«المجلس» يبدأ مناقشة استجوابي وزير التربية

بدأ مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم مناقشة الاستجوابين الموجهين إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود الحربي بصفته اللذين سبق له الموافقة على دمجهما أحدهما مقدم من النائب الحميدي السبيعي والثاني من النائبين الدكتور خليل أبل والدكتور عودة الرويعي.

واعتلى النواب المستجوبون السبيعي وأبل والرويعي يمين منصة الرئاسة في حين اعتلى الوزير الحربي يسار منصة الرئاسة.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قال بعد أن انتقل المجلس إلى مناقشة بند الاستجوابات إنه بتاريخ 18 أغسطس الماضي وافق وزير التربية ووزير التعليم العالي على مناقشة الاستجوابين في وقت واحد عملا بالمادة (137) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة للارتباط الوثيق.

وأضاف الغانم أنه بناءً على طلب الوزير حددت جلسة اليوم لمناقشة الاستجوابين.

وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة على أن «يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص».

وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه «لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال».

وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن «يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى اسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس».

وتضمنت صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب الحميدي السبيعي بتاريخ 11 أغسطس الماضي محورين يتعلق الأول بـ «تعيين الوافدين وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين» في حين يتطرق الثاني لما وصفه مقدم الاستجواب بـ «الفشل والتخبط في اتخاذ القرارات أثناء جائحة فيروس كورونا».

أما صحيفة الاستجواب المقدمة من النائبين أبل والرويعي بتاريخ 12 أغسطس الماضي فقد شملت خمسة محاور يتناول الأول منها «التراخي في تطبيق التعليم عن بعد وسوء الإدارة والارتباك بين القطاعات والإدارات المعنية بوزارة التربية لإنجاح مشروع بوابة الكويت التعليمية».

ويتطرق المحور الثاني من الاستجواب وفق ما تقدم به النائبان إلى «الإضرار بنظام التعليم الخاص واتخاذ قرارات دون اعتبار لمعايير الجودة»، في حين يناقش مقدما الاستجواب في المحور الثالث ما اعتبراه «الإضرار بمستقبل الطلبة والتأخر بإعلان البعثات الدراسية».

ويتعلق المحور الرابع من الاستجواب وفق ما رأياه بـ «مخالفة قانون الجامعات الحكومية وقانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة وعدم إصدار اللائحة الداخلية لكل منهما وعدم القيام بدوره في الإشراف على مؤسسات التعليم العالي».

وجاء المحور الخامس وفقا لما تقدم به النائبان حول «منع عديمي الجنسية من الحصول على شهاداتهم الجامعية في جامعة الكويت بعد اتمامهم جميع المتطلبات الجامعية للتخرج».

وكان وزير التربية ووزير التعليم العالي وافق في جلسة المجلس العادية الماضية في 18 أغسطس الماضي على دمج الاستجواب الموجه إليه من النائب الحميدي السبيعي مع الاستجواب الموجه إليه من النائبين الدكتور خليل أبل والدكتور عودة الرويعي ومناقشتهما في وقت واحد كما طلب تأجيل المناقشة.

السبيعي

في البداية، قال النائب الحميدي السبيعي خلال مرافعته «فيما يتعلق بالمحور الأول بشأن تعيين الوافدين، فقد طلبت سابقاً تعيين أبناء الكويتيات في الوزارة وفقاً للدرجات الوظيفية المتوافرة، ثم أعلنت في فبراير الماضي أنني سأستجوب الوزير إذا لم يعينهم، وكان رده بنشر إعلان يطلب فيه 500 وافد لتوظيفهم».

وأضاف أن بيانات وتخصصات كافة أبناء الكويتيات موجودة، وفي الوزارة لديهم أكثر من عشرين قسماً يستوعب تلك التخصصات، والوزير يتعلل بعدم امتلاك الوزارة إحصائية بعددهم على الرغم من وجود قرارات من ديوان الخدمة المدنية بتعيينهم بدلاً من الوافدين.

