الحسابات النيابية تبدأ حصر المؤيدين والمعارضين لطرح الثقة بالصالح والحربي

بينما تتجه الأنظار إلى الاستجوابين المقدمين إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد في 15 الجاري، بدأت الحسابات النيابية حصر أعداد المؤيدين والمعارضين لطلبي طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي.

وأعلن النواب سعد الخنفور وفراج العربيد ويوسف الفضالة وحمد الهرشاني وراكان النصف، تجديد الثقة بالصالح، في وقت قال النائب فيصل الكندري «من المعيب أن يحاسَب وزير الداخلية على قضايا حدثت قبل توليه الوزارة»، مؤكداً أن الصالح «نال ثقة الشعب في الاستجواب السابق وسينالها في هذا الاستجواب لأنه أصبح رمزاً للإصلاح بقراراته التي طالت بؤر الفساد».

وبينما وصفت النائبة صفاء الهاشم استجواب الصالح بأنه مضيعة للوقت، إذ ذُكرت فيه تفاصيل من 2006، مشيرة إلى أنه استجواب «بلا طعم ولا نكهة ولا محتوى، وضاع وقتنا وناطرين إقرار ميزانيات الجهات، وقانون الإفلاس والتسوية الوقائية وقانون الزراعة»، أعلن النواب الحميدي السبيعي وماجد المطيري ومبارك الحجرف تأييد طلب طرح الثقة.

وعلى صعيد طلب طرح الثقة بالوزير الحربي، أعلن الدمخي تأييده الطلب، في وقت أكد النائب عبدالله الكندري أن «وزير التربية تجاهل الإجابة عن أكثر من 10 أسئلة برلمانية وجهتها له، وغابت الخطة ولم نرَ إلا الأعذار والتردد والتأخر في القرارات مع مجاملة التعليم الخاص على حساب التعليم العام، وإهدار حقوق جهاز التوجيه الفني رغم أهميته، ولذلك أعلن تأييدي طرح الثقة»، في حين جدد النائب النصف الثقة فيه.