مصر: استنفار قبيل فيضان النيل ومخاوف على مجانية الجامعات

في خضم خلافات مع إثيوبيا حول سد النهضة، أعلنت الحكومة المصرية الاستنفار، أمس، استعداداً لاستقبال فيضان نهر النيل، الذي يتوقع أن يأتي فوق المتوسط ويصل إلى حد الفيضان الكبير.

وعلى عكس السودان، الذي غرقت أجزاء كبيرة منه جراء الأمطار الغزيرة والفيضان غير المسبوق، فإن السد العالي وبحيرته الضخمة يحميان مصر من أضراره، ليظل استغلال فائض المياه القادمة من الجنوب شاغلها في الأيام المقبلة.

وعقد زير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي اجتماعا مع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر، لمتابعة موقف فيضان هذا العام، ومتابعة حالة الأمطار على النيل الأزرق، الذي يغذي مصر بنحو 84 في المئة من مياه نهر النيل.

ووجه الوزير بإعلان حالة الطوارئ وانعقاد اللجنة بشكل دائم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل الفيضان، وشدد على ضرورة العمل على استمرار تنفيذ إزالة التعديات، خصوصاً مجرى النيل، والتي تحد من قدرة الشبكة على استيعاب المياه الزائدة وقت الطوارئ أو أثناء فترة السيول.

وأشار مركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة إلى أن معدلات الأمطار في تزايد على منابع النيل، والمؤشرات الأولية للفيضان ترجح أن يكون أعلى من المتوسط، وأن الوارد خلال شهر أغسطس أعلى من العام الماضي، وسيتم الإعلان عن المستوى بشكل رسمي بعد انتهاء قياس الوارد في شهري سبتمبر وأكتوبر، أي مع انتهاء موسم الفيضان الحالي في مصر. ولفتت وزارة الري إلى ارتفاع معدلات سقوط الأمطار بالخرطوم، بشكل غير مسبوق، وارتفاع منسوب المياه بالمجرى المائي، ويتم التنسيق على مدار الساعة في إطار من التعاون وتبادل البيانات وإجراء القياسات المشتركة في بعض محطات القياس. وقال أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، لـ»الجريدة»، إن الفيضان هذا العام غير مسبوق منذ بداية مايو، إذ كانت البداية من سقوط أمطار غزيرة على البحيرات العظمى، فارتفع معدل المياه في بحيرة فكتوريا مما كشف عن موسم أمطار على كامل منابع النيل.

وفي وقت تفاعل المصريون مع فيديو قصير لفتى يبيع الفريسكا على شاطئ الإسكندرية، تبين أنه من أوائل الطلاب في الثانوية ويستعد لدخول كلية الطب، بدا أن شعارات مجانية التعليم الجامعي تتعرض لاختبار حاسم مع اتجاه الحكومة لفرض رسوم رسوب على طلاب الجامعات تبدأ من ثلاثة آلاف جنيه في المادة الواحدة، وتصل إلى 12 ألفاً في كليات الطب. وأثار الأمر مخاوف من كون القرار، الذي يطبق بداية من العام الدراسي 2021/2022 سيكون بمثابة خطوة جديدة للقضاء على مجانية التعليم الجامعي، بينما يرى المدافعون عنه وغيره من قرارات التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية وتخصيص بعض البرامج التعليمية في الجامعات الحكومية للقادرين، أن هذه الإجراءات تهدف لتوفير دخل مقبول للإنفاق على البحث العلمي، وتطوير التعليم برمته، مع الحفاظ على المجانية لغير القادرين.

في سياق منفصل، قرر رئيس النيابة الإدارية عصام المنشاوي، فتح تحقيق في واقعة اعتداء سيدة ادعت أنها عضو بالنيابة الإدارية على أحد ضباط الشرطة، داخل مقر محكمة مصر الجديدة. ورفضت السيدة الامتثال لمطالب الضباط بارتداء الكمامة وعدم تصوير المحكمة، فردت عليه بوصفه بلفظ خارج، ليرد الضابط بأخذ هاتفها فتنزع رتبته العسكرية، قبل أن يتم إلقاء القبض عليها.