديوان تعادل مصروفات وزارة الأوقاف وغيرها، وجهاز المراقبين الماليين يشكو لليوم من عدم القيام بدوره.

وأضاف الشاهين إن الثقوب السوداء احدى مشاكل ميزانيتنا، وهي وجود جهات غير خاضعة للرقابة كالديوان الاميري، وأنا لا اتحدث عن مخصصات رئيس الدولة، ومخصصات الديوان تعادل وزارة الاوقاف التي تتواجد اجهزتها ومرافقها في كل شارع كويتي، وديوان المحاسبة طلب اخضاع اعمال الديوان لجهاز المراقبين الماليين وذات الامر من هيئة اسواق المال، ويجب حسم هذا الامر، وذات الامر ينطبق على مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وأزعجني وجود وزارة الكهرباء والماء في التوب فايف لقائمة الاسوأ اداريا وماليا.

بدوره، قال يوسف الفضالة ان ما يحصل دائما عندما لا نجد حلولا نبحث عن جهات خارجية، ونحن أعلم ببلانا، ولا نتمنى أن تهدر قيمة العقود الاستشارية، وأنا على قناعة بكيف يمكن ضبط المصروفات وتعظيم الايرادات، والاشكالية الحقيقية بالقرار والارادة، والقرار يمتلكه رئيس الحكومة، وهي فرصة أمامه لاثبات أن الدولة قادرة، ولن تتاح له فرصة أكثر من اليوم، ويجب تعظيم الايرادات ووضع خطة واضحة، والتقارير واضحة وتحدثت عن مواطن الهدر في الحكومة، ويجب معالجتها واستغلال الفرصة الموجودة وتصوير الأمر بأنه مستحيل خطأ.

بدوره ، قال أحمد الفضل، إن وزير المالية براك الشيتان لم يجب عن كل ما تم طرحه من أسئلة، ونحن نبيع نفطاً وهو مختطف من القيادات النفطية والدولار الواحد يعني زيادة بالإيرادات مليار دولار، مضيفاً أن هناك نوعين من الإدارة «مركزية» و«مفتوحة»، وعلى رئيس الوزراء وضع الخطة العامة للدولة ويكون الوزراء منفذين.

وأضاف الفضل، ليس هناك أي مجال لترك هامش للوزراء، فقد ألغت الحكومة قبل فترة الهيئات التي لا فائدة منها، ومن بينها هيئة طباعة القرآن التي لم تطبع شيئاً، وبعد تهديد أحد النواب قامت بسحب المشروع خوفاً من هذا النائب، والوضع خطير ومظلم وليس لدي مشكلة بأن الوضع سيئ لكن المشكلة عدم وجود خطة.

وأوضح أن «الوضع لا يحتمل، والعالم تطلع من القطاع الخاص يومياً ًوالسلطات الصحية تغرد بعيداً وقرارهم اليوم بسنة ومصالح الناس متوقفة... ويجب أن نعلم أن التكلفة التي ندفعها الآن أغلى بكثير إذا لم نتخذ قراراً جريئاً، ويجب أن يتم النظر بتجربة السويد واقتصادات الناس تتدمر، ووزيرة الشؤون سرحانة بأمور أخرى ويرسلون مذكرات متناقضة رداً على اقتراح تقدمت به».

وتابع الفضل: «يجب تنويع مصادر الدخل وتقليل الهدر، وياسمو الرئيس يا إما تنفض بشتك واتخذ زمام المبادرة وإلا البلد داش بالطوفة».

بدوره، قال رياض العدساني، «لن نقبل الذهاب الى المواطن، ويجب أن تتم محاسبة المسؤولين عن بند الضيافة وسرقة التأمينات ومصروفات التسليح، وسألت وزير المالية عن الحلول والمعالجات ووضع رقماً أن العجز المتوقع خلال خمس سنوات 64 مليار دينار ولم يتم وضع الحلول وذهب مباشرة إلى جيب المواطن وسياسة وزير المالية فاشلة ولا يطبق أي وعد مما قاله».

