جلسة ميزانيات بلا نقاش فني

مع اكتفاء أغلبية النواب بتقارير لجنة الميزانيات البرلمانية، وصَمْتِ الوزراء عن أي تعقيب على ملاحظات النواب وانتقادهم لأداء الجهات التابعة لهم، مرت جلسة "الميزانيات" أمس من دون أي نقاش فني للنواب.

ووافق المجلس، خلال الجلسة، على ميزانيات 36 جهة حكومية، بين مستقلة وملحقة، للسنة المالية 2020/ 2021، قدرت مصروفاتها بنحو 18.8 مليار دينار، كما وافق على 8 مشاريع بقوانين باعتماد الحسابات الختامية لـ4 جهات مستقلة عن السنتين الماليتين 2018/2019 و2019/ 2020.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن إجمالي إيرادات ميزانية 2020/ 2021 يبلغ 7.5 مليارات دينار، مقابل 21.5 ملياراً مصروفات، مما يعني عجزاً تقديرياً بقيمة 14 ملياراً، موضحاً أن هناك تخفيضات على مصروفات الميزانيات الجديدة بنحو 945 مليون دينار، غير أن ذلك لن يمس حقوق الموظفين من الدعوم والمنافع الاجتماعية.

وأشار إلى أن الفوائض المالية الفعلية المستحقة خلال فترة الوفر عامَي 1999 و2000 بلغت 50 مليار دينار، مبيناً أنه تم ترحيلها إلى الاحتياطي العام، لكنها "استُنفدت نتيجة غياب النهج الحكومي الصحيح فيما يتعلق بمصروفات الدولة".

واعتبر عبدالصمد أن التنسيق بين الحكومة والمجلس أدى إلى إنعاش الفوائض المالية بـ 8 مليارات و800 مليون دينار عبر تبني حزمة من البدائل التمويلية، ونتج عن ذلك توفير سيولة بـ 3.7 مليارات، وشراء صندوق احتياطي الأجيال القادمة لاستثمارات الاحتياطي العام مما يوفر مليارين و500 مليون.

وأضاف أنه تم ترحيل المزيد من الأرباح المحتجزة لدى الجهات المستقلة للعامين الماليين 2018- 2019 / 2019- 2020، مما يوفر للخزانة العامة سيولة بمليار و400 مليون دينار.

من جانبهم، انتقد أغلب النواب ضعف أداء الجهات الحكومية ذات الميزانية الملحقة والبالغ عددها 20 جهة، والتي لا تتجاوز إيراداتها 172 مليون دينار في حين تقدر مصروفاتها بنحو 2.6 مليار.

وبينما دعا النائب عبدالله الرومي رئيس الوزراء لاتخاذ خطوات جادة في هيكلة الدولة، مبيناً أن "مردود الهيئات صفر، ولا تقولون فاجأتنا كورونا"، خاطبت النائبة صفاء الهاشم رئيس الحكومة بأن "إدارة الدولة الناجحة تحتاج إرادة وتدبير موارد مالية"، موضحة أن "العجز الحالي 9 مليارات، واليوم نعاني مشكلة في إدارة وزارات الدولة وجهاتها، وميزانية الجهات الملحقة لعب في لعب وأشخاص لا يدامون وأموال تهدر".

من جانبه، بيّن النائب رياض العدساني أن "هناك عشوائية في صياغة الميزانية، من خلال وزارة المالية، ويفترض التنسيق مع الحسابات الختامية على أن تحدد المصاريف المستقبلية"، مؤكداً أن "رواتب الموظفين والامتيازات ستتأثر، وأخلي مسؤوليتي عن هذا الأمر، إذ سيشمل تقليص الميزانية الموظف الكويتي في راتبه والأعمال الممتازة وغيرها من الامتيازات".

أما النائب يوسف الفضالة فدعا إلى ضرورة دمج بعض الجهات والهيئات باعتبارها تشكل عبئاً على الميزانية، مؤكداً أن "الظروف الحالية تحتم علينا التعامل مع الميزانية بشكل مختلف".