«الفنادق»: وقف إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاماً يضر بأصحاب الأعمال والمستثمرين الكويتيين

أكد أعضاء اتحادات وقطاعات أعمال أن القرار القاضي بحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاماً وما فوق، من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها من الشهادات، اعتباراً من مطلع يناير 2021، سيكون له تأثير بالغ على القطاعات الاقتصادية في الدولة، ومن الضروري إعادة النظر فيه.

وأشاروا الى أن تطبيق القرار جاء بشكل فجائي، موضحين انه كان من المفترض ان يتم التدرج في اصدار القرار وإعطاء فترة زمنية كافية قبل تطبيقه، حتى لا تضرر اغلب القطاعات المنتجة في الاقتصاد.

وبينوا أن عمر الستين عاماً حملة الشهادات الثانوية يعتبرون من العمالة المنتجة ذات الخبرات الواسعة، حيث تم تدريبهم واكسابهم خبرات ليكونوا في قمة عطائهم، وكان من المفترض مكافأتهم، لعملهم لسنوات طويلة، لا اقصاؤهم عن العمل.

وأبدوا تفهمهم لخطوات الحكومة الجادة لتعديل التركيبة السكانية، «إلا أن خطوات اخرى اهم بالامكان اتخاذها، بعيداً عن تضرر اصحاب المشاريع والشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة».

وأشاروا الى ان اذن العمل يعتمد على الخبرة الطويلة لا على الشهادة العلمية، كذلك يصعب تعويض العمالة في الوقت الراهن وصعوبة ايجاد البدائل، لاسيما أن المطار قام بحظر عدة دول إلى جانب سيتم الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين.

وقال اتحاد أصحاب الفنادق الذي يرأسه غازي النفيسي، بالإشارة إلى القرار الإداري رقم (520) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 16/8/2020 بشأن حظر إصدار إذن عمل لمن بلغ عمر الستين عاما فما فوق لحملة شهادة الثانوية العامة فما دون اعتبارا من 01/01/2020، فإن الاتحاد يود أن يعبر عن تفهمه وتقديره لخطوات الحكومة الجادة لتعديل التركيبة السكانية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

واستدرك الاتحاد، في مذكرة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، بأن مثل هذه الخطوات يجب ألا تلحق الضرر والخسارة والسمعة بأصحاب الأعمال والمستثمرين الكويتيين، وخصوصا على أصحاب الفنادق، للأسباب التالية:

- إن تشغيل الفنادق يحتاج إلى عدد كبير من العمالة لا إلى الآلات والمعدات. كما أن العمل في الفنادق يعتمد بالدرجة الأولى على الخبرة الطويلة لا على الشهادات العلمية.

- إن العديد من المدراء العامين ومدراء الأقسام في الفنادق وصلوا إلى هذه المناصب نظرا لخبرتهم الطويلة والتدريبات العملية التي حصلوا عليها.

- إن عمر الستين في الوقت الحاضر يعتبر قمة العطاء للموظفين.

- إن الفنادق في الكويت والعالم التي تديرها شركات عالمية تفتخر وتقدر وتكافئ الموظفين الذين يقضون سنوات طويلة في العمل، ولا تقصيهم عن العمل عند عمر الستين.

- في مايو 2018 كان هناك مشروع قرار بعدم تجديد الإقامة لمن تجاوز عمرهم 64 سنة، لكن لم

يبصر النور.

- في حال تطبيق هذا القرار فإن ذلك يعني الاستغناء عن عدد كبير جدا من الموظفين الأكفاء القادرين على العطاء والعمل، وبالتالي حدوث تراجع وتقصير في مستوى الخدمات في الفنادق. وهذا يعود بالضرر الكبير على سمعة الكويت وحسن الضيافة فيها.

- إن معظم الوظائف في الفنادق لا تحتاج أبدا إلى شهادات، وهي على سبيل المثال لا الحصر: سفرجي، طباخ، مندوب، موظف استقبال، عامل مصبغة، مراقب، حارس، سائق، فني تكييف، عامل نظافة للغرف، عمال صيانة، صباغ/ سباك.

وبعد وباء كورونا ونتيجة الشروط الصحية والأمنية يصعب على الفنادق الحصول على أذونات عمل لبعض الجنسيات.

- على الرغم من جهود الاتحاد، فإن استقطاب العمالة الوطنية للعمل في الفنادق شبه مستحيل لعدم اهتمام الحكومة بتنمية قطاع السياحة.

