طهران ترغب باستضافة مصانع سلاح روسية

في محاولة لتفادي الضغوط الأميركية الرامية لتمديد العقوبات الدولية على استيراد وتصدير السلاح من وإلى إيران عبر تفعيل «آلية الزناد» المنصوص عليها في «الاتفاق النووي»، كشف مصدر مطلع في وزارة الدفاع الإيرانية لـ«الجريدة» أن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي طرح على المسؤولين خلال زيارته التي قام بها أخيراً إلى موسكو الموافقة على إنشاء مصانع أسلحة في إيران كي لا تواجه الصفقات بين البلدين مشاكل مستقبلية بسبب الضغوط الأميركية. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، غن الوزير الإيراني اقترح أن تقوم موسكو ببناء خطين لتصنيع طائرات ودبابات روسية بشكل مشترك على الأراضي الإيرانية.

وأكد المصدر، الذي يرافق اللواء الركن حاتمي، أن زيارة الأخير لموسكو لم تقتصر على المشاركة بمعرض «ARMY 2020»، بل تعدت ذلك إلى بحث اتفاقيات لشراء أسلحة روسية للإعلان عنها بمجرد انتهاء الحظر الأممي على بيع وشراء الجمهورية الإسلامية للسلاح التقليدي في 18 أكتوبر المقبل. وبحسب المصدر، ترغب طهران بالحصول على أحدث أنواع الطائرات الروسية المقاتلة والقاذفة ودبابات ورادارات وصواريخ مضادة للطائرات خاصة منظومة «S400» وصواريخ متعددة المهام.

وأشار المصدر إلى أن وزير الدفاع الإيراني طمأن الروس بأن الجمهورية الإسلامية مستعدة لدفع ثمن الأسلحة بشكل نقدي أو بالذهب أو بأي طريقة أخرى، لكنها تريد تسلم قسم منها في مدة معقولة، نظراً إلى الظروف الأمنية التي تواجهها وخصوصاً مع ميل ميزان القوى بسلاح الجو لمصلحة خصومها في المنطقة.

ولفت المصدر إلى أن المسؤولين الروس عادوا وطرحوا مسألة إقامة قواعد روسية في إيران، وعرضوا نشر رادارات متطورة وقطعاً بحرية وجوية لتعدل موازين القوى في المنطقة، مضيفاً أن حاتمي رد بمقترح إنشاء قواعد عسكرية مشتركة إيرانية ـ روسية أو إيرانية ـ روسية ـ صينية، لكنه استبعد الذهاب أبعد من ذلك باعطاء الروس قواعد مستقلة. في سياق قريب، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن فنزويلا لم تطلب مطلقاً شراء أي صواريخ من إيران، وذلك بعد أن كشف رئيس كولومبيا إيفان دوكي عن رغبة كراكاس بشراء صواريخ وأسلحة من طهران.

إلى ذلك، جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده تأكيد بلاده على أنها ستقوم بالرد إذا ثبت أن حادث منشأة نطنز النووية الأخير مرتبط بجهة خارجية.

وهدد زاده دون أن يسمي فرداً أو جماعة أو دولة بعينها: «إذا كان مصدر التخريب الذي طال نطنز أجنبياً فسنرد عليه ولا مجال للتسوية مع تهديد أمن ومصالح البلاد». وجاء ذلك غداة إعلان منظمة الطاقة النووية الإيرانية أن انفجار «نطنز»، الذي وقع قبل قرابة شهرين، كان عملاً تخريبياً.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر مطلعة كشفت لـ»الجريدة» فور وقوع الحادث، الذي جاء ضمن سلسلة حرائق وانفجارات غامضة، أنه كان متعمداً وتسبب في إلحاق أضراراً جسيمة بالمنشأة التي توصف بأنها من أهم المواقع الذرية في البلاد، قبل أن تقر سلطات طهران بـ»الطبيعة التخريبية» للاعتداء.

زيارة نووية

في غضون ذلك، بدأ المدير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، زيارة إلى طهران أمس. ومن المتوقع أن تشمل الزيارة دخول موقعين نوويين سابقين مشتبه فيهما، وطرح أسئلة على المسؤولين الإيرانيين بشأن الأنشطة في الموقعين، حيث اتهمت إسرائيل في وقت سابق طهران بإخفاء برنامج سري لتطوير قنبلة ذرية بهما.

ونفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن تكون زيارة غروسي لها علاقة بتفعيل «آلية الزناد» أو ما يعرف بـ»سناباك» وعودة عقوبات الأمم المتحدة ضد بلاده بعد تقديم واشنطن شكوى لمجلس الأمن تتهم طهران بانتهاك الاتفاق النووي رغم معارضة باقي أعضاء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب عام 2018. على صعيد آخر، أعلن رئيس مقر الانتخابات في إيران جمال عارف، إجراء الدورة الـ13 من الانتخابات الرئاسية المقبلة يوم 18 يونيو 2021.

في شأن منفصل، دعا تقرير أميركي، وكالة الاستخبارات الأميركية لـ»الكشف عن الوثائق التي توضح تورط إيران المباشر» في هجمات بنغازي الليبية، التي راح ضحيتها 4 أميركيين عام 2012، بينهم السفير الأميركي لدى ليبيا كريستوفر ستيفنز.