واعتبر السبيعي أن إعلانات وزارة التربية أخيراً لا تتخطى كونها إعلانات صورية لمواجهة الاستجواب مشككاً في تعيين أحد من أبناء الكويتيات، مشيراً إلى أن وجود تعيينات تمت في ديسمبر الماضي من دون إعلان بالمخالفة للقانون، كما أعرب عن اعتقاده بأن مثل تلك التعيينات التي تتم بهذه الطريقة تثير الشكوك حول عدالتها وإمكانية استغلالها كورقة لتحقيق مصالح شخصية.

واستعرض السبيعي عدداً من الأسئلة البرلمانية وردود الوزير عليها بأن توظيف خريجات الشريعة متوقف منذ 2015، وأن عدد الوافدين في هذا التخصص أكثر من 1500 وافد بتخصصات شريعة، بينما عدد الكويتيين يقارب 400 موظف.

واستشهد السبيعي بما سبق على عدم تطبيق الوزير لسياسة الإحلال التي تعهدت بها الحكومة، مشيراً إلى أنه قد تم تنبيهه لذلك ولم نرصد أي استجابة منه.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني تساءل السبيعي عن موقف الكويت وتصنيفها من حيث جودة التعليم، وقال معلقاً «نحن من أسوأ الدول في التعليم ونتذيل المؤشر العالمي»، معتبراً أن الوزير بحكم مناصبه التي تدرج فيها من المفترض أن يكون الأكثر خبرة في مجال التعليم الإلكتروني والذي كان يشرف على قطاعه منذ 2008 واصفاً محتوى التعليم الإلكتروني بالفارغ.

وحمل الوزير مسؤولية تدهور المناهج وتدمير التعليم، مشيراً إلى أن كل الوزراء عملوا وقدموا ما لديهم خلال أزمة كورونا إلا وزير التربية رغم أهمية الحقيبة التي يحملها والتي تعنى بإعداد الأجيال، معتبراً أن قرارات الوزير بشأن البوابة التعليمية جاءت متخبطة، مستغرباً نسب الوزير إلى نفسه الفضل في إلغاء عقد الصيانة بقيمة مليون و600 ألف رغم أن الجميع يعلم أنه جاء بتوصية من إدارة النظم الهندسية.

أبل

قال النائب د. خليل عبد الله أبل خلال مرافعته إن استجواب وزير التربية وزير التعليم العالي جاء لإنقاذ النظام التعليمي خاصة بعد أن أعطى الوزير وعوداً لم تنفذ، ووضع التعليم في كارثة رغم التحذير الذي وجهناه منذ شهر فبراير، معتبراً أن وجود الوزير على رأس وزارة التربية ووزارة التعليم العالي خطر لعدم امتلاكه رؤية واضحة للوزارتين.

واعتبر أبل أن قضية الطلبة غير محددي الجنسية في جامعة الكويت هي القشة التي قصمت ظهر البعير، لأن الأصل القانوني أن الطالب لا يمكن تمييزه بسبب الهوية، مستغرباً رد الوزير على هذا التمييز بأن المعني بقضية «البدون» هو وزير الداخلية، مستغرباً أن يذهب المعلمين إلى المدارس من دون وسائل حماية، مشيراً إلى اصابة بعض الطلبة في جامعة الكويت بفيروس كورونا وهم يؤدون الاختبارات وجلوسهم في بيوتهم 14 يوماً وكذلك المخالطين.

وأعرب أبل عن اعتقاده بأنه لا خيار في الوقت الحالي إلا عن طريق التعليم الإلكتروني، معتبراً أن الوزير فشل في وضع منصة لنظام الـ «أون لاين»، وتجاهل مبادرات أهل الاختصاص في التوجية الفني والحاسوب وجمعية المعلمين.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالتعليم الخاص فقد اتخذت قرارات من دون اعتبار لمعايير الجودة، متسائلاً عن خطوات الوزير لحل معضلة الرسوم في ظل غياب آلية لتصنيف المدارس، وأشار أبل إلى تأخر بعثات وزارة التربية، وما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من مخالفات إدارية وقانونية في معهد الأبحاث العلمية، معتبراً أن «الوزير غير حريص على اصدار قانون حظر الشهادات غير المعتمدة، ولائحة قانون الجامعات الحكومية».

