استجواب

نص دستور دولة الكويت على أن "نظام الحكم في الكويت ديمقراطي" (م6)، "يقوم... على أساس فصل السلطات" (م50)، وهي كما قرّرها سلطات ثلاث: تشريعية، وتنفيذية، وقضائية.

حديثنا في هذا المقال عن الأولى منها، فـ"السلطة التشريعية يتولّاها الأمير ومجلس الأمة" (م51)، و"للأمير حق إصدار القوانين وحق التصديق عليها" (م65)، و"لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة" (م79)، و"يضع الأمير، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين" (م72).

فالسلطة التشريعية وفقاً لتلك النصوص الدستورية معنية بمهمة واحدة، هي صناعة النص التشريعي والتنظيمي، وعليه فإن الأدوات التي منحها الدستور لعضو مجلس الأمة المنتخب (صانع التشريع): كالسؤال الاستيضاحي (م99)، والاستجواب (م100)، وجلسات المناقشة (م112)، وإبداء الرغبات (م113)، ولجان التحقيق (م114)، ما منحها إياه إلا لتساعده في إتمام مهمّته بإتقان.

وتأكيداً لهذه المهمة فإن الدستور– دوناً عن كل اللجان الدائمة في المجلس- لم ينص بالاسم إلا على لجنة العرائض والشكاوى (م115)، فالعريضة والشكوى هما بعض حالات فشل تطبيق النص التشريعي والتنظيمي الذي يجب أن يراجعه مجلس الأمة ويحسّنه، لذا جاءت الأدوات التشريعية– ومنها الاستجواب- لتقوم بهذا الدور المساعد.

تنظّم المواد 133 إلى 145 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أداة الاستجواب، وتنص على أن مدته تمتد من 4 ساعات وربع الساعة إذا كان المستجوِب وحيداً، و8 ساعات وربع الساعة إذا شاركه مستجوِبون آخرون، دون احتساب مدة المتحدثين الجانبيين المؤيدين والمعارضين لمحتوى الاستجواب، هذه المدة الطويلة يجب أن يكون لها انعكاسها على النصوص التشريعية والتنظيمية التي أدت إلى ملاحظات جسيمة استدعت عضو مجلس الأمة المنتخب لاستخدامه لهذه الأداة. وحسب تاريخ الاستجوابات في مجلس الأمة، فقد تقدم النواب بـ110 استجوابات منذ 4 يونيو 1964 إلى 27 يوليو 2020، وناقشوا منها نيّفاً وستين، ولا أحسبني خلال فترة وعيي السياسي القصيرة وجدت واحداً منها لها أثر إيجابي في اقتراح وإقرار قانون أو تعديل آخر، وأرجو أن يتصدّر من الباحثين الكويتيين الجادين من يدرس أثر الاستجواب في النصوص التشريعية والتنظيمية.

إن المهمة المنوطة بعضو مجلس الأمة المنتخب جسيمة، ويصب أثرها في كل مناحي حياة المواطن الكويتي، فبالتشريعات الذكية والرقابة الحصيفة على تطبيقاتها، ننهض بالدولة التي يسعى الفساد لإفشالها إلى أخرى تقاومه وتسعى بدورها لإفشاله، أما أنت عزيزي القارئ، وها هي نواقيس الانتخابات البرلمانية قد بدأت بالاهتزاز، فإن مسؤوليتك أن ترقى باختيارك عن مناديب تخليص المعاملات، لانتخاب صنّاع تشريع.