واشنطن تقرر رسمياً خفض قواتها بالعراق إلى 3 آلاف

في خطوة متوقعة، أعطى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تعهد عام 2016 بإنهاء الحروب، موافقته الرسمية على تخفيض قواته في العراق من 5200 إلى ثلاثة آلاف خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأكد قائد القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكينزي من بغداد أمس، أن القرار جاء بعد الاعتراف بالتقدم الكبير للقوات العراقية والتشاور والتنسيق مع حكومتها وشركاء التحالف الدولي.

وقال ماكينزي: "نواصل توسعة برامج دعم قدرات شريكنا لتمكين القوات العراقية بما يسمح لنا بتقليص وجودنا".

وتزامن القرار الأميركي مع إعلان الحكومة الألمانية أنها تعتزم خفض عدد جنودها في العراق إلى 500 جندي. ولاحقاً، قال الناطق باسم العمليات المشتركة العراقية تحسين الخفاجي، إن تخفيض القوات الأميركية يأتي في إطار جدول زمني معد سابقاً بين بغداد و"التحالف".

وكان ترامب أكد أثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي، أغسطس الماضي، وعده بسحب القوات الأميركية.

ويتصاعد التوتر حالياً بين إيران وواشنطن التي تسعى لإعادة فرض جميع العقوبات الأممية التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية قبل إبرام "الاتفاق النووي".

وتمثل الخطوة الأميركية استجابة جزئية لقرار البرلمان العراقي الذي صوت مطلع يناير الماضي لمصلحة إخراج القوات الأجنبية بعد قتل واشنطن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس وقائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني.

لكن فصائل مسلحة عراقية، مدعومة من طهران، أعلنت في وقت سابق رفضها تعهد ترامب بالانسحاب من العراق خلال 3 سنوات ودعت إلى انسحاب فوري وهددت بمواجهة التواجد الأجنبي.

عرقلة الإصلاحات

في غضون ذلك، يرى مسؤولون ومحللون أن خطط الإصلاح التي وضعها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تخرج عن مسارها، بسبب موجة جديدة من التهديدات الأمنية، نتيجة توسيع جهات مسلحة مرتبطة بإيران وغير معروفة من قبل، دائرة ضرباتها لتشمل أهدافاً جديدة خلال الأسابيع الماضية.

وفي أحدث فصل لتلك الهجمات، أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس، مقتل منتسب في القوات الأمنية وإصابة اثنين آخرين بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للدعم اللوجستي التابع لقوات "التحالف الدولي" على طريق السريع ديوانية ـ بابل.

وفي حادث منفصل، أصيب عنصر أمني ومدني إثر انفجار عبوة ناسفة على رتل تابع للشركات المتعاقدة مع قوات "التحالف" في منطقة النباعي شمالي العاصمة بغداد، كما أدى الحادث إلى أضرار بسيارتين.

وشمل الاستهداف خلال الأيام الماضية موكباً تابعاً للأمم المتحدة ومنشآت حيوية مثل مطار بغداد وشركة أمنية بريطانية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، لكن الجماعات المدعومة من طهران اتهمت الشركة البريطانية بالتواطؤ في الضربة الأميركية التي أودت بحياة سليماني والمهندس.

وقبل أيام، أصيب أحد موظفي الأمم المتحدة، عندما انفجرت عبوة ناسفة في موكب تابع لبرنامج الغذاء العالمي في مدينة الموصل.

وتبنى فصيل يعرّف عن نفسه على أنه جزء من "المقاومة الإسلامية"، وهي عبارة عامة للفصائل الموالية لإيران، المسؤولية، متهماً الأمم المتحدة باستخدام قوافلها لنقل ضباط المخابرات الأميركية.

دعاية إعلامية

ووجهت 6 فصائل لم يسمع بها من قبل تهديدات مماثلة في الأشهر الأخيرة تحت راية "المقاومة الإسلامية"، لكن المسؤولين يقولون إن التهديدات مجرد "دعاية إعلامية".

وقال ضابط استخبارات عراقي: "خمس مجموعات، بينها كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وغيرها، تقف وراء الاضطرابات الأخيرة في جميع الأنحاء".

ومنذ وصول الكاظمي إلى رئاسة الحكومة في مايو الماضي، وعد بضبط العناصر المسلحة الخارجة عن السيطرة، ومحاربة الفساد المستشري، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها.

وتعهد رئيس الحكومة بإبعاد بغداد عن صراع المحاور بين طهران وواشنطن مع الانفتاح على محيط العراق الخليجي والعربي، لكن الهجمات والاضطرابات تعرقل مساعيه وتضعها على المحك في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد وتواصل الحراك الشعبي المندد بتردي الأوضاع المعيشية.