- إن قطاع الفنادق وغيره من القطاعات سيتأثر كثيرا في حال تطبيق هذا القرار. ودعا اتحاد أصحاب الفنادق لإعادة النظر بهذا القرار، مشيرين بهذا الشأن إلى أن أنظار الدول العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية تتجه إلى الاعتماد على الخبرات والكفاءات بدلا من الشهادات العلمية، حيث أصدرت أميركا في مايو 2020 تشريعا بضرورة الاعتماد على الخبرات بدلا من الشهادات عند التوظيف والترقية، آملين أن تحذو الكويت حذو هذه الدول لتحقيق الرفعة والازدهار لوطننا الحبيب الكويت، على الصعيد الاقليمي والدولي.

قرار مفاجئ

من جانبه، أكد عضو مجلس اتحاد الصناعات خالد العبدالغني ان الصناعة الكويتية ستضرر من قرار حظر اصدار إذن عمل لمن بلغ الستين عاماً، مطالباً بإعادة النظر فيه.

واشار العبدالغني الى ان انعكاس هذا القرار سيتسبب بخسائر على القطاعات التجارية في الدولة بما فيها القطاع الصناعي، مضيفا ان اتحاد الصناعات خاطب المسؤولين لإعادة النظر في القرار وسجل ملاحظاته واعتراضه.

وبين أن القطاع الصناعي يعتز بالخبرات في هذا العمر، والتي نجدها في هذا العمر خلاف خبرات الاعمار الصغيرة، لاسيما أنه تم تطويرهم على مدى سنوات الى ان بلغوا المستوى الذي ننشده، فاليوم إن تم حظر اصدار اذن عمل لهذه الاعمال فإنه سيتم ازالة قلب القطاع الصناعي من الخبرات.

وأشار الى أن عمليات الإصلاح يجب ان تبدأ بخطوات اخرى، مبيناً أنه إن كان الهدف تجار الإقامات فهم معلومون، وستكون محاربتهم بطرق اخرى بعيداً عن الطاقات الانتاجية في القطاع الصناعي، مضيفا ان القرار يعتبر خاطئاً وانعكاسه سيكون كبيرا على الشركات الصناعية.

وذكر ان الخبرات إن خرجت من السوق لن يتم تعويضها بسهولة، فالسوق لا يوجد به العديد من الايدي العاملة لطاقات تمتلك الخبرات الصناعية بهذا العمر، فهم تمت تربيتهم لتقديم عطائهم لاحقاً.

وبين أن الصناعيين يطالبون بإعادة التفكير فيه وسنقوم بمحاولة ثني الحكومة عن تطبيقه، إذ يعتبر خاطئا من وجهة نظرنا، فالعطاء لهذه الاعمار مازال غير محدود ويعد في قمته وبإمكانه العمل حتى عمر 70 عاماً، وسيؤثر على ايرادات المصانع وانتاجها.

قرار مجحف

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر والسياحة محمد المطيري ان القرار الخاص بحظر اصدار اذن العمل لمن بلغ الستين عاماً فما فوق لحملة شهادة دون الثانوية العامة فما دون، قرار مجحف وسيكون له تأثير على قطاع مكاتب السياحة والسفر حاله كحال القطاعات الاخرى، حيث سيتم حرماننا من الطاقات والخبرات التي يزخر بها هذا القطاع.

واشار المطيري الى ان القرار جاء بشكل فجائي وكان من المفترض ان يتم تحديد فترة زمنية كافية لتطبيقه، أي بعد سنتين او ثلاث اعوام حتى يتم الاستعداد له جيداً وتجهيز البدائل، مبيناً ان القرارات الفجائية تربك القطاع وكان من المفترض ان يتم التنبيه له قبل فترة كافية.

وتساءل: كيف سيتم تعويض تلك الخبرات والطاقات العاملة في هذا القطاع، لاسيما أن المطار لازال مغلقاً على بعض الدول، مما يصعب عملية ايجاد البديل بسهولة، موضحاً ان العديد من العاملين يملكون الخبرات الطويلة وتدربوا بشكل جيد ويعتبرون في قمة العطاء وفي حال تطبيقه يعني الاستغناء عن الاكفاء.

وبين انه ليس بالضرورة أن من وصل لعمر الستين عاماً غير صالح للعمل، مشيراً الى ان هناك من يستطيع العمل وفق خبرته حتى عمر الـ 70 عاماً، موضحاً ان القطاع سيتكبد مزيداً من الخسائر نتيجة هذا القرار الفجائي.