صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4531

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«الداخلية»: الانتخابات الفرعية تمزيق للوحدة الوطنية... ونؤيد اقتراح النصف

لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية رفضته واكتفت بالموجود في القانون الحالي

بينما أيّدت الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية الاقتراح بقانون، الذي قدمه النائب راكان النصف، والذي ينص على شطب المشاركين في الانتخابات الفرعية من سجلات الناخبين والمرشحين، صوّتت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بإجماع أعضائها الحاضرين على الاقتراح بالرفض، مُحصِّنة بذلك نواب الفرعيات من الشطب.

وفي الكتاب، الذي أرسلته "الداخلية" إلى اللجنة قبيل تصويتها أمس، والذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، قالت الوزارة: "نؤيد ما جاء في اقتراح النصف لتغليظ العقوبة على مرتكب جريمة تنظيم انتخابات فرعية، بحسبانه يُمزق الوحدة الوطنية ويكرس الطائفية، لكن مع تعديل صياغة المادة المقترحة".

واقترحت الوزارة أن تكون صياغة هذه المادة كالتالي: "كل من نظّم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات، لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة، كما يُحرم من الانتخاب كل مَن أدين بحكم نهائي في جريمة الانتخابات الفرعية إلى أن يرد إليه اعتباره".


وصرح عضو اللجنة النائب سعدون حماد، عقب اجتماعها أمس: "اجتمعتنا لمناقشة الاقتراح بقانون بتعديل أحكام القانون رقم 35/1962 بشأن ما يسمى (قانون الفرعيات) لانتخابات أعضاء مجلس الأمة".

وأوضح حماد أن "اللجنة ناقشت النص الموجود بالقانون الحالي والمقترح الجديد، الذي قدمه أحد النواب، إذ إن النص الحالي المُفعل في المادة رقم 45 في الفقرة الخامسة "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة".

وذكر أن النص المقترح يتضمن: "كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها أو شارك فيها وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة يستوجب الشطب من سجلات الناخبين وشطب المرشح من سجل المرشحين، وإسقاط العضوية في حالة الإدانة"، لافتاً إلى أن "هذا المقترح نوقش باللجنة وتم التصويت عليه ورفضه بالإجماع، ولذلك يبقى النص الحالي كما هو".