الرويعي

قال النائب د. عودة الرويعي خلال مرافعته إن اللجنة التعليمية البرلمانية أبدت تعاوناً كبيراً مع وزير التربية ومنحته فرصة للعمل رغم تجاهله حضور اجتماعاتها.

واعتبر أن تنظيم العمل في وزارة التربية لا يُدار بالشكل الصحيح بالهاتف وعن طريق «الواتس آب» وأن هناك الكثير من الإدارات شاغرة في أغلب القطاعات، متسائلاً كيف إذاً تعمل الوزارة؟.

وأشار إلى أن الوزارة لم ترد حتى الآن على استفسارات «اليونسكو» بشأن كيفية مواجهة القطاع التعليمي في الكويت لجائحة كورونا، موضحاً أن مجلس الوزراء أعطى في الأول من أبريل الماضي فرصة للتعليم عن بعد اختياريًّاً ولم يُطبق، رغم التقارير التي تؤكد أن الكويت هي من أكثر الدول التي لديها استعداد للتعليم عن بعد.

ولفت إلى أن هناك دولاً أفريقية نفذت التعليم عن بعد عن طريق الراديو وإرسال البيانات للطلبة، ودولاً أخرى أوقفت التعليم من أجل صحة طلبتها.

وقال الرويعي إن الوزير ذكر أن دوام الهيئة التدريسية سيكون في 4 أغسطس مما ساهم في عدم خروج المدرسين إلى بلادهم وبالتالي زيادة الأعباء على كاهل الدولة في مواجهتها لأزمة كورونا.

واعتبر أن الوزير لم ينفذ أي توصية من توصيات استجواب النائب فيصل الكندري خاصة فيما يتعلق بوقف الدراسة، ولا التوصيات النيابية التي قدمت خلال الجلسات الماضية.

ورأى الرويعي أن خطط الوزير لتطوير وزارة التربية كانت من خلال نقل وعقاب المتميزين فيها، مضيفاً أنه ومنذ تولي الوزير منصبه وبوابة الكويت التعليمية لا تعمل بشكل جيد وروابطها غير جيدة ولا تمكن الطلاب من الوصول بسلاسة للفصول الافتراضية.

وعن قضايا الشهادات الوهمية قال الرويعي إن المجتمع الكويتي يعاني من تلك الظاهرة وللأسف ما زال من يمتلك هذه الشهادات مستمراً في عمله، مضيفاً أن الوزير لم يكلف نفسه جهداً لمعرفة ما يحدث في معهد الأبحاث بالرغم من الفساد المستشري في هذا المعهد، والذي ما يزال يعاني العديد من التجاوزات القانونية والإدارية ولم يعين مديراً له حتى الآن، مشيراً إلى أن الوزير لم يعترض على الرسوم التي تكلف الطالب في المادة الواحدة 700 دينار في جامعة الكويت.

ورأى أن خطة الوزير الظاهرة هي معاقبة أبناء الوزارة بنقلهم وعدم سد شواغر الوظائف الإشرافية، إضافة إلى أن رابط البوابة التعليمية لا يعمل وبه مثالب كثيرة.

وتساءل الرويعي لماذا توضع خانة الجنسية في شهادات جامعة الكويت، ولماذا التمييز بين الطلبة؟ كيف لا تمنح طالب متخرج شهادته بسبب أنه «بدون»؟.

وزير التربية

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود الحربي أن وزارة التربية اتخذت إجراءات كافية ووافية سواء بشأن التعليم الإلكتروني أو نهاية العام الدراسي أو التوظيف وأيضاً بالنسبة للبعثات الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أن «الاستجواب بقدر ما هو حق للنائب، هو فرصة لتوضيح عمل وزارة التربية».

وقال الوزير في مرافعته ردًّا على الاستجوابين الموجهين له من النواب الحميدي السبيعي ود. عودة الرويعي ود. خليل أبل إن هناك عبارات ذكرت خلال المناقشة فيها اتهامات صريحة، وحكم مسبق، معتبراً أن الإنصاف يقتضي وجهة النظر الأخرى قبل إصدار الأحكام.

وأكد أن سياسة التوظيف في «التربية» تعطي الأولوية للكويتيين وتأتي من قبل ديوان الخدمة المدنية وهي ليست خيارًا لوزارة التربية، أما أبناء الكويتيات وأبناء غير محددي الجنسية فيتم تعيينهم عن طريق الإعلانات.