من ناحيته، قال عدنان عبدالصمد، إن ميزانية 2010 كانت 11 ملياراً وربع المليار والآن بعد عشر سنوات أصبحت 21 ملياراً ونصف المليار يعني تقريباً «الدبل» فهل انعكس ذلك على مستوى الخدمات؟ والخدمات لم تتطور فقط خلال تلك المدة بل تراجعت.

وأضاف عبدالصمد، «كنا نتوقع بوجود التأمين الصحي انخفاض المصروفات على الصحة لكن وجدنا العكس ولا يوجد ربط بين زيادة المصروف والأداء وهنا مجرد زيادة دون انعكاس على مستوى الخدمات والكل مع التكويت والإحلال والكويتي أولى لكن يجب أن يكون ضمن خطة مبرمجة فأجد إعلاناً لمدير البلدية يطالب بسرعة تعيين الكويتيين بسبب إنهاء خدمات الوافدين وهذا لا يجوز والأمر ذاته بمجلس الأمة فهناك لجان تعاني وجود نقص بالمجلس بسبب إنهاء خدمات الطباعين».

وتابع عبدالصمد: ديوان حقوق الإنسان ليس له أي وجود أو تأثير وقد تكون الحكومة تحاول إجهاض عمله وقلت لهم في اجتماع سابق يفترض أن تتقدموا باستقالاتكم فالرئيس يأخذ خمسة آلاف ونائبه أربعة على سبيل المثال وبلا إنتاجية.

من جانبه، قال عبدالله الكندري: الكويتي عندما يفتح الجريدة يجد عنواناً يقول «عجز في صرف الرواتب» واليوم التالي «الدين العام» والكل يحكي في منزله «هل هناك عجز حقيقي؟ وهل أموالنا راحت؟» وأسئلتهم مشروعة في ظل عدم توضيح الحكومة.

وأضاف الكندري أن ميزانيتنا في عام 2011 كانت 11 ملياراً وفي 2020 بلغت نحو 22 ملياراً وتدرون أنه في 2030 ستكون ميزانيتنا 36 ملياراً فمن وين سيتم دفعها؟ ويجب أن تكون هناك جهة تدير أملاك الدولة بشكل أكبر وأن يتم دعمها.

ووافق المجلس على ربط ميزانية مشروع الإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/ 2021 من حيث المبدأ وعلى تقديرات المصروفات والإيرادات وانتقل للتصويت نداء بالاسم.

ووافق المجلس على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021 بـ 32 عضوا وعدم موافقة 19 عضوا.

ووافق المجلس على الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018/ 2019 بـ27 عضوا ورفض 24 عضوا.

وشكر وزير المالية براك الشيتان المجلس ولجنة الميزانيات ورئيسها «وستراعي الحكومة الملاحظات التي تم عرضها في الميزانيات المقبلة».

وقال الغانم: ترفع الجلسة الى التاسعة من صباح (اليوم) للتصويت على طلبي طرح الثقة بوزيري التربية والداخلية.

كشف النائب عبدالله الكندري انه صوّت مع 11 نائبا فقط بعدم سرية جلسة مجلس الأمة لمناقشة الحالة المالية للدولة، مقابل 36 صوتا بالسرية.

وقال الكندري انه «مع الأسف أغلب الدول تعلن ميزانياتها بكل شفافية إلا نحن، نناقش العجز علنا والميزانية سرا».

قال النائب صالح عاشور إن المجلس ناقش الحالة المالية للدولة، في ظل أكبر عجز بالميزانية منذ عشر سنوات بقيمه 14 مليار دينار.

وأضاف عاشور ان هذا العجز بسبب انخفاض أسعار النفط والعجز الحكومي عن ادارة الأزمة بطريقة سليمة، ولذلك زادت المصروفات وقلت الإيرادات غير النفطية والنفطية كذلك.