ولفت إلى أن إعلانات التوظيف تأخرت لأن الدولة بالكامل تعطلت منذ شهر فبراير لعدة أشهر، «فكيف أعلن عن وظائف ولا يوجد عمل»، مشيراً إلى أنه بين في شهر يناير أن الوزارة تسير في سياسة الإحلال وليس هناك مكابرة في ذلك إنما هو استحقاق لا يمكن المماطلة فيه.

وأضاف الوزير أن أعداد المعينين في وزارة التربية من أبناء الكويتيات و«البدون» في ازدياد بشكل سنوي كما أن هناك 1000 درجة بالوزارة لهذه الفئة، مبيناً أنه في سنة 2020 لم يتم أي إعلان خارجي وتم الاكتفاء بالتعيين من الداخل وبحسب احتياجات الوزارة.

واستغرب الوزير القول بعدم وجود خطة لدى الوزارة عن العام الدراسي، مشيراً إلى ما قامت به الوزارة من تأجيل الدراسة أسبوعين ومن ثم أسبوعين آخرين وبعد ذلك تحديد بداية العام الدراسي، مؤكداً أن الخطة كانت واضحة بإنهاء العام الدراسي لمن في الصف الأول إلى الحادي عشر، وتحديد بداية العام الدراسي الجديد.

وبين الوزير أنه بالنسبة للتعليم عن بعد فقد كان التصور في شهر أبريل بأن يتم معرفة الآلية وتم تشكيل لجنة بمشاركة أساتذة من جامعة الكويت، وتم الأمر وفق إطار زمني متوازن واتخذت إجراءات كانت وافية بشأن التعليم عن بعد.

وأشار إلى أنه تم إعداد البرامج وتحديد المستفيدين من المنصة التعليمية وتفعيل نظام الدخول الموحد وبث الدروس على القناة التعليمية، وتم عمل خطة متكاملة للتدريب للمعلمين والطلبة.

وتساءل الوزير «كيف يمكن الحكم على التجربة إذا كانت قد بدأت في 9 أغسطس والاستجواب قدم في 12 أغسطس».

وقال إنه بالنسبة للإجراءات الصحية فالوزارة لم تفتح المدارس إلا بعد التعقيم وتوفير أجهزة فحص الحرارة وأدوات التعليم وملتزمون بالمتطلبات الصحية، كما أصدرت دليل العودة يتضمن التقويم الدراسي وآليات العمل والإجراءات الصحية الواجب اتباعها.

وأوضح الوزير أنه بالنسبة لمحور التعليم الخاص فقد تم في 4 أبريل إصدار الضوابط والمعايير وسبق عرضها في اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية وتضمنت إلزام المدارس الخاصة بتقديم خططها الدراسية وحقوق الطلبة وآليات لتقييم الطلبة ومنع تحصيل أي رسوم إضافية مقابل التعليم عن بعد وضمان حقوق الملكية الفكرية وتأجيل سداد الرسوم الإضافية.

ولفت إلى أن الوزارة اتخذت قراراً بتخفيض الرسوم الدراسية 25 بالمئة كما وجهت الكثير من الإنذارات للمدارس الخاصة وخالفت غير الملتزم منها.

وذكر الوزير أنه بالنسبة للبعثات الدراسية فقد تم الإعلان عن بعثات التميز في 22 يونيو واليوم تم البدء في استقبال طلبات بقية البعثات، أما البعثات الداخلية فسيكون التقديم فيها من 20 سبتمبر إلى 8 أكتوبر، مشيراً إلى وجود زيادة في عدد المقاعد في خطة الابتعاث للخارج والفرصة ما زالت مواتية للابتعاث حسب التخصصات.

وبين الوزير أن قانون الجامعات الحكومية أحيل لمجلس الوزراء مباشرة بعد وصوله من «الفتوى والتشريع» وتم إبداء بعض الملاحظات على اللائحة التنفيذية وبانتظار رأي «الفتوى والتشريع» بشأنها، مؤكداً أنه لم يفرض نفوذه بجامعة الكويت ولم يطلب تعيين